برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عقدت اللجنة العليا للتراخيص اجتماعا بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، واللواء حسام أمنة محافظ البحيرة، ورئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشؤون البيئة والجهات المعنية والمشكلة بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016. وقال عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، السبت، إنه تمت مناقشة عدد (24) موضوع يتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة، وأيضا توفيق أوضاع بعض المشروعات بعد استيفاء كافة الإجراءات وتسوية الموقف القانونى لها والتى سوف تتيح العديد من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب. وأضاف الوزير أن هذه المشروعات تضم عدد (8) مشروع لإنشاء وتطوير قرى سياحية وفنادق جديدة بمحافظة البحر الأحمر وعدد (4) مشروع سياحي بمحافظة جنوبسيناء وعدد (2) مشروعات بمحافظة البحيرة وعدد (1) مشروع بمحافظة دمياط وعدد (1) موضوعات تخص محافظة كفرالشيخ و(1) موضوع يخص محافظة بورسعيد. وأوضح الوزير أنه تمت مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية. ووجه عبدالعاطي بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجائها، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب وأيضا طالب سيادته بضرورة الالتزام بالمعايير المسبق الاتفاق عليها وتطبيقها بشكل متساو وعدم وجود أي استثناءات، تحقيقا للصالح العام. وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الري عن وجود عدد (6) مشروعات تخص محافظة مطروح تم إرجائها لعدم تواجد ممثل عن المحافظة ووجه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى ورئيس اللجنة بضرورة حضور ممثلين عن كل محافظة مدرجة بجدول الأعمال لمناقشة الموضوعات الخاصة بها. تجدر الإشارة إلى أن هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشؤون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
