البرلمان يطلب فتوى شرعية لهدم مسجد مقام في موقع مخصص لمول تجاري

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب علاء والي، طلبات إحاطة مقدمة من عدد من نواب المنصورة، بشأن أسعار الوحدات في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وأوصت اللجنة بتخفيض الأسعار وألا تزيد الوحدة عن 170 ألف جنيه.
ويشمل المشروع 868 وحدة سكنية، وكان قد بدأ العمل به في عام 2001 ثم توقف، وتم استئناف الأعمال في 2017.
وأوضح النائب نبيل الجمل أن حاجزي الوحدات السكنية في المشروع سددوا 30 ألف جنيه من أصل قيمة الوحدة حين البدء في المشروع، وكان المبلغ المتبقي 30 ألف جنيه فقط، وقال: "تحمل الحاجزون أكثر من 16 سنة في انتظار استلام وحداتهم".
وأضاف الجمل: "فوجئ الحاجزون بهيئة تعاونيات البناء والإسكان بالإعلان عن طرح كراسات الشروط بنفس المشروع وتغيير شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة الوحدة 310 آلاف جنيه"، وهو ما اعتبره النائب ظلما للحاجزين الذين لا ذنب لهم في تعطيل تسليم المشروع، وطالب بتخفيض هذه الأسعار وتعويض فارق السعر في إقامة مول تجاري وبيع الوحدات التجارية.
وأشار الجمل إلى مشكلة إنشاء مسجد مقام محل المكان المخصص للمول، وطالب بهدمه، موضحا وجود مسجد آخر أقيم بجوار المشروع وتسلمته وزارة الأوقاف.
من جهته، انتقد النائب أحمد الشرقاوي غياب المسئولين بوزارة الأوقاف للبت في مسألة هدم المسجد، وأشار إلى أن المكان كان عبارة عن زاوية تحولت لجامع بُني دون ترخيص، وقال إن الوزارة خاطبت المحافظة وقالت إنها لن تتمكن من هدم الجامع لأنه أقيم فيه الصلاة وهدمه لا يجوز شرعا.
واقترح الشرقاوي حل المشكلة بإنشاء زاوية للصلاة بالمول التجاري الذي سيبنى محل المسجد، وقال: "لن أفتي في مسائل شرعية بلا علم، الحل العملي تخصيص مكان للصلاة من مساحة المول، ونكون حلينا قصة فتوى حرمانية الهدم".
فيما قرر النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمخاطبة دار الإفتاء للبت في مسألة هدم المسجد، مع العلم بوجود مسجد بديل له.
أما النائب محمد عقل عضو مجلس النواب قال: "وزارة الأوقاف تصدر فتاوى وتكيل بمكيالين"، مشيرا إلى طلبها ببناء مسجد بديل، وأضاف: "بُني مسجد بديل وهيئة التعاونيات تصرف عليه وافتتحه المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف وخطب الجمعة واعتبره مسجدا بديلا، وأخذنا القرار في مؤتمر شعبي".
وأشار إلى موافقة الوزارة على هدم عدد من المساجد المبنية على الطرقات التي يتم توسيعها وتدخل في إطار مشروعات قومية، موضحا حصولها على تعويض يبلغ 10 ملايين جنيه.
وقال: "مانخافش مانحطش رأسنا في التراب.. المسجد يتهد لأن في بديل له"، مضيفا: "وزارة الأوقاف تبني وتهد مساجد على الطرق، لو قلت لهم هدوا وتاخدوا 5 ملايين جنيه هيطلع فتوى طربأ المسجد على اللي فيه".
وأوصت اللجنة بتخفيض ثمن الوحدات السكنية منها وتحويل الجراحات إلى محلات تجارية خاصة، وطالبت بألا تتجاوز قيمة أعلى وحدة سكنية 170 ألف جنيه، ويدفع حاجزوا الوحدات 30% من ثمن الوحدة حتى استلام الوحدة كاملة التشطيب بعد عام.