اختلاق وتدوير الأكاذيب.. "هيئة الاستعلامات" ترد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول سيناء

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن منظمة هيومن رايتس ووتش، دأبت على اختلاق تدوير الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أنها في سبتمبر 2017 أصدرت تقريراً أدعت فيه تعذيب 19 شخصاً فى السجون، دون تقديم أي دلائل حقيقية على هذا رغم قيام النائب العام المصري بفتح تحقيق قضائي حول إدعاءات هذا التقرير، وتوجيه الهيئة العامة للاستعلامات الدعوة للمنظمة لحضور التحقيق وتقديم ما لديها من معلومات للنيابة العامة للتحقق منها، فلم يحضر أي ممثل لها.
وأكدت الهيئة، أن النيابة العامة، انتهت في ختام تحقيقاتها إلى مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وأوصت المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن المنظمة، توالت الأكاذيب، كما في حالة تقريرها المتعلق بالمواطن المصري الأمريكي خالد حسن الذي زعمت بتعرضه للاختفاء القسري والتعذيب، ليثبت بعدها عدم صحة هذه المزاعم كما ورد تفصيلاً في رد الهيئة العامة للاستعلامات عليه.
وأوضحت، أن المنظمة، جددت مزاعمها حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال التقرير الذى أصدرته فى 28/5/2019 حول الأوضاع فى سيناء، وحمل الكثير من المغالطات والادعاءات فيما يتعلق بذلك، مستندا فيما أورده منها إلى جهات مختلفة معروف عنها عداءها البيًنَ مع النظام السياسى المصرى، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولى.
وحمل مضمون التقرير الكثير من المزاعم حول حالات وردت فيه، دون محاولة المنظمة تقديم أو تثبيت ذلك بأى دليل حقيقى يقول بصدقية هذا الإدعاء، وكأن التقرير مُوَجًه إلى جمهور ساذج تنطلي عليه مثل هذه الإدعاءات العارية عن الصحة.
ونوهت الهيئة، إلى أن تقرير سيناء، فلا توجد سوى إشارة لباحثي المنظمة (عمرو مجدي، وباحث أخر، ومتدرب)، دون تحديد لهويتهم وخبراتهم في مجالي الطب والقانون والمستوى العلمي والعملي بما يؤهلهم لعمليات فحص ومراجعة فنية طبية وقانونية لوثائق تتوقف عليها صحة الاتهامات الخطيرة التي تسوقها المنظمة للحكومة المصرية.
وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الوثائق التي تزعم المنظمة بشأن امتلاكها أو مراجعتها بخصوص الأوضاع في سيناء، ما مدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان للاعتماد عليها في التقارير الدولية، ويتأكد ذلك من خلال الزعم بوجود 14 حالة قتل خارج القانون، بينما لم يأت تقرير "هيومن" بأى صورة لتقرير صادر من الطب الشرعى المصري بخصوص هذه الحالات، حيث يلزم وفقاً للقانون المصري لدفن أي شخص مات مقتولاً، صدور وثيقة من الطب الشرعي لأسباب الوفاة وتصريح من النيابة العامة للدفن، ومن المفترض أن هذه الوثائق لدى أسر الضحايا التي زعمت المنظمة أنها تواصلت مع بعضهم، وأنهم مصدر معلوماتها عن حالة كل منهم.
كما لم تستعن المنظمة فى تقريرها سوى بسبعة هوامش لمصادر رسمية مصرية بنسبة2.3% من إجمالي الهوامش، على الرغم من إمكانية الاستعانة بالعديد منها سواء داخل مصر أو خارجها، وسواء أكانت رسمية أو شبة رسمية أو مؤيدة لمواقف الحكومة المصرية، ما يؤكد أن عدم لجوء المنظمة لمثل هؤلاء فيما يخص موضوع التقرير متعمد لتأكيد الهدف الذيترمي إليه المنظمة وهو محاولة تشويه الحكومة المصرية.
وأكدت الهيئة، أنه رغم ذلك انطوى التقرير عن الأوضاع فى سيناء على خلاف ذلك، حيث جاء فى التقرير أن عمرو مجدي هو الباحث الرئيس الذى أعد وكتب التقرير بمساهة آخرين، وقام بإجراء بعض المقابلات، وهو ما يعد خروجاً عن عرف أقرته منظمة "هيومن" في خطابها المشار إليه سابقا بشأن التواصل مع الجهات المصرية حال إعداد التقارير الخاصة بمصر، فى دلالة على أن ما حواه التقرير لا يخرج عن كونه "آراء وخواطر عمرو مجدي حول سيناء"، بكل ما تحمله من تحيزات وتسييس وافتقاد لأبسط قواعد المهنية المتعارف عليها دولياً في إعداد التقارير الحقوقية.
حوى مضمون التقرير العديد من الإدعاءات والمزاعم، التى تؤكد أن الغرض منه هو محاولة تشويه الحكومة المصرية من خلال تعمد إدراج مضامين تندرج تحت أطر كثيرة إحداها هو حقوق الإنسان.