الشريف: الخلايا النائمة خطر على الدولة.. والمواجهة الناعمة مع الجماعة لم تعد مجدية

كشف وكيل لجنة التشريعية بمجلس النواب أحمد حلمى الشريف، ل«الشروق»، عن أنه سيتقدم بمشروع القانون الذى ينص على تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية، خلال دور الانعقاد الحالى الذى ينتهى فى يوليو المقبل.
وأعلن الشريف، فى بيان رسمى أصدره مؤخرا أن مشروع قانون تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية يأتى تجاوبًا مع مطالب الشعب المصرى، بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية.
وأوضح أن مشروع القانون سيتضمن تعديلا على قانون الخدمة المدنية بما يسمح للجهات المختصة بإبعاد تلك العناصر لخطورتهم على الجهات التى يعملون بها، كما سوف يستند إلى ما نص عليه الدستور من حق الدولة فى اتخاذ كل التدابير لمواجهة الإرهاب، وسينص التعديل أيضًا على حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية، لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو.
ورحب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب يحيى الكدوانى، بمشروع قانون تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الخلايا النائمة من عناصر الإخوان داخل مؤسسات الدولة، وأصبحوا يشكلون خطرًا على الدولة.
وأكد الكدوانى، ل«الشروق»، أن القانون الجديد سيحقق نتيجة جيدة إذا تم تطبيقه بشكل قوى، وسيقضى على الخلايا التى تعمل على تخريب الدولة وتطهيرهم من مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن من يثبت أنه شارك فى عمل إجرامى أو حرض على الإرهاب أو دعمه، يفصل نهائيا.
وتوقع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن يساعد القانون على الحد من تلك العناصر الإخوانية التى تنتشر فى الجهاز الإدارى، على أن يساهم فى فصل من يجاهر بالعداء للدولة، أو من يتعاطف مع الإرهابيين، ولفت إلى أن أى موظف يتبنى فكرا متطرفا لابد من فصله، وأن هناك عناصر إخوانية تبث سمومها ليلا ونهارا.