مصر ترسل قائمة بأسماء مطلوبين «إخوان» جدد إلى الكويت

كشف مصدر أمني كويتي رفيع، أن أجهزة الأمن المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت بأسماء مطلوبين لديها تضم 15 شخصًا و3منظمات خيرية يعمل فيها عناصر من "الإخوان المسلمين".
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، إن "القائمة لأشخاص نفذوا تحويلات بنكية وعبر "ويسترن يونيون"، وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة لإخوان لديهم اشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديدًا بعد 30 يونيو 2013".
وأضافت أن "الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لعناصر تنظيم الإخوان في مصر".
ولفت المصدر إلى أن "الجانب المصري كشف أن عناصر الإخوان، التي تعمل في منظمات ومؤسسات خيرية، قامت بتضليل هذه المنظمات عبر إعطائها معلومات مغلوطة لمنع كشف أن الأموال التي ترسل لإخوان، وأعطتها معلومات عن حالات غير صحيحة وأسماء وهمية".
وكشف أن "مصر أرسلت مذكرة جديدة تضمنت عددًا من عناصر الإخوان، من بينهم خالد المهدي، الذي يجري التحقيق معه في البلاد (الكويت) حاليًا، إضافة إلى محمد مصطفى، وهو إخواني طلبت مصر أيضًا تسليمه، وقد ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض عليه".
ووفق المصدر، "فقد تعهدت الأجهزة الأمنية الكويتية لمصر بتسليم العناصر الإخوانية بعد التحقيق معها، على أن ترسل نسخة من التحقيقات إلى مصر".
وأشار إلى أن "البعض طالب بعدم تسليم المهدي لمصر وترحيله إلى دولة أخرى، لكن الكويت متمسكة بالتنسيق الأمني مع مصر".
وأكد المصدر، أن "تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت علاقة المهدي بيحيى موسى الهارب إلى تركيا والمتورط في قضية اغتيال النائب العام، حيث كان يلتقيه في القاهرة، وأن يحيى موسى وشخصًا آخر كانا مسؤولين عن تعيين عناصر الإخوان في وزارة الصحة ومكاتب المحافظات لإحكام سيطرتهم عليها، وأن المهدي شارك في اعتصام رابعة العدوية".
وذكر أن "عناصر خلية الكويت خلال التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية أتت على ذكر اسم المهدي، وتبين من التحقيقات أنهم التقوه أكثر من مرة، وتعرفوا عليه عبر وسطاء، وكانوا يلتقون به كل فترة، وتحديدًا كل جمعة بعد الصلاة مباشرة".
وأشار إلى أن "التحقيقات كشفت أنه كان على علاقة بهم، وكان من بين الأشخاص الذين خططوا لنقل عناصر من الإخوان من القاهرة إلى الكويت للعمل هناك".
وبحسب المصدر، فإن "المذكرة المصرية كشفت أن خالد المهدي قام بإنشاء ميليشيات إلكترونية في الكويت و3 دول أخرى للهجوم على الدولة المصرية والقيادة السياسية، والتشكيك بالمشروعات القومية ونشر الإشاعات، وأن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت على عناصر من الإخوان منذ فترة في الشرقية، كانت تعمل في لجان إلكترونية تابعة للمهدي، وأنه كان يقوم بإرسال أموال لهم عبر وسطاء آخرين في القاهرة".
وتابع المصدر أن "المهدي قام بتشكيل خلايا إلكترونية في تركيا، كانت مهمتها الهجوم على مصر ودول الخليج، وتحديدا الإمارات والسعودية، والتركيز على الهجوم على قيادات هذه الدول حسب المذكرة الأمنية المصرية".
وقال إن "الأجهزة المصرية كشفت أن خالد المهدي كان يقوم بإرسال مبالغ مالية بشكل دوري، وتحديدًا كل يوم 20 من كل شهر إلى أسر عناصر لتنظيم الإخوان، تورطوا في اغتيال النائب العام هشام بركات، وإنه كانوا يقومون بإرسال الأموال لهم بشكل دوري، وإن الأجهزة توصلت إلى اسم خالد المهدي عبر وسطاء".
وكانت الكويت أعلنت في يوليو الماضي أنها سلمت إلى السلطات المصرية ثمانية أشخاص، قالت إنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة "الإخوان المسلمين" بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.
وأضافت أن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عامًا.
ووفق صحفية كويتية، فإن إيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي الصباح عن العمل، كان بسبب التستر على أربعة كويتيين من جماعة الإخوان المسلمين كانوا على صلة مع عناصر الخلية المصرية التي سلمتها الكويت لمصر مؤخرًا.
وأشارت إلى أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية مع عناصر الخلية الإخوانية المصرية، اعترف خلالها زعيمهم بأنه تلقّى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل تواجدهم في البلاد بتوظيفهم في شركات.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجهاز الأمني الموقوف عن العمل حاليًا كان مكلّفًا بمتابعة هؤلاء "المشبوهين" وغيرهم من عناصر إخوانية تقيم في البلاد، وسيجري تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على الملابسات ومعرفة أوجه التقصير قريبًا.