كشفت تقارير برلمانية أن مؤسسات الأزهر تعرضت للتضييق الشديد خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، وذلك في إطار سياسة تجفيف المنابع الدينية ، مشيرة إلى أن الكتاتيب التابعة للأزهر تعرضت لممارسه ضغوط كبيرة أدت إلى إغلاق 90% منها . وبدأت الحملة على الكَتاتيب مع صدور القرار رقم 596 والذي نص على ضم الكتاتيب الخاضعة للأزهر إلى المعاهد الابتدائية من أجل تذويبها في المعاهد الأزهرية ويعد وذلك مخالفة صريحة للقانون رقم 103 لسنه 1961 والذي ينص على استقلالية مؤسسات الأزهر التعليمية . ولم يقف الأمر عند هدا الحد بل وضع الأزهر شروطا تعجيزية لمن يريد فتح مكتب تحفيظ قرأن حيث تم فرض مجموعة من الشروط الفنية في مباني مكاتب التحفيظ من حيث المساحة والاشتراطات الصحية وأن يصدر تقرير صلاحية من إدارة الشئون الهندسية بالأزهر كما اشترطت عدم وجود معاهد أزهرية في البلد أو القرية التي سينشأ بها الكُتاب . وقامت إدارة الأزهر أيضا برفع سن القبول بالكتاتيب التابعة لها إلى أربع سنوات وألا تقبل هذه الكتاتيب طلاب المعاهد الأزهرية وألا يقبل أيضا الطلاب إلا في شهري مايو وأبريل كما أن إدارة الأزهر قامت بوقف الإعانات المقدمة لجميع الكتاتيب التابعة لها وتحويل سبعه ملايين من قيمة هده الإعانة إلى ترميم المعاهد الأزهرية . تأتى هده الإجراءات في الوقت الذي لم يطبق القرار 596 على مكاتب تحفيظ الكتاب المقدس ومدارس الأحد وهما تابعان للكنيسة المصرية كما استثنى من القرار أيضا مكاتب تحفيظ القران التابعة للجمعيات الخيرية ودلك لضآلة عددها وقد أدت هذه السياسات إلى إغلاق أكثر من 6 آلاف كُتاب .