الحركات القبطية تطالب بإغلاق قناتى "الناس" و"الرحمة"

التقى عدد من نشطاء الحركات القبطية بالمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية وذلك استجابة للمبادرة التى طرحتها الجبهة الحرة للتغيير السلمى واتحاد شباب مصر، لمناقشة وإقرار قانون ازدراء الأديان.
وأكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن اللقاء الذى جمع الحركات القبطية بنائب الرئيس، الاثنين، كان هدفه توصيل رسالة لمؤسسة الرئاسة، وهى التعبير عن استيائها لاستمرار تعامل مؤسسة الرئاسة مع الملف القبطى بدون رؤية، وتجاهل البحث عن حلول حقيقية، ولم يكن لتهنئته بالمنصب. وأضافت الجبهة، فى بيان، أن المجتمعين مع نائب الرئيس طالبوه بضرورة تقديم الجناة الحقيقيين لقتلة شهداء محمد محمود ومجلس الوزراء والقديسين وماسبيرو للعدالة.
وأكد عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، مطالبتهم نائب رئيس الجمهورية بالإفراج عن كل المعتقلين، وفرض رقابة حقيقية على القنوات الدينية، منعًا لتنامى الفتنة الطائفية فى مصر، ومن أجل الحفاظ على وحدة الوطن.
وقال هانى رمسيس عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو: "إن اللقاء تناول عددًا من القضايا التى تتعلق بالأقباط فى مصر، أهمها قضية التمييز الدينى، حيث أوضح أنهم عرضوا على مكى 54 قضية للأقباط، وكان على رأسها قضية ال 12 متهمًا فى قضية أبو قرقاص".
وقال رمسيس، إن نائب الرئيس طالب وضع جميع الملفات القبطية التى تحتاج إلى حلول فى بيان شامل ممثل للحركات القبطية التى شاركت فى اللقاء، واعدًا بعقد لقاء آخر بعد ورود جميع الملفات إليه؛ لوضع حلول جذرية لهذه القضايا.
وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع بعض القنوات الدينية والشخصيات "المحرّضة" على ازدراء الأديان، مثل قنوات الناس، والرحمة، والمذيع خالد عبد الله، متهمين إياهم بإثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط فى مصر، بحسب قوله. كما أكدوا مطالبتهم بالبدء فى التشريع، والتنفيذ لقانون دور العبادة الموحد.
وأكد مجدى صابر، عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد شباب ماسبيرو، أن اللقاء جاء فى إطار حرص الأقباط على التواصل والوفاق الوطنى. وأشار الاتحاد فى بيان له، إلى أن الحاضرين عبّروا خلال اللقاء عن استيائهم الشديد من استمرار التعامل السيئ مع الملف القبطى من قبل مؤسسة الرئاسة، بدون رؤية واضحة، وتجاهل الحلول الحقيقية.
واعتبر أن غياب العدالة والتمييز وعدم المساواة هو السبب الحقيقى فى كل المشاكل التى يعيشها الأقباط الآن، مشددًا على أنهم فى انتظار حلول واقعية للمشاكل القبطية إذا توافرت الإرادة السياسية لدى مؤسسة الرئاسة.. كما طالب الحاضرون بمحاسبة الجناة الحقيقيين فى أحداث قتل الثوار، سواء فى محمد محمود أو مجلس الوزراء أو فى مذبحة ماسبيرو، كما طالبوا بتعقب المسئولين عن أحداث القديسين وضبط المتورطين الحقيقيين فى الحادثة التى وقعت قبل أيام من ثورة يناير.