محامو الهيئات الحكومية يطالبون "التأسيسية" بالاستقلالية

عقد محامو الإدارات القانونية بالهيئات الحكومية والمؤسسات العامة اجتماعا بلجنة الاستماع التابعة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور لعرض مطالبهم، التي تأتي على رأسها تحقيق الاستقلالية لهم مما يمكنهم من كشف قضايا الفساد داخل أماكن عملهم،
وأوضح عبد اللطيف رضوان، المحامي بجامعة القاهرة ، ل"المصريون" أن تبعية المحامي للهيئات الحكومية يحجم دوره ويضعه في موضع المسألة في حالة تتبعه لأي قضية فساد قد تتصل بالقيادات داخل هذه الهيئات - إذا كانت طرفا في هذه القضايا- مما قد يؤدي إلى ملاحقة المحامي نفسه والتحقيق معه وعقابه من خلال نقله أو وقفه عن العمل، وهو ما يكرس إهدار المال العام لتبعيتهم المالية والقانونية لهذه القيادات.
وأضاف رضوان أن وفد من القانونيين قابل عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أجل عرض مطالبهم وهم الآن في انتظار الاستجابة لها والنص عليها بالدستور الجديد.
ومن جانبه، أوضح محمود فهمي ، المحامي بجامعة القاهرة، أن القانونين التابعين للهيئات الحكومية والذين يقومون بدور المدافع حاليا عن هذه الهيئات ينشدون القيام بعملهم الحقيقي في التحقيق في قضايا الفساد أو القضايا التعسفية والتي قد تكون ضد هذه الهيئات، مؤكدا أن من يقوم من محامي هذه المؤسسات بهذا الدور حاليا يتعرض للعقاب القانوني والمالي أيضا، حيث أنهم يتقاضوا مرتباتهم من هذه الهيئات الحكومية، مطالبا بضرورة نص القانون الجديد على استقلالية هؤلاء القانونيون مما يحقق العدالة التي طالبت بها ثورة 25 يناير، والتي لم تدخل بعد جامعة القاهرة، على حد تعبيره، مشددا على ضرورة تجديد دماء المسئولين في كافة الهيئات الحكومية للوصول إلى ذلك.