فلسطين.. جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام بلدة سعير شمال الخليل    زلزال قوي يضرب ليبيا ويشعر به سكان 4 مدن    شرطة لوس أنجلوس تعتقل نحو 400 شخص منذ السبت على خلفية احتجاجات الهجرة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    النجمة المكسيكية لين ماي دمرت حياتها بسبب أختيار خاطئ    الدولار ب49.46 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 12-6-2025    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    هل السياسة الخارجية الأمريكية تُبرر احتجاز الطالب محمود خليل؟    3 شهداء في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعوديه ببداية تعاملات الخميس 12 يونيو 2025    كاميرا وتسلل ذكي و8 ثوان للحارس، تعديلات تحدث ثورة تحكيمية بمونديال الأندية 2025    إنزاجي يعلن قائمة الهلال السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات.. روابط الاستعلام الرسمية    موجة شديدة الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    حسن الرداد يرد على سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    العربيات اتعجنت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بجرار زراعي بالبحيرة (صور)    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    نائب محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد زيزو عقب الانتقال إلى الأهلي    وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين    السومة يتحدى مرموش وربيعة.. مهاجم سوريا يدعم قائمة الوداد في كأس العالم للأندية    مرتجي: تمنيت ضم زيزو منذ 3 سنوات.. وهذا ما قاله لي عن جماهير الأهلي    واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق بعد انتهاء عيد الأضحى    تراجع مبيعات تيسلا للشهر الخامس على التوالي    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا 2025    تبدأ الأربعاء.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بعد تبكيرها رسميًا (احسب قبضك)    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    الأوطان ليست حفنة من تراب.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة    لمرضى السكري.. 6 مشروبات طبيعية لترطيب الجسم في الصيف دون رفع السكر    حزب «مصر القومي» يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحثا عن مصالح ومكاسب أكبر.. الهيئات القانونية تريد مظلة المجلس الأعلي للقضاء!
توسيع اختصاصات النيابة الإدارية وربطها بجهاز مگافحة الفساد
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 08 - 2012


تأسيسية الدستور تبحث
تحويل قضايا الدولة لنيابة مدنية
هيئة النيابة الإدارية.. وقضايا الحكومة.. والقضاء العسكري طلبوا من الجمعية التأسيسية للدستور الانضمام والتبعية تحت لواء المجلس الأعلي للقضاء.
هل تأتي المطالب من باب التغيير والتطوير.. وتحقيق المصلحة العامة.. أم الهدف اكتساب فوائد ومزايا.. أم احتماء بأعلي مظلة للعدالة في مصر؟!
المطالب أثارت آراء كثيرة حول ما وراءها.
تقول د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري ورئيس اللجنة التشريعية السابق ان لكل هيئة من هذه الهيئات القضائية مهمة مختلفة ولها اختصاصها واستقلالها الذي لا يمكن دمجه تحت مسمي واحد مع غيرها.. وبالتالي فهذه الأفكار مرفوضة ومن الخطأ تنفيذها.
وتري د. فوزية ان المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تجنح نحو التغيير ووضع دستور جديد يتلافي عيوب ما سبق ولكن هذا لا يعني أبدا التغيير لمجرد التغيير فإذا كان النظام الحالي للهيئات القضائية وتقسيماته أثبت نجاحه بعد تطبيقه طويلا فمن العبث وغير المفهوم تغييره أو استبداله بنظام جديد خاصة إن كان هذا التغيير وهو ضم هذه الهيئات إلي المجلس الأعلي للقضاء لايعود بأي مزايا أو فوائد فعلية علي الدولة أو السلطة القضائية.. لهذا فإن هذه الخطوة تعد خلطا مجهول الهدف ولا يوجد أي مبرر لتنفيذها.
طلب مرفوض
وفي رأي المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق أنه من المرفوض تطبيق هذه الاقتراحات بعد أن أصبحت هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من الركائز التي لها باع طويل في أداء عملها والبلاد في حاجة إلي التخصص أكثر من الدمج.
ويرجع عبدالعزيز مطالب النيابة الإدارية بالإنضمام إلي القضاء العادي إلي ما تم من تقليص اختصاصاتها في عهد النظام السابق حيث تم تجريدها من أدواتها التي تستطيع بموجبها أن تحقق مع موظفي الدولة وأجهزتها في أي من مظاهر الفساد الإداري وأصبحت بهذه الاختصاصات المحدودة لا تستطيع أن تؤدي دورها في حماية المال العام والحفاظ علي الوظيفة من الانحراف.
سحب الاختصاصات
ويعلل السبب وراء المطالب بضم هيئة قضايا الدولة إلي عدم قدرتها علي تأدية دورها في الدفاع عن الدولة في القضايا المطروحة ضدها أمام المحاكم حيث انها كمحامي الدولة تجد معوقات شديدة وذلك بسبب عدم تعاون الجهات معها بتقديم البيانات التي تحتاجها للفصل في القضايا وغالبا ما تتأخر في إصدار القرارات والأحكام لذلك يري البعض أن علي كل جهة حكومية أو وزارة ان تتولي الدفاع عن نفسها قانونيا أمام المحاكم من خلال أقسام الشئون القانونية في كل منها إلا أن هذه الفكرة خطأ لأن رجال هيئة قضايا الدولة يتمتعون بخبرة قلما تتوافر لدي أعضاء الشئون القانونية في الوزارات.
تصحيح الأوضاع
ويري المستشار زكريا عبدالعزيز ان الحل لا يكمن في نقل هذه الهيئات أو دمجها مع القضاء العادي وإنما يجب علاج العقبات التي تواجهها بأن يعود للنيابة الإدارية كل اختصاصاتها وصلاحياتها في التحقيق مع الجهاز الإداري للدولة وكذلك ضرورة ضم هيئة الرقابة الإدارية لها لأنه سيكون بمثابة الجهاز الديناميكي الذي سيتولي ضبط القضايا مع النيابة الإدارية التي تمارس دورا مهما في الدعوي التأديبية أمام مجلس الدولة لذلك يجب أن يتبعها هذا الجهاز الإداري لأنه ضمن صميم عملها.
العسكري قضاء متخصص
أما بالنسبة لوضع القضاء العسكري ومطالبات ضمه ضمن هيئات القضاء العادي أو المدني فهي فكرة خاطئة من شأنها احداث خلط غير مطلوب لأنه قضاء متخصص في نوعية محددة من الجرائم وهي التي ترتكب من أو في حق العسكريين، كذلك لابد من إلغاء محاكمة أي مدنيين أمام القضاء العسكري حتي لو ارتكب جريمة ضد عسكري وأن يتوقف الأمر عند الجرائم العسكرية البحتة والتي يطلق عليها الجرائم الانضباطية وهي التي تقع من أفراد العسكر أو تقع فيما بينهم فقط كالذهاب المتأخر للوحدة والإهمال في الحفاظ علي السلاح وغيره.
وعن وضع القضاء العسكري في الدستور يقول المستشار زكريا انه لا يصح وضعه ضمن السلطة القضائية ولا مانع من النص عليه في باب القوات المسلحة إذا كان لابد من النص عليه وذلك لأنه قضاء استثنائي وخاص للعسكريين ولا ينبغي النص علي قضاء استثنائي في الدستور أسوة بالمعايير العالمية لوضع الدساتير وهو بذلك سيشكل خللا دستوريا.
تداخل السلطات
لكن د. ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري يرفض الأفكار المطروحة حول ضم هذه الهيئات إلي المجلس الأعلي للقضاء معللا بأنها ليست جهات قضائية فمحامي الحكومة لا يمكن أن يكون قاضيا لأنه طرف في خصومة وليس حكما، كذلك القضاء العسكري له اختصاصات وشروط تجعل من غير المقبول إدراجه تحت مظلة القضاء العادي لأنه قضاء ليس له ضمانات بحكم تكوين المؤسسة العسكرية التي يخضع البقاء فيها للاختيار بالرتبة والترقية واختيار القاضي يختلف تماما في القضاء المدني وكذلك التقييم لكليهما يقوم علي أسس مختلفة.
ويستكمل بدوي حديثه مؤكدا ان النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة لا يمكن اعتبارهم هيئات قضائية لأن القاضي لا يطلق عليه لقبه إلا إذا كان يفصل في منازعة بين طرفين وهذا ليس دور أي منهما.. ويوضح بدوي ان هذه الأفكار وهذا الوصف قد أدخل سابقا في مذبحة القضاة عام 9691 وكان المقصود منه إضعاف القضاء والعصف باستقلاله.. بإدخال النيابة الإدارية وهيئة قضايا الحكومة فيه وهما هيئتان تابعتان للسلطة التنفيذية وهو تدخل سلطة في عمل الأخري.
إهدار المال العام
لكن أصحاب الاقتراح لهم رأي آخر في القضية.. كما يقول المستشار وليد عبدالسلام بهيئة قضايا الدولة ان السبب وراء هذا الطرح في تأسيسية الدستور هو الحفاظ علي المال العام من الإهدار في ظل وجود هيئتين مشتركتين في نفس العمل وهما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وقد جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي في فترة التسعينيات ان هذا التنظيم يمثل إهداراً حقيقيا للمال العام.
تفعيل دورهم
ويوضح المستشار وليد ان هناك نحو 021 ألف عضو في الإدارات القانونية بمختلف الجهات بمثابة طاقات معطلة فمن المفترض ان يتم استغلالها في نظر القضايا لتقوم بدورها وكذلك استفيد بأعضاء هيئة قضايا الدولة والبالغ عددهم0052 عضو في إنشاء دوائر جديدة خاصة وأننا في حاجة إلي زيادة أعداد القضاة في القضاء العادي فهذا العدد من شأنه ان يشكل ألف دائرة جديدة لينظر آلاف القضايا في العام الواحد وهو ما سيؤدي إلي سرعة الفصل وحل أزمة تكدس القضايا خاصة أن هذا لن يكلف الدولة شيئا ماديا لأن ميزانية هذا القطاع موجودة بالفعل وبنفس المخصصات ستمنح لهم ولكن في تأدية عمل جديد ومطلوب.
ويستكمل عبدالسلام أن أعضاء هيئة قضايا الدولة في حال تنفيذ الفكرة يجب أن تنشأ نيابة مدنية خاصة بهم تتولي تحضير الدعوي المدنية أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف للاستفادة من خبرتهم الطويلة.
مصلحة الدولة
ويكمل المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية أن المطلب بضم النيابة الإدارية لم يطرح من جانب الهيئة نفسها وإنما أبداه تيار استقلال القضاء ولا مانع لدي الهيئة من تنفيذه إذا كان سيصب في مصلحة الدولة والمواطن ويحول دون تشتيته بين عدة أجهزة وتمنع ازدواجية الأحكام وإذا كان ذلك في إطار دعم وتطوير منظومة القضاء مع الحفاظ علي جميع المكتسبات الدستورية والقانونية للهيئة وأعضائها.
ويوضح قنديل ان النيابة حريصة أيضا علي النص عليها في الدستور كهيئة قضائية مستقلة وهي الأمينة وحدها دون غيرها علي الدعوي التأديبية وضبط أداء أجهزة ومرافق الدولة.
مناقشة كل المطالب
يقول د. جمال جبريل مقرر لجنة الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور ان لجنة الحكم أوصت بقراراتها وفي هذا الشأن ستعرضها علي الجمعية التأسيسية للدستور لمناقشتها.. وقد اتفقت اللجنة علي إلغاء هيئة قضايا الدولة وتحويل مقارها إلي محاكم للقضاء العادي بينما يتم الاستعانة بأعضائها في إنشاء نيابة مدنية مستقلة تتولي تحضير الدعاوي أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف.
أما بالنسبة للنيابة الإدارية فقد تقرر التوسع في تخصصاتها وربطها بجهاز مكافحة الفساد وهو جهاز جديد أنشئ بموجب الدستور. كما تم مد نطاق عملها وتخصصاتها لتشمل مراقبة مرافق الدولة كالمياه والكهرباء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.