ردت مصر على ادعاءات "هيومن رايتس ووتش" حول وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا للرد على تغريدات لسارة ليا واتسون المسئولة في منظمة هيومن رايتس ووتش التي اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. وقالت الهيئة، في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني، إن هيومن رايتس ووتش، تواصل "تدوير الأكاذيب" و"تستبق الأحداث بدوافع سياسية". وقال بيان الهيئة إن "المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في وفاة مرسي كانت البيان الذى أصدره النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة". وقالت النيابة العامة، أمس، إنها تلقت إخطارا بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء حضوره جلسة محاكمة عقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة. وذكرت في بيان لها أن مرسي "طلب الحديث بعد انتهاء مرافعة الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة". وأضاف بيان الهيئة العامة للاستعلامات، أن "ما يؤكد زيف مزاعم (واتسون) أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به الرئيس المعزول المتوفى بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة". كانت سارة ليا واتسون، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الوسط، قالت في تغريدة لها على تويتر إن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي "كانت متوقعة". وأضافت أنها اعتبرت أن وفاة مرسي "أمر فظيع لكنه كان متوقعا بالكامل"، مضيفة أن "الحكومة فشلت في السماح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعرقلت الزيارات العائلية"، مشيرة إلى أن المنظمة كانت تعد تقريرا عن وضعه الصحي بالسجن.
