عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا للتراخيص بحضور كل من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ ورئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية والمشكلة بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016. وناقش الاجتماع (26) موضوع يتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة والتى سوف تتيح مالا يقل عن 8000 فرصة عمل مباشرة وحوالى 60000 فرصة عمل غير مباشرة للشباب على النحو التالي: (13) مشروعا لإنشاء وتطوير قرى سياحية وفنادق جديدة بمحافظة البحر الأحمر ومشروعان سياحيان بمحافظة السويس و(4) مشروعات لقرى سياحية وفنادق ومطاعم بمحافظة مرسى مطروح ومشروعان سياحيين بمحافظة الإسكندرية، ومثلهما بمحافظة جنوبسيناء و(3) موضوعات تخص محافظة كفرالشيخ. يشار إلى أن تلك اللجنة هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية. وجدير بالذكر أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب. وأفاد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ بأنه هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية. ووجه وزير الري بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجائها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب.