«النواب» يطلب فتوى لهدم مسجد وبناء مول تجاري مكانه

قرر النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مخاطبة دار الإفتاء للبت في مسألة هدم مسجد، بُنى على أرض مخصصة لمكان مول تجارى بمشروع سكنى فى المنصورة.
وناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب علاء والي، طلبات إحاطة مقدمة من عدد من نواب المنصورة، بشأن مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.
وأوضح النائب نبيل الجمل أن الحاجزين بهيئة تعاونيات البناء والإسكان فوجئوا بالإعلان عن طرح كراسات الشروط بنفس المشروع وتغيير شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة الوحدة 310 آلاف جنيه"، وهو ما اعتبره النائب ظلما للحاجزين الذين لا ذنب لهم في تعطيل تسليم المشروع، وطالب بتخفيض هذه الأسعار وتعويض فارق السعر في إقامة مول تجاري وبيع الوحدات التجارية.
وأشار الجمل إلى مشكلة إنشاء مسجد مقام محل المكان المخصص للمول، وطالب بهدمه، موضحا وجود مسجد آخر أقيم بجوار المشروع وتسلمته وزارة الأوقاف.
من جهته، انتقد النائب أحمد الشرقاوي غياب المسئولين بوزارة الأوقاف للبت في مسألة هدم المسجد، وأشار إلى أن المكان كان عبارة عن زاوية تحولت لجامع بُني دون ترخيص، وقال إن الوزارة خاطبت المحافظة وقالت إنها لن تتمكن من هدم الجامع لأنه أقيم فيه الصلاة وهدمه لا يجوز شرعا.
واقترح الشرقاوي حل المشكلة بإنشاء زاوية للصلاة بالمول التجاري الذي سيبنى محل المسجد، وقال: "لن أفتي في مسائل شرعية بلا علم، الحل العملي تخصيص مكان للصلاة من مساحة المول، ونكون حلينا قصة فتوى حرمانية الهدم".
أما النائب محمد عقل عضو مجلس النواب قال: "وزارة الأوقاف تصدر فتاوى وتكيل بمكيالين"، مشيرا إلى طلبها ببناء مسجد بديل، وأضاف: "بُني مسجد بديل وهيئة التعاونيات تصرف عليه وافتتحه المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف وخطب الجمعة واعتبره مسجدا بديلا، وأخذنا القرار في مؤتمر شعبي".
وأشار إلى موافقة الوزارة على هدم عدد من المساجد المبنية على الطرقات التي يتم توسيعها وتدخل في إطار مشروعات قومية، موضحا حصولها على تعويض يبلغ 10 ملايين جنيه.
وقال: "مانخافش مانحطش رأسنا في التراب.. المسجد يتهد لأن في بديل له"، مضيفا: "وزارة الأوقاف تبني وتهد مساجد على الطرق، لو قلت لهم هدوا وتاخدوا 5 ملايين جنيه هيطلع فتوى طربأ المسجد على اللي فيه".
وأوصت اللجنة بتخفيض ثمن الوحدات السكنية منها وتحويل الجراحات إلى محلات تجارية خاصة، وطالبت بألا تتجاوز قيمة أعلى وحدة سكنية 170 ألف جنيه، ويدفع حاجزوا الوحدات 30% من ثمن الوحدة حتى استلام الوحدة كاملة التشطيب بعد عام.