دعوات لإعادة النظر بعضوية إسرائيل في "الأمم المتحدة"

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الثلاثاء، إلى إعادة النظر في عضوية إسرائيل بالجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا لعدم التزامها بقراراتها.
جاء ذلك في بيان للمجلس ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخصوص عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات بالضفة الغربية.
وقال المجلس إن تصريحات نتنياهو تستدعي "الإسراع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي طالبت بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمل بكافة الاتفاقات معها".
ودعا المجلس الذي يتخذ من العاصمة الأردنية "عمّان" مقراً له، إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة وطرح إعادة النظر في عضوية إسرائيل فيها كونها لم تلتزم بقراراتها وفي مقدمتها القرارين 181 و194-حول وضع الأراضي الفلسطينية وحق العودة".
واعتبر المجلس إعلان نتنياهو "استخفاف واستهتار وتحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
ولفت أن إعلان نتنياهو "مستند الى الدعم والتشجيع الامريكي المباشر في إطار ما يسمى بصفقة القرن التي تشكل خطرا كبيرا ليس على الحقوق الفلسطينية فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها".
وأشار أن الإعلان "يأتي في سياق حملته الانتخابية التي تقوم على العدوان والتوسع والاستيطان لمحاولة كسب المزيد من أصوات المتطرفين والمستوطنين".
وأكد أن الإعلان لن يغير من حقيقة أن كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس والمعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 غير قانونية وغير شرعية ولن تنشئ أي حق للاحتلال فيها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
ويطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك غور الأردن على الحدود بين الضفة الغربية والأردن. -