«الاستعلامات» تفند مزاعم «هيومن رايتس ووتش» حول سيناء: تقريرها حمل الكثير من المغالطات واستند إلى جهات معادية للدولة

الافتقار للمهنية المتعارف عليها دوليا .. وإخفاء هوية 54 شخصا زعمت المنظمة لقاءهم

دأبت منظمة هيومن رايتس ووتش على اختلاق الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ففى سبتمبر 2017 أصدرت تقريرا ادعت فيه تعذيب 19 شخصا فى السجون المصرية، دون تقديم أى دلائل حقيقية على هذا، ورغم قيام النائب العام المصرى بفتح تحقيق قضائى حول ادعاءات هذا التقرير، وتوجيه الهيئة العامة للاستعلامات الدعوة للمنظمة لحضور التحقيق، وتقديم ما لديها من معلومات للنيابة العامة للتحقق منها، فلم يحضر أى ممثل لها، وانتهت النيابة العامة فى ختام تحقيقاتها إلى مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وأوصت المنظمة بتوخى الدقة فيما تنشره بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، ثم توالت الأكاذيب، كما فى حالة تقريرها المتعلق بالمواطن المصرى الأمريكى خالد حسن، الذى زعمت بتعرضه للاختفاء القسرى والتعذيب، ليثبت بعدها عدم صحة هذه المزاعم كما ورد تفصيلاً فى رد الهيئة العامة للاستعلامات عليه.
وجددت المنظمة مزاعمها حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال التقرير الذى أصدرته فى 28/5/2019 حول الأوضاع فى سيناء، وحمل الكثير من المغالطات والإدعاءات مستندا فيما أورده منها إلى جهات مختلفة معروف عنها عداؤها البين مع النظام السياسى المصرى، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولى ، دون محاولة المنظمة تقديم أى دليل حقيقى بمصداقية هذا الادعاء.
فى هذا السياق قامت وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، بإعداد رد تفصيلى على المزاعم والادعاءات الواردة فى تقرير المنظمة، أكدت فيه افتقاره للأسس المهنية المتعارف عليها دوليا فى إعداد مثل هذه التقارير، حيث ذكر أنه تم إجراء 54 مقابلة مع السكان فى سيناء، دون تحديد هوية الأشخاص الذين زعم التقرير أنه تم إجراء المقابلات معهم، وأن المقابلات أُجريت داخل مصر وخارجها مع عدم كشف هوية أشخاص داخل مصر، فما هو السبب الحقيقى لحجب هوية أشخاص تزعم المنظمة أنها قابلتهم خارج مصر، يعيشون فى أماكن يسهل الوصول إليها وفى دول يتمتعون بحمايتها؟
وأوضحت هيئة الاستعلامات أن التقرير لم ينشر صورا أو بيانات خاصة بمن أجرت معهم المقابلات المزعومة خارج مصر، ولا مقاطع فيديو، ولو على نحو مشابه لما تفعله بعض المحطات التليفزيونية بتغطية وجه المتحدث، أو إخفاء معالم الوجه، أو تصويره من الخلف، ما يدفع بعدم الاعتداد بمصداقية هذه المقابلات وتجهيل هوية الأشخاص الذين قاموا بإجراء المقابلات ال 54 المزعومة، باستثناء عمرو مجدى واستشاريين لم تحُدد هويتهما ولا المؤهلات التى تدفع للوثوق بأهليتهما لإجراء مثل هذه المقابلات بصورة موضوعية محايدة، كما لم يكشف التقرير عمن أجرى من هؤلاء الثلاثة المقابلات المزعومة داخل مصر وخارجها.
وأكدت الهيئة انه لا توجد أى اشارة فى الهوامش أو المتن لمحاولة معدى التقرير إجراء أى مقابلة سواء داخل مصر أو خارجها مع مصادر رسمية أو شبه رسمية أو مؤيدة لمواقف الحكومة المصرية، كما لا توجد أى إشارة إلى محاولة اللجوء للسفارات أو المكاتب الإعلامية فى الخارج لإجراء مقابلات.
كما لم يتطرق التقرير إلى الوسائل التى تم اتباعها فى إجراء المقابلات المزعومة سواء داخل مصر أو خارجها، ولم يتحدث عن وسائل أخرى مثل «سكايب»، أو «وسائل التواصل الاجتماعي» لمن هم داخل مصر، خصوصا المصادر الرسمية وشبه الرسمية والمؤيدة لمواقف الحكومة المصرية، مما يؤكد النية المسبقة لاستبعاد كل المصادر ذات الصلة التى ترى رأيا غير الذى انتهى إليه التقرير.
وأكدت هيئة الاستعلامات أن تقرير المنظمة لم يقدم ما يفيد بشأن طرق توثيقها لهذه المقابلات المزعومة وأوضحت أن التقرير زعم أن باحثى المنظمة قاموا بمراجعة الوثائق الطبية والقانونية التى قدمت إليهم من الضحايا أو عائلاتهم، وقالت الهيئة إن المنظمة دأبت على تكرار ادعاءاتها دون نشر أى من هذه الوثائق المزعوم اطلاعها عليها.
وذكرت الهيئة أنه فى تقرير سيناء، لا توجد سوى إشارة لباحثى المنظمة (عمرو مجدي، وباحث آخر، ومتدرب)، دون تحديد لهويتهم وخبراتهم فى مجالى الطب والقانون والمستوى العلمى والعملى بما يؤهلهم لعمليات فحص ومراجعة فنية طبية وقانونية لوثائق تتوقف عليها صحة الاتهامات الخطيرة التى تسوقها المنظمة للحكومة المصرية.
وحول هذه الوثائق التى تزعم المنظمة بشأن امتلاكها بخصوص الأوضاع فى سيناء، تساءلت الهيئة: ما مدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان للاعتماد عليها فى التقارير الدولية، ويتأكد ذلك من خلال الزعم بوجود 14 حالة قتل خارج القانون، بينما لم يأت تقرير «هيومن» بأى صورة لتقرير صادر من الطب الشرعى المصرى بخصوص هذه الحالات، حيث يلزم وفقا للقانون المصرى لدفن أى شخص مات مقتولاً، صدور وثيقة من الطب الشرعى لأسباب الوفاة وتصريح من النيابة العامة للدفن، ومن المفترض أن هذه الوثائق لدى أسر الضحايا التى زعمت المنظمة أنها تواصلت مع بعضه، وأنهم مصدر معلوماتها عن حالة كل منهم.
وحول الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، قالت الهيئة : إن التقرير به صورة واحدة لوضع عِصَابات على أعين أشخاص وصفهم التقرير بأنهم «معتقلون» رغم أن تعريفهم الحقيقى هو «إرهابيين» تم القبض عليهم وفقا لإجراءات القانون المصري، ومن يتم حبسه منهم فيكون بقرار من سلطة التحقيق القضائية، وقد كتب أسفل الصورة أن الجيش فرض عليهم تعصيب عيونهم. وما غاب عن المنظمة فى أثناء سعيها لتشويه صورة الحكومة المصرية، هو أن تعصيب عيون الإرهابيين عند القبض عليهم، هو تقليد أمنى معروف وممارس فى جميع أنحاء العالم، كما توضح الصور وهى فى العراق، وفرنسا وروسيا على التوالي.
وأوضحت الهيئة أنه من بين المصادر التى اعتمد عليها التقرير فى منهجيته، مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن اللافت والمثير للدهشة أنه استخدم حسابا على «الفيس بوك» يثير للوهلة الأولى الاستغراب، فالحساب اسمه «مو عامر» ادعى التقرير أنه لضابط يزعم أنه شارك فى الأحداث التى نقلها الفيديو الوارد فى التقرير، واعتمد عليه كثيرا فى محاولة إثبات مزاعمه.
وأوضحت الهيئة أن عدد هوامش المصادر التى عادت لها المنظمة فى متن تقريرها بلغ 304 هوامش، وقد استخدمت المنظمة هوامش لمنشورات خاصة بها هى عن الأوضاع فى مصر بلغ عددها 125 هامشا، بنسبة 41% من إجمالى الهوامش، أى أن مزاعم المنظمة السابقة تؤكد مزاعم المنظمة الحالية، كما اعتمد التقرير على صفحات مجهولة على (فيس بوك) 15 مرة، وعلى هوامش بدون أى مصدر 13 مرة، بجملة 28 هامشا، بنسبة 9%، علاوة على ذلك اعتمد التقرير على نحو 15 هامشاً من وسائل إعلام معروف عنها انتماءاتها ونشاطاتها السياسية: إما تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أو موالية أو متعاطفة معها، ومنظمات حقوقية معروفا عنها نشاطها المعادى للحكومة المصرية وتندرج تحت هذا الإطار، ما يجعل إجمالى المصادر غير المحايدة 168 (125 هيومن + 28 مواقع التواصل وهوامش مجهولة + 15 وسائل إعلام مناوئة للحكومة المصرية) بنسبة 55.2%، وهو ما يؤكد فكرة تدوير الأكاذيب.
ولم تستعن المنظمة فى تقريرها سوى بسبعة هوامش لمصادر رسمية مصرية بنسبة 2.3% من إجمالى الهوامش، على الرغم من إمكان الاستعانة بالعديد منها داخل مصر أو خارجها، وسواء أكانت رسمية أو شبه رسمية أو مؤيدة لمواقف الحكومة المصرية، مما يؤكد أن الهدف الذى ترمى إليه المنظمة هو تشويه الحكومة المصرية مع عدم استعانة «هيومن» فى تقريرها بالمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والإقليمية والصليب الأحمر الدولي، وهو دلالة قوية على العزف المنفرد للمنظمة فيما يخص الشئون المصرية إلى جانب استعانتها مرة واحدة ببيان الخارجية الأمريكية، بشأن تصنيف جماعة التوحيد والجهاد بسيناء كجماعة إرهابية .
وكشف رد هيئة الاستعلامات انه لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش» جميع العناوين والمراسلات الرسمية والخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات ورئيسها، وسبق للهيئة تلقى مراسلات خلال العامين الماضيين تستفسر فيها «هيومن» عن موضوعات متنوعة، ولم تتجاهل الهيئة أى واحد منها، وكانت آخر هذه المراسلات الخطاب الذى بعثت به السيدة سارة ليا وايتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى شهر نوفمبر 2018 ، وأفادت فيه بأن التواصل مع المنظمة سيكون من خلال الأستاذ أحمد بن شمسى مدير التواصل والمرافعة فى القسم، بعد استبعاد عمرو مجدى الباحث بالمنظمة من هذا التواصل، نتيجة الممارسات غير المهنية التى قام بها فيما يتعلق بموضوع تقرير «خالد حسن» المتهم بانتمائه لتنظيم ولاية سيناء الإرهابى، ولم يحدث مطلقا أن تلقت الهيئة بأى وسيلة للتراسل وفى أى وقت منذ هذه الرسالة، أو أى مخاطبة من منظمة «هيومن» تتعلق بتقريرها عن سيناء أو غيره.