مشروع قانون جديد لإنهاء خدمة «الموظف الإخواني»

كشف النائب أحمد حلمي الشريف، أنه سيتقدم بمشروع قانون ينص على تطهير مؤسسات الدولة من «العناصر الإخوانية»، وذلك خلال دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي في يوليو الجاري.
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أعلن، في بيان له، أن القانون يهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية والقضاء على كل الخلايا النائمة، التي تثبت الأيام أنها تحولت إلى سرطان داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح «الشريف» أن مشروع القانون سيتضمن تعديلًا على قانون الخدمة المدنية بما يسمح للجهات المختصة بإبعاد تلك العناصر لخطورتهم على الجهات التي يعملون بها، كما سوف يستند إلى ما نص عليه الدستور من حق الدولة في اتخاذ كل التدابير لمواجهة الإرهاب.
كما ينص التعديل على «حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية؛ لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو».
سامي المشد، عضو مجلس النواب، قال إن تحقيق تلك الأهداف يتطلب تكاتف جهود كافة المؤسسات، مشددًا على ضرورة التأكد من أن الشخص المستهدف فصلة يتبنى أفكار ومعتقدات الجماعة الإرهابية، لا سيما أن ترك الحبل على الغارب دون وضابط ومعايير سينتج عنه إثارة البلبلة والجدل داخل المجتمع.
متابعة من المديرين
وفي تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضاف «المشد»، أنه يمكن تحديد الموظف الإخواني عن طريق قيام كل مؤسسة بالإبلاغ عن أي شخص يتبنى أفكارًا متطرفة أو ينتمي للجماعة ويسعى لإحداث لتخريب مؤسسات الدولة، موضحًا «كل مدير أو مسئول عليه متابعة مرؤوسيه وإذا وجد أحدهم يعتنق أفكار غريبة يقوم بإبلاغ الجهات الرقابية».
ولفت إلى أنه عقب الإبلاغ لا بد من إجراء تحريات شفافة عن الشخص لمعرفة حقيقته وهل منتمي للجماعة أم لا وكذلك لمعرفة أسباب تبنيه للأفكار المتطرفة، مضيفًا أنه حال ثبوت التهمة عليه يمكن وقتها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
الجهات الرقابية
عضو مجلس النواب أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بالجهات الرقابية في معرفة الشخص المنتمي للجماعة الإرهابية ويسعى للتخريب، منوهًا بأن تطبيق القانون سيؤدي لمكاسب كبيرة أبسطها أنه سينظف الجهاز الإداري من العناصر التي تعطل الأعمال.
فيما، رحب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء يحيى كدوانى، بمشروع قانون تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان، موضحًا أن هناك عدد كبير من الخلايا النائمة من عناصر الإخوان داخل مؤسسات الدولة، إضافة إلى أنهم أصبحوا يشكلون خطرًا على الدولة.
مشاركة في عمل إجرامي
وأكد الكدوانى، في تصريحات له، أن القانون الجديد سيحقق نتيجة جيدة إذا تم تطبيقه بشكل قوى، وسيقضى على الخلايا التي تعمل على تخريب الدولة وسيتم تطهير مؤسسات الدولة منهم، مشيرًا إلى أن من يثبت أنه شارك في عمل إجرامي أو حرض على الإرهاب أو دعمه، يفصل نهائيًا.
من يجاهر بالعداء للدولة
وتوقع أن يساعد القانون على الحد من تلك العناصر الإخوانية التي تنتشر في الجهاز الإداري، متابعًا «يساهم في فصل من يجاهر بالعداء للدولة أو من يتعاطف مع الإرهابيين».
يتبنى فكرًا متطرفًا
وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، لفت إلى أن أي موظف يتبنى فكرًا متطرفًا لابد من فصله، منوهًا بأن هناك عناصر إخوانية تبث سمومها ليلًا ونهارًا.
من جانبه، قال عمر وطني، عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع البدء في مناقشة مشروع قانون تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية ومواجهة الأفكار المشبوهة قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي، مشددًا على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بسرعة تبنى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواجهة الشاملة مع الإرهاب، والدفع باتخاذ مواقف حاسمة ضد الأطراف الإقليمية والأنظمة التي تمول وتسلح وتشجع وتؤوي الإرهاب.
حمل السلاح وإثارة الشائعات
وأضاف «وطني»، أن مفهوم عناصر الإرهابية لا يقتصر على التفجيرات واستهداف الأبرياء وحمل السلاح، إنما تطور الأمر للتحريض على استهداف رجال الأمن واستهداف مؤسسات الدولة، ونشر الشائعات المغرضة وتحريف الحقائق بسوء نية، وتشجيع التطرف والعنف والتمرد، إضافة إلى التقليل من الإنجازات وإثارة الشائعات حولها.