لهذه الأسباب.. 27% من متعاطي المخدرات إناث

في تصريحات صادمة، كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن 27% من متعاطي المخدرات إناث.
مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أضاف أن نسبة تعاطي المخدرات بين السائقين انخفضت من 24% إلى 12% بعد حملات التوعية التي نفذت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، فضلًا عن انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي حافلات المدارس إلى 2.7%.
وأوضح مساعد وزير التضامن في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن نسبة تعاطي المخدرات بين طلاب المرحلة الثانوية تصل إلى 7% للثانوي العام، و8% للفني.
الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، قالت إنه بالنظر لعادات وتقاليد المجتمعة القديمة فإن النسبة من الممكن أن يعتبرها البعض مرتفعة، لكن بالنظر لتطور أخلاقيات المجتمع وانعدام بعضها وعدم احترام البعض لها فإن النسبة ليست مرتفعة.
وخلال حديثها ل«المصريون»، أوضحت «منصور»، أن هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي ينتج عنها تعاطي الفتيات للمواد المخدرة، منها المشكلات العاطفية التي يتعرضن لها والجلوس على المقاهي، إضافة إلى أصدقاء السوء، فهذا كله ينتج عنه ظهور تلك النسبة، بحسب حديثها.
أستاذ على الاجتماع، لفتت إلى أن «الشيشية» صارت منتشرة ولم تعد عيبًا عند بعض الفتيات كما كان في السابق، معتبرة أن تدهور بعض الأخلاقيات وما طرأ على المجتمع خلال الفترة الماضية أحد الأسباب التي أدت إلى هذه النسبة.
ونوهت بأن تلك النسبة تعني أن هناك 73% منهن لا تتعاطى تلك المواد، وهي نسبة تعتبر إلى حد ما مناسبة في ظل ما طرأ على الأخلاقيات في الفترة السابقة.
أما، الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، قال إن بعض الإناث تتعاطى هذه المواد على سبيل الخطأ ولا تعرف أنها مواد مخدرة إلا بعد مرور فترة مع عدم القدرة على التخلي عنها.
وأوضح «فرويز»، في حديثه ل«المصريون»، أن فئة العاملات على سبيل المثال تتعاطى هذه المواد للقدرة على أداء العمل بأقل مجهود، لكنها في الوقت ذاته معظمهن لا يعرفن أنها مواد مخدرة، متابعًا «البعض يقنعهم أنها أقراص عادية وبالتالي يتعاطونها».
استشاري الطب النفسي، أشار إلى أن ذلك لا يمنع أن بعض النساء أو الإناث يتعاطون الحشيش والهيروين وأيضًا الترامادول دون أن يكون هناك خطأ وراء ذلك وإنما إراديًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن قانون مكافحة المخدرات يحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى من قبل البرلمان، إذ إن القانون الحالي يسمح للوزير المختص بإدراج المواد الذي يراها مخدرة ضمن الجدول، لكن يتم تعطيل ذلك من قبل وزارة الصحة.
وطالبت «عبد العزيز» بضرورة تغليظ العقوبات في المادة الثانية من مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات عليها، على أن تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 تتضمن: «يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج أو تاجر أو حاز بغرض الاتجار مواد مخدرة بطبعها أو تخليقية».
عضو مجلس النواب، تابعت: «يجب أن تكون العقوبة السجن من سنة ل3 سنوات والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بقصد التعاطي مع تحديد كمية كحد أقصى للتعاطي ولتكن 5 جم، ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي المواد المخدرة (طبيعية أو مخلقة)».