عقد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا للتراخيص بحضور الدكتورة ياسمين صلاح الدين وزيرة البيئة وكلا من السيد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر و الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط واللواء حشام عبد الغنى محافظ البحيرة والسيد رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والسادة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية والمشكلة بقرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 وتم مناقشة عدد (24) موضوع يتعلق بمشروعات إستثمارية وقرى سياحية جديدة وأيضا توفيق أوضاع بعض المشروعات بعد إستيفاء كافة الإجراءات وتسوية الموقف القانونى لها والتى سوف تتيح العديد من فرص عمل مباشرة و غير مباشرة للشباب على النحو التالي :- عدد (8) مشروع لإنشاء وتطوير قرى سياحية وفنادق جديدة بمحافظة البحر الأحمر وعدد (4) مشروع سياحي بمحافظة جنوبسيناء وعدد (2) مشروعات بمحافظة البحيرة وعدد (1) مشروع بمحافظة دمياط وعدد (1) موضوعات تخص محافظة كفرالشيخ و( 1) موضوع يخص محافظة بورسعيد وتجدر الإشارة الى وجود عدد (6 ) مشروعات تخص محافظة مطروح تم إرجائهم لعدم تواجد ممثل عن المحافظة ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ورئيس اللجنه بضرورة حضور ممثلين عن كل محافظة مدرجة بجدول الأعمال لمناقشة الموضوعات الخاصة بها . وتجدر الإشارة الى أن تلك اللجنه هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية وجدير بالذكر أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشئات في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب وتجدر الإشارة الى أنه هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية . ووجه الدكتور عبد العاطي سرعة إتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشدة الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب وأيضا طالب سيادته بضرورة الإلتزام بالمعايير المسبق الإتفاق عليها وتطبيقها بشكل متساوى وعدم وجود أية إستثناءات وذلك تحقيقا للصالح العام .
