بهدف تجفيف منابع التدين .. خطة للاستيلاء على المنشآت الإسلامية

كشف سؤال تقدم به علي أحمد لبن عضو مجلس الشعب عن دائرة قطور بمحافظة الغربية عن ضياع مساحات شاسعة من المنشآت الإسلامية بمحافظتي الإسماعيلية والمنيا حيث تسأل من الأسباب التي دعت وزارة الأوقاف إلى التفريط في مجمع الدعوة الإسلامية بالإسماعيلية الذي أوقفته دولة الكويت في السبعينات ليكون مركزاً لنشر الدعوة الإسلامية بمساحة 140 فدان تتكون من 54 منشأة تكلفت عشرات المليارات من الجنيهات حيث تم تحويل هذا المجمع الإسلامي إلى مجمع لتدريس اللغات يتبع وزارة التربية والتعليم دون استيفاء مبنى واحد ليكون كلية أزهرية في الوقت الذي تعاني فيه محافظة الإسماعيلية من عدم وجود كليات أزهرية على الرغم من وجود عشرات المعاهد الأزهرية بالمحافظة ويعاني طلابها من عدم جود كليات أزهرية ليلتحقوا بها مما يضطرهم للاغتراب علما بأن محافظات القناة كلها لا يوجد بها كليات أزهرية باستثناء فصول للفتيات ببورسعيد مما أدى إلى أن يكون معظم خطباء المساجد محافظات القناة من المغتربين وتساءل لماذا ألغي هذا المجمع الموقوف على الدعوة الإسلامية في حين أن القاعدة الشرعية والقانونية تقول بأن شرط الواقف كنص الشارع. كما تساءل العضو عن المسئول عن إصدار قرار بالتنازل عن منشآت فرع جامعة الأزهر بالمنيا لجامعة المنيا بدون مقابل في هذا العام علماً بأن فرع جامعة الأزهر قد صدر قرار التشغيل من المجلس الأعلى للأزهر في 1 فبراير عام 2000 برقم 139 والحاجة إليه حاجة ماسة حيث أن عدد الطلاب الأزهريين بالمنيا الملتحقين بالكليات الأزهرية بالمحافظات المجاورة 1496 طالب كما تمكن مركز تنظيم الأسرة بالغربية عن الاستيلاء على مكتب تحفيظ قرآن بكفر سعدون مركز قطور وطرد الطلاب إلغاء محتويات المكتب والشارع علماً بأن هذا المكتب مرخص له من الأزهر وتحت إشرافه وهناك مئات من الكتاتيب الأخرى دون وجود سبب مقنع لشن حملة على الكتاتيب بالمحافظات. وتساءل النائب في مذكرة أرسلها لوزير التعليم هل بدأ العد التنازلي لضم المعاهد الأزهرية إلى التعليم العام والمذكرة عبارة عن عدة تساؤلات منها هل هناك علاقة بين هذا الضم وبين قرار وزير التعليم بالتوقف عن بناء ألفي مدرسة كان مقرراً أقامتها في خطة 2003 و2004