أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف لبحث احتجاز الناقلة “غريس-1” مؤخرا. وقال هانت في بيان:”أوافق رئيس الحكومة بيكاردو على أهمية تهدئة الوضع الراهن في أسرع وقت ممكن، مع إدراكنا لأهمية تطبيق جبل طارق للعقوبات المفروضة على سوريا بالسبل القانونية”، موضحا أن بيكاردو “أشار إلى أن حكومته مستعدة لتسهيل الإفراج عن السفينة المحتجزة، رهنا بالالتزامات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وتسليمها إلى من يطالب بها، إذا كانت على قناعة بحصولها على ضمانات بعدم وصول حمولتها إلى سوريا” . وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن “احتجاز السفينة (الناقلة) “غريس-1″ كان، ولا يزال، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. وإنني أشيد بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية”. وذكر هانت أنه أكد خلال اتصاله مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أن قرار سلطات جبل طارق باحتجاز السفينة “غريس-1” له صلة بالوجهة المقصودة للسفينة، وليس بمنشئها، وأن هذا الإجراء كان تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. وكان اتخاذ القرار بسبب الوجهة المقصودة لحمولة النفط (سوريا الخاضعة للعقوبات) وليس لأنها قادمة من إيران. هذا وأكدت لندن، استعدادها للإسهام في الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة لدى سلطات جبل طارق مقابل ضمانات إيرانية بأن الناقلة المحملة بالنفط لن تتوجه إلى سوريا، التي تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي تحظر توريد النفط إليها. واحتجزت سلطات جبل طارق مؤخرا الناقلة قائلة إنها تحمل نفطا إلى سوريا. ووفقا لرئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، فقد جرى اتخاذ هذا التدبير على خلفية “المعلومات التي تعطي حكومة جبل طارق أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السفينة “غريس1″، قامت بانتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بسوريا”. من جانبها نفت طهران توجه الناقلة لسوريا، واصفة عملية احتجازها بأنها نوع من القرصنة، وحذرت كذلك من أن الإجراء البريطاني لن يبقى من دون رد.
