اعتبر مدير المكتب السياسي للمرشد الأعلى [القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية] العميد رسول سنائي راد، أن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق هو رد بالنيابة عن أمريكا بعد إسقاط طهران لطائرتها المسيرة، واصفا الأمر ب"القرصنة البحرية" ، واصفا موقف بريطانيا ب" الوقاحة الكبيرة ". وقال راد: "الإجراء الذي قام به البريطانيون باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق، جاء ردا بالنيابة عن أمريكا بعد إسقاطنا طائرتها المسيرة بصواريخ الحرس الثوري". وأشار إلى أن "إجراء البريطانيين يعد للترويج الإعلامي والتأثير على الرأي العام ورغم ذلك فإن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية يعتبر قرصنة بحرية". وأضاف راد أن "العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا ملزمة بها الدول الأعضاء في الاتحاد فقط، وليس الدول خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن بريطانيا تسعى إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن احتجازها لناقلة النفط الإيرانية هو انتقام لإسقاطنا الطائرة الأمريكية المسيرة وإجراء يفتقد للشرعية والقانون". وتابع: "فيما يخص ناقلة النفط فالمسؤولون الإيرانيون أعلنوا رسميا أننا سوف نرد على احتجاز الناقلة بالمثل، وذلك لأن التدابير الدبلوماسية لم تفشل فحسب، وبناءً على ذلك فإنه من حق إيران الرد على التصرف الخاطئ الذي قامت به بريطانيا". وأكدت لندن، يوم السبت الماضي، استعدادها للإسهام في الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى سلطات جبل طارق في مقابل ضمانات إيرانية بأن الناقلة المحملة بالنفط لن تتوجه إلى سوريا، التي تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي تحظر توريد النفط إليها. واحتجزت سلطات جبل طارق مؤخرا ناقلة عملاقة، قائلة إنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا. ووفقا لرئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، فقد جرى اتخاذ هذا التدبير على خلفية "المعلومات التي تعطي حكومة جبل طارق أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السفينة غريس1، قامت بانتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بسوريا". من جانبها نفت طهران توجه الناقلة لسوريا، واصفة عملية احتجازها بأنها نوع من القرصنة، وحذرت كذلك من أن الإجراء البريطاني لن يبقى من دون رد. وقالت لندن لاحقا إن قوارب إيرانية حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في منطقة مضيق هرمز، قبل أن تنجح سفينة حربية مرافقة للناقلة في إبعادهم.
