بحثا عن مصالح ومكاسب أكبر.. الهيئات القانونية تريد مظلة المجلس الأعلي للقضاء!

توسيع اختصاصات النيابة الإدارية وربطها بجهاز مگافحة الفساد

تأسيسية الدستور تبحث
تحويل قضايا الدولة لنيابة مدنية
هيئة النيابة الإدارية.. وقضايا الحكومة.. والقضاء العسكري طلبوا من الجمعية التأسيسية للدستور الانضمام والتبعية تحت لواء المجلس الأعلي للقضاء.
هل تأتي المطالب من باب التغيير والتطوير.. وتحقيق المصلحة العامة.. أم الهدف اكتساب فوائد ومزايا.. أم احتماء بأعلي مظلة للعدالة في مصر؟!
المطالب أثارت آراء كثيرة حول ما وراءها.
تقول د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري ورئيس اللجنة التشريعية السابق ان لكل هيئة من هذه الهيئات القضائية مهمة مختلفة ولها اختصاصها واستقلالها الذي لا يمكن دمجه تحت مسمي واحد مع غيرها.. وبالتالي فهذه الأفكار مرفوضة ومن الخطأ تنفيذها.
وتري د. فوزية ان المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تجنح نحو التغيير ووضع دستور جديد يتلافي عيوب ما سبق ولكن هذا لا يعني أبدا التغيير لمجرد التغيير فإذا كان النظام الحالي للهيئات القضائية وتقسيماته أثبت نجاحه بعد تطبيقه طويلا فمن العبث وغير المفهوم تغييره أو استبداله بنظام جديد خاصة إن كان هذا التغيير وهو ضم هذه الهيئات إلي المجلس الأعلي للقضاء لايعود بأي مزايا أو فوائد فعلية علي الدولة أو السلطة القضائية.. لهذا فإن هذه الخطوة تعد خلطا مجهول الهدف ولا يوجد أي مبرر لتنفيذها.
طلب مرفوض
وفي رأي المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق أنه من المرفوض تطبيق هذه الاقتراحات بعد أن أصبحت هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من الركائز التي لها باع طويل في أداء عملها والبلاد في حاجة إلي التخصص أكثر من الدمج.
ويرجع عبدالعزيز مطالب النيابة الإدارية بالإنضمام إلي القضاء العادي إلي ما تم من تقليص اختصاصاتها في عهد النظام السابق حيث تم تجريدها من أدواتها التي تستطيع بموجبها أن تحقق مع موظفي الدولة وأجهزتها في أي من مظاهر الفساد الإداري وأصبحت بهذه الاختصاصات المحدودة لا تستطيع أن تؤدي دورها في حماية المال العام والحفاظ علي الوظيفة من الانحراف.
سحب الاختصاصات
ويعلل السبب وراء المطالب بضم هيئة قضايا الدولة إلي عدم قدرتها علي تأدية دورها في الدفاع عن الدولة في القضايا المطروحة ضدها أمام المحاكم حيث انها كمحامي الدولة تجد معوقات شديدة وذلك بسبب عدم تعاون الجهات معها بتقديم البيانات التي تحتاجها للفصل في القضايا وغالبا ما تتأخر في إصدار القرارات والأحكام لذلك يري البعض أن علي كل جهة حكومية أو وزارة ان تتولي الدفاع عن نفسها قانونيا أمام المحاكم من خلال أقسام الشئون القانونية في كل منها إلا أن هذه الفكرة خطأ لأن رجال هيئة قضايا الدولة يتمتعون بخبرة قلما تتوافر لدي أعضاء الشئون القانونية في الوزارات.
تصحيح الأوضاع
ويري المستشار زكريا عبدالعزيز ان الحل لا يكمن في نقل هذه الهيئات أو دمجها مع القضاء العادي وإنما يجب علاج العقبات التي تواجهها بأن يعود للنيابة الإدارية كل اختصاصاتها وصلاحياتها في التحقيق مع الجهاز الإداري للدولة وكذلك ضرورة ضم هيئة الرقابة الإدارية لها لأنه سيكون بمثابة الجهاز الديناميكي الذي سيتولي ضبط القضايا مع النيابة الإدارية التي تمارس دورا مهما في الدعوي التأديبية أمام مجلس الدولة لذلك يجب أن يتبعها هذا الجهاز الإداري لأنه ضمن صميم عملها.
العسكري قضاء متخصص
أما بالنسبة لوضع القضاء العسكري ومطالبات ضمه ضمن هيئات القضاء العادي أو المدني فهي فكرة خاطئة من شأنها احداث خلط غير مطلوب لأنه قضاء متخصص في نوعية محددة من الجرائم وهي التي ترتكب من أو في حق العسكريين، كذلك لابد من إلغاء محاكمة أي مدنيين أمام القضاء العسكري حتي لو ارتكب جريمة ضد عسكري وأن يتوقف الأمر عند الجرائم العسكرية البحتة والتي يطلق عليها الجرائم الانضباطية وهي التي تقع من أفراد العسكر أو تقع فيما بينهم فقط كالذهاب المتأخر للوحدة والإهمال في الحفاظ علي السلاح وغيره.
وعن وضع القضاء العسكري في الدستور يقول المستشار زكريا انه لا يصح وضعه ضمن السلطة القضائية ولا مانع من النص عليه في باب القوات المسلحة إذا كان لابد من النص عليه وذلك لأنه قضاء استثنائي وخاص للعسكريين ولا ينبغي النص علي قضاء استثنائي في الدستور أسوة بالمعايير العالمية لوضع الدساتير وهو بذلك سيشكل خللا دستوريا.
تداخل السلطات
لكن د. ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري يرفض الأفكار المطروحة حول ضم هذه الهيئات إلي المجلس الأعلي للقضاء معللا بأنها ليست جهات قضائية فمحامي الحكومة لا يمكن أن يكون قاضيا لأنه طرف في خصومة وليس حكما، كذلك القضاء العسكري له اختصاصات وشروط تجعل من غير المقبول إدراجه تحت مظلة القضاء العادي لأنه قضاء ليس له ضمانات بحكم تكوين المؤسسة العسكرية التي يخضع البقاء فيها للاختيار بالرتبة والترقية واختيار القاضي يختلف تماما في القضاء المدني وكذلك التقييم لكليهما يقوم علي أسس مختلفة.
ويستكمل بدوي حديثه مؤكدا ان النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة لا يمكن اعتبارهم هيئات قضائية لأن القاضي لا يطلق عليه لقبه إلا إذا كان يفصل في منازعة بين طرفين وهذا ليس دور أي منهما.. ويوضح بدوي ان هذه الأفكار وهذا الوصف قد أدخل سابقا في مذبحة القضاة عام 9691 وكان المقصود منه إضعاف القضاء والعصف باستقلاله.. بإدخال النيابة الإدارية وهيئة قضايا الحكومة فيه وهما هيئتان تابعتان للسلطة التنفيذية وهو تدخل سلطة في عمل الأخري.
إهدار المال العام
لكن أصحاب الاقتراح لهم رأي آخر في القضية.. كما يقول المستشار وليد عبدالسلام بهيئة قضايا الدولة ان السبب وراء هذا الطرح في تأسيسية الدستور هو الحفاظ علي المال العام من الإهدار في ظل وجود هيئتين مشتركتين في نفس العمل وهما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وقد جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي في فترة التسعينيات ان هذا التنظيم يمثل إهداراً حقيقيا للمال العام.
تفعيل دورهم
ويوضح المستشار وليد ان هناك نحو 021 ألف عضو في الإدارات القانونية بمختلف الجهات بمثابة طاقات معطلة فمن المفترض ان يتم استغلالها في نظر القضايا لتقوم بدورها وكذلك استفيد بأعضاء هيئة قضايا الدولة والبالغ عددهم0052 عضو في إنشاء دوائر جديدة خاصة وأننا في حاجة إلي زيادة أعداد القضاة في القضاء العادي فهذا العدد من شأنه ان يشكل ألف دائرة جديدة لينظر آلاف القضايا في العام الواحد وهو ما سيؤدي إلي سرعة الفصل وحل أزمة تكدس القضايا خاصة أن هذا لن يكلف الدولة شيئا ماديا لأن ميزانية هذا القطاع موجودة بالفعل وبنفس المخصصات ستمنح لهم ولكن في تأدية عمل جديد ومطلوب.
ويستكمل عبدالسلام أن أعضاء هيئة قضايا الدولة في حال تنفيذ الفكرة يجب أن تنشأ نيابة مدنية خاصة بهم تتولي تحضير الدعوي المدنية أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف للاستفادة من خبرتهم الطويلة.
مصلحة الدولة
ويكمل المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية أن المطلب بضم النيابة الإدارية لم يطرح من جانب الهيئة نفسها وإنما أبداه تيار استقلال القضاء ولا مانع لدي الهيئة من تنفيذه إذا كان سيصب في مصلحة الدولة والمواطن ويحول دون تشتيته بين عدة أجهزة وتمنع ازدواجية الأحكام وإذا كان ذلك في إطار دعم وتطوير منظومة القضاء مع الحفاظ علي جميع المكتسبات الدستورية والقانونية للهيئة وأعضائها.
ويوضح قنديل ان النيابة حريصة أيضا علي النص عليها في الدستور كهيئة قضائية مستقلة وهي الأمينة وحدها دون غيرها علي الدعوي التأديبية وضبط أداء أجهزة ومرافق الدولة.
مناقشة كل المطالب
يقول د. جمال جبريل مقرر لجنة الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور ان لجنة الحكم أوصت بقراراتها وفي هذا الشأن ستعرضها علي الجمعية التأسيسية للدستور لمناقشتها.. وقد اتفقت اللجنة علي إلغاء هيئة قضايا الدولة وتحويل مقارها إلي محاكم للقضاء العادي بينما يتم الاستعانة بأعضائها في إنشاء نيابة مدنية مستقلة تتولي تحضير الدعاوي أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف.
أما بالنسبة للنيابة الإدارية فقد تقرر التوسع في تخصصاتها وربطها بجهاز مكافحة الفساد وهو جهاز جديد أنشئ بموجب الدستور. كما تم مد نطاق عملها وتخصصاتها لتشمل مراقبة مرافق الدولة كالمياه والكهرباء.