"الاستعلامات": تغريدات "هيومن ووتش" حول وفاة محمد مرسي استغلال سياسي تحت ستار حقوقي

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، واصلت سقطاتها بسقطة جديدة عن طريق "سارة ليا واتسون"، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، بنشر عدد من التغريدات على حسابها في "تويتر" بخصوص ملابسات وفاة الرئيس المعزول المتوفي محمد مرسي، تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب".
وأبرزت الهيئة عبر بيانها اليوم الثلاثاء، أن تدوير الأكاذيب اتخذته المنظمة منهجا، وأتت على النحو التالي:
1- اتهمت "واتسون" الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة الرئيس المعزول المتوفي محمد مرسي، عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي" في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة.
2- من المثير للدهشة، أن "واتسون" قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة الرئيس المعزول المتوفي، وخلصت فيها إلى أنه تُوفي نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافي بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة الرئيس المعزول المتوفي بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي.
3- كان آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية للرئيس المعزول المتوفي، منذ عامين، بتاريخ 19 يونيو 2017، تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحة الرئيس المعزول المتوفي جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري"، منذ هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته "واتسون" من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن.
4- ما يؤكد زيف مزاعم "واتسون"، أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به الرئيس المعزول المتوفي بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما خلصت إليه "واتسون"، ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة.