حدد برلمانيون، مجموعة من الضوابط والآليات، التي يمكنها المساهمة في تطهير الجامعات المصرية من المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمين»، وكذلك منع تعيينهم بأحد المناصب المهمة والمؤثرة بالجامعات، وأبرزها، توخي الحذر والتدقيق أثناء التعيين وتطبيق قانون حظر الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، إضافة إلى الرجوع للأجهزة الأمنية. في البداية، قال رائف تمراز، عضو مجلس النواب، إن المنتمين لجماعة الإخوان أو المتعاطفين معها، لابد من مواجهتهم وعدم السماح لهم بتولي المناصب الجامعية المهمة، حتى لو كانوا أكفاء أو أصحاب خبرات، مبررًا ذلك بأنهم بمجرد جلوسهم على الكرسي، يبدأون في نشر أفكار الجماعة وتنفيذ مخططها، الذي يهدف إلى تدمير الدولة. "تمراز"، أضاف أنه يجب الرجوع للأجهزة الأمنية وكذلك للرقابة الإدارية، قبل تعيين أحد الأشخاص في المناصب المؤثرة بالجامعات؛ للتأكد من أنه لا ينتمي لإحدى الجماعات الإرهابية، التي تعتنق أفكارًا متطرفة. وفي تصريحات ل«المصريون»، لفت عضو مجلس النواب، إلى أنه بمجرد عرض ملف الشخص عليها، تستطيع بكل سهولة معرفة توجهه وما إذا كان يميل لإحدى الجماعات أم لا؟، مؤكدًا أنها الجهة الوحيدة القادرة على الوصول للحقيقة. وأشار إلى ضرورة توخي الحذر قبل التعيينات، مضيفًا أن غالبية المؤسسات ترجع بالفعل في الوقت الحالي، إلى الأجهزة الأمنية المختلفة؛ للكشف عن سيرة من تريد تعيينه، وهي بدورها تقدم تقريرًا مفصلًا عنه بحسب تصريحاته. أما، سامي المشد، عضو مجلس النواب، رأى أنه يجب محاسبة المسئول، الذي يُعين أحد المنتمين لجماعة الإخوان، بأحد المناصب القيادية بالجامعات، لاسيما من يثبت أنه كان على علم بأن ذلك الشخص المختار من الموالين للجماعة. وأضاف «المشد»، في حديثه ل«المصريون»، أن من يثبت انتمائه للجماعة ويتولى منصبًا مهمًا بإحدى الجماعات، لابد على القيادات الأعلى، الإبلاغ عنه؛ حتى لا يستغل منصبه لصالح الجماعة. واعتبر أن غالبية عناصر الجماعة معروفة، ومن ثم يجب الابتعاد عنهم وعدم إسناد أحد المناصب المهمة إليهم، وليس هذا فحسب، بل يجب تطهير الجماعات منهم. واختتم «المشد»، حديثه قائلًا: "هؤلاء تستغلهم الجماعة للترويج لفكرها ومعتقداتها، وبالتالي لابد من تفويت الفرصة عليها، وغلق كافة السبل أمامها". من جهتها، طالبت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بضرورة توخي الحذر والتدقيق أثناء تعيين رؤساء الجامعات الجدد في الفترة المقبلة والتحري عنهم بشكل أكثر دقة؛ حتى لا يكون من بينهم أحد المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية. وأكدت «عبد الحليم»، ضرورة تطبيق قانون حظر الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان تغيرت عن ذي قبل، بعدما كانت جماعة ساكنة، إلا أن الآن الوضع تغير بعد عمليات القتل والتخريب التي قاموا بها، كما أن كل الجماعات مثل «داعش»، وغيرها خرجت من عباءة الإخوان. وأشارت وكيل لجنة الصحة، في بيان لها، إلى أنها طالبت من قبل في كثير من الأوقات بتطهير الجامعات من الجماعات الإرهابية، وكل من ينتمي لها، خوفًا من نقل أفكارهم للأجيال المقبلة. وقالت عضو البرلمان: "إن وجود رئيس جامعة ينتمي لأي من الجماعات الإرهابية يعد أملًا للإخوان بأهمية استمرارهم في التظاهر والتخريب وتدمير منشآت الشعب في الجامعات دون وجود رادع".