ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن التقرير الذى أصدرته منظمة (هيومان رايتس ووتش) قبل أيام بشأن حقوق الإنسان فى سيناء حمل مغالطات وأكاذيب مختلقة تستهدف تشويه صورة النظام السياسى المصرى أمام المجتمع الدولي. وقالت الهيئة فى تقرير لها »إن (هيومان رايتس ووتش) دأبت على اختلاق وتدوير الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ففى سبتمبر 2017 أصدرت تقريرًا ادعت فيه تعذيب 19 شخصًا فى السجون المصرية، دون تقديم أى دلائل حقيقية على ذلك، ورغم قيام النائب العام المصرى بفتح تحقيق قضائى حول ادعاءات هذا التقرير، وتوجيه الهيئة العامة للاستعلامات الدعوة للمنظمة لحضور التحقيق وتقديم ما لديها من معلومات للنيابة العامة للتحقق منها، فلم يحضر أى ممثل لها، وانتهت النيابة العامة فى ختام تحقيقاتها إلى مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وأوصت المنظمة بتوخى الدقة فيما تنشره بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.وأضافت: «ثم توالت الأكاذيب، كما فى حالة تقريرها المتعلق بالمواطن المصرى الأمريكى خالد حسن الذى زعمت بتعرضه للاختفاء القسرى والتعذيب، ليثبت بعدها عدم صحة هذه المزاعم كما ورد تفصيلًا فى رد الهيئة العامة للاستعلامات عليه». وأشار تقرير الهيئة إلى أن المنظمة جددت مزاعمها حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال التقرير الذى أصدرته فى 28/5/2019 حول الأوضاع فى سيناء، وحمل الكثير من المغالطات والادعاءات فيما يتعلق بذلك، مستنداً فيما أورده منها إلى جهات مختلفة معروف عنها عداؤها البيًنَ مع النظام السياسى المصري، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولي. وأضافت: »كما حمل مضمون التقرير الكثير من المزاعم حول حالات وردت فيه، دون محاولة المنظمة تقديم أو تثبيت ذلك بأى دليل حقيقى يثبت صدق هذا الادعاء، وكأن التقرير مُوَجًها إلى جمهور ساذج تنطلى عليه مثل هذه الادعاءات العارية عن الصحة«. وفى هذا السياق، قامت وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات بإعداد رد تفصيلى على المزاعم والادعاءات الواردة فى تقرير هيومان رايتس ووتش. المنهجية: واهية ومنحازة وجاء فى رد الاستعلامات من خلال تقريرها، أن المنهج المتبع فى إعداد تقرير المنظمة افتقر للأسس المهنية المتعارف عليها دولياً فى إعداد مثل هذه التقارير، ففيما يتعلق بالمقابلات، ذكر التقرير أنه تم إجراء 54 مقابلة مع السكان فى سيناء، دون أن يوضح بعض النقاط التى تعتبر ضرورية لتأكيد مدى صحتها، منها عدم تحديد هوية أى من الأشخاص الذين زعم التقرير أنه تم إجراء المقابلات معهم، حيث ذكر أن المقابلات أُجريت داخل وخارج مصر، وإن كانت هناك إشارة من المنظمة بعدم كشف هوية أشخاص داخل مصر، فما السبب الحقيقى لحجب هوية أشخاص تزعم المنظمة أنها قابلتهم خارج مصر، يعيشون فى أماكن يسهل الوصول إليها وفى دول يتمتعون بحمايتها؟ ويثير هذا الأمر الدهشة، ويطرح تساؤلات واسعة حول جدية التقرير وصدقيته والهدف الحقيقى منه، حيث المصدر الرئيس الذى بُنِيً عليه منهجيته ومضمونه واتهاماته مجهل تحوط حقيقته الشكوك والتساؤلات. وعلاوة على ذلك لم ينشر التقرير صوراً أو بيانات خاصة بمن أجرت معهم المقابلات المزعومة خارج مصر، ولا مقاطع فيديو، ولو على نحو مشابه لما تفعله بعض المحطات التليفزيونية بتغطية وجه المتحدث، أو إخفاء معالم الوجه، أو تصويره من الخلف، ما يدفع بعدم الاعتداد بصدقية هذه المقابلات التى اعتمد عليها التقرير كمصدر رئيس فى منهجيته ومضمونه واتهاماته. وقامت المنظمة بتجهيل هوية الأشخاص الذين قاموا بإجراء المقابلات ال 54 المزعومة، باستثناء عمرو مجدى واستشاريين لم تحدد هويتهما ولا المؤهلات التى تدفع للوثوق بأهليتهما لإجراء مثل هذه المقابلات بصورة موضوعية محايدة، كما لم يكشف التقرير عمن أجرى من هؤلاء الثلاثة المقابلات المزعومة داخل مصر وخارجها، كما لا توجد أى إشارة سواء فى الهوامش أو المتن لمحاولة معدى التقرير إجراء أى مقابلة سواء داخل مصر أو خارجها مع مصادر رسمية أو شبه رسمية أو مؤيدة لمواقف الحكومة المصرية، كما لا توجد كذلك أى إشارة إلى محاولة اللجوء للسفارات أو المكاتب الإعلامية فى الخارج لإجراء مقابلات. وفيما يتعلق بالوثائق الطبية والقانونية، زعم التقرير أن باحثى المنظمة قاموا بمراجعة الوثائق الطبية والقانونية التى قدمت إليهم من الضحايا أو عائلاتهم، وفى هذا السياق، تقول هيئة الاستعلامات: إن المنظمة دأبت على تكرار ادعاءاتها دون نشر أى من هذه الوثائق المزعوم اطلاعها عليها، فقد حدث هذا من قبل، كما سبقت الإشارة، فى تقريرها الصادر فى 6/9/2017 حول مزاعم بالتعذيب داخل السجون المصرية، حيث جاء التقرير فى 63 صفحة متضمنا - حسب مزاعمها - شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامى 2014 و2016، وزعمت هيومان رايتس ووتش أنها وثقت حالات التعذيب المشار إليها، بينما لم تقدم ولو قصاصة ورق واحدة تثبت ما تزعمه، سواء فى التقرير أو بتقديمه للنيابة العامة المصرية كما سبقت الإشارة أيضاً، كما اتبعت المنظمة نفس المنهجية، أى غياب أى وثيقة أو شهادة أو دليل على مزاعم التعذيب أو القتل فى روايتها السابق الإشارة إليها بشأن التعذيب المزعوم للمواطن المصرى الأمريكى »خالد حسن«. وتكرر الأمر حرفياً فى التقرير الخاص بشأن الأوضاع فى سيناء، فلم تورد المنظمة فيه لا صورة ولا حتى اقتباساً من وثيقة طبية أو قانونية واحدة من تلك التى تزعم أنها تمتلكها أو قامت بمراجعتها، لكى تؤيد رواياتها عن الأحداث والوقائع المزعومة. وفيما يخص الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، فقد عرض التقرير مجموعة من الصور، ترد عليها هيئة الاستعلامات من خلال عدد من الملاحظات، فمن بين الصور صورة واحدة لوضع عِصَابات على أعين أشخاص وصفهم التقرير بأنهم »معتقلون« رغم أن تعريفهم الحقيقى هو »إرهابيون« تم القبض عليهم وفقاً لإجراءات القانون المصري، ومن يتم حبسه منهم فيكون بقرار من سلطة التحقيق القضائية، وقد كتب أسفل الصورة أن الجيش فرض عليهم تعصيب عيونهم، وما غاب عن المنظمة أثناء سعيها لتشويه صورة الحكومة المصرية، هو أن تعصيب عيون الإرهابيين عند القبض عليهم، هو تقليد أمنى معروف وممارس فى جميع أنحاء العالم، كما توضح بعض الصور فى العراق وفرنسا وروسيا. ولم يتضمن التعريف الكامل بالصورة حقيقة السياق الذى وردت فيه - رغم الإشارة لاقتطاعها - فقد وردت ضمن جهود الدولة المصرية فى محاربة الإرهاب فى شمال سيناء، وليس حملات اعتقال للمواطنين، كما أن الصورة الخاصة ببعض المحتجزين، وصورة طفل أُلقى القبض عليه لمساعدته الجماعات الإرهابية فى مراقبة تحركات قوات إنفاذ القانون، هما إما مقتطعتين من فيديوهات أو منقولتين من صفحات على الفيسبوك، حيث توجد فجوة زمنية بين نشر الصورة وتاريخ الاطلاع عليها من المنظمة، ما يجعل إدراك المنظمة لما يمكن أن يكون قد جرى بين التوقيتين مشوشاً وملتبساً. مواقع التواصل الاجتماعى من بين المصادر التى اعتمد عليها التقرير فى منهجيته، مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اللافت والمثير للدهشة أنه استخدم حساباً على الفيسبوك يثير للوهلة الأولى الاستغراب، فالحساب اسمه »مو عامر« ادعى التقرير أنه لضابط يزعم أنه شارك فى الأحداث التى نقلها الفيديو الوارد فى التقرير، واعتمد عليه كثيرا فى محاولة إثبات مزاعمه، وهنا ترد هيئة الاستعلامات بعدد من الملاحظات، منها أنه بينما يبلغ عدد الحسابات لمستخدمى الفيس بوك نحو 3 مليارات مشترك، فيبدو أنه نظراً للمهارة الفائقة والدقة المتناهية لباحثى (هيومن رايتس ووتش) فقد تمكنوا من العثور بينها جميعاً على الحساب غير معلوم المصدر، والاسم والمستخدم الحقيقي، وأدرجوه ضمن مصادرهم الموثقة، فى محاولة لتقديمه كدليل إدانة لواقعة قتل خارج القانون. ادعاء محاولة الحصول على ردود من الاستعلامات قبل كتابة التقرير وأكدت هيئة الاستعلامات أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) لديها كل العناوين والمراسلات الرسمية الخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات ورئيسها، وسبق للهيئة تلقى مراسلات خلال العامين الماضيين تستفسر فيها المنظمة عن موضوعات متنوعة، ولم تتجاهل الهيئة أى واحد منها، وكانت آخر هذه المراسلات الخطاب الذى بعثت به سارة ليا وايتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى نوفمبر 2018 وأفادت فيه بأن التواصل مع المنظمة سيكون من خلال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة فى القسم، بعد استبعاد عمرو مجدى الباحث بالمنظمة من هذا التواصل، نتيجة الممارسات غير المهنية التى قام بها حينذاك فيما يتعلق بموضوع تقرير «خالد حسن» المتهم بانتمائه لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي. ولم يحدث مطلقاً أن تلقت الهيئة بأى وسيلة للتراسل وفى أى وقت منذ هذه الرسالة، أى مخاطبة من المنظمة تتعلق بتقريرها عن سيناء أو غيره، ورغم ذلك، انطوى التقرير عن الأوضاع فى سيناء على خلاف ذلك، حيث جاء فى التقرير أن عمرو مجدى هو الباحث الرئيس الذى أعد وكتب التقرير بمساهمة آخرين، وقام بإجراء بعض المقابلات، وهو ما يعد خروجاً عن عرف أقرته المنظمة فى خطابها المشار إليه سابقا بشأن التواصل مع الجهات المصرية حال إعداد التقارير الخاصة بمصر، فى دلالة على أن ما حواه التقرير لا يخرج عن كونه »آراء وخواطر عمرو مجدى حول سيناء«، بكل ما تحمله من تحيزات وتسييس وافتقاد لأبسط قواعد المهنية المتعارف عليها دولياً فى إعداد التقارير الحقوقية. المضمون: خداع وأكاذيب وذكرت هيئة الاستعلامات أن مضمون التقرير حوى العديد من الادعاءات والمزاعم، التى تؤكد أن الغرض منه هو محاولة تشويه الحكومة المصرية من خلال تعمد إدراج مضامين تندرج تحت أطر كثيرة إحداها هو حقوق الإنسان، فقد استشهد تقرير المنظمة بدراسة أكاديمية منشورة فى دورية علمية محكمة، هى دورية »دراسات فى حقوق الإنسان« الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات فى مايو 2018، وهى تتيح للباحثين والأكاديميين وممثلى المجتمع المدنى والمسئولين الحكوميين والمهتمين بموضوعات حقوق الإنسان أن ينشروا فيها آراءهم التى تعكس وجهات نظرهم هم فقط، ولا تعبر عن رأى الهيئة التى تصدرها، ولا الدولة المصرية، وما يؤكد ذلك أن الدورية حددت المسئولية عن الآراء ووجهات النظر عبر وضع عبارة »جميع الموضوعات المنشورة تعكس آراء كتابها« على صدر الصفحة الأولى منها.ويبدو واضحاً أن معدى التقرير لم يطلعوا اطلاعاً كاملاً على ما سبق ذكره، أو تعمدوا تجاهله مع معرفتهم به، حيث ذهبوا إلى ما يدعم فكرتهم التى تخرج عن السياق المنطقى الذى وردت فيه الدراسة، كما اجتزأوا منها فقرات لتدعيم موقفهم، وتغافلوا عن باقى المضامين التى قد تنسف فحوى التقرير، فقد تعمد معدو التقرير فى نسخته العربية بصفحتى 31 و32 عند اقتباسهم من الدراسة الخلط بين العام والخاص، حيث كان موضوع وعنوان الدراسة الأصلية هو «حقوق الإنسان ومجابهة الجماعات الإرهابية المسلحة» بشكل عام، وتعمد معدو التقرير تحويرها لكى تكون فى تلخيصهم المخل لها قاصرة على (مسلحى ولاية سيناء) رغم عدم وجود شيء من هذا فى النص الأصلي، فقط لكى يخدموا هدف تقريرهم باتهام الحكومة المصرية باختراق حقوق الإنسان فى سيناء. واعتمد التقرير على شهادة 54 شخصاً يزعم أنهم من أهالى سيناء، دون تحديد لهوياتهم، منهم 14 مقابلة فقط ركزت على انتهاكات مسلحى ولاية سيناء، بينما أفرد ال 40 مقابلة الباقية (بنسبة 74 %) لتأكيد مزاعمه حول انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان فى سيناء. وحاول التقرير وضع مدلولات لمصطلحات مثل «إعدامات ميدانية» لإظهار الأمر وكأنه ممارسة منهجية، رغم أن العناصر الإرهابية التى لقت حتفها كان خلال هجومها على قوات إنفاذ القانون، أو أثناء اشتباكها معها لدى مداهماتها بؤر أو أوكار لخلايا إرهابية. وادعت المنظمة توثيق 50 حالة اعتقال تعسفى منهم 39 حالة اختفاء قسري، إضافة إلى 14 حالة قتل خارج إطار القانون فى الفترة ما بين 2015-2017، ولم تورد المنظمة لتأكيد الادعاء الأول الخاص بالاعتقال أى أسماء أو تواريخ أو مكان القبض عليهم ولا ملابسات ذلك، أو أماكن الاحتجاز، فما الذى يدفع إلى تصديق المنظمة فيما يتعلق بهذا الزعم، أما الإدعاء الثانى الخاص بالقتل خارج إطار القضاء، فمن بين 14 حالة مزعومة لم يورد التقرير سوى ثلاثة أسماء، منهم اثنان اعتمد على شهادة شخص مجهول فيما زعمه بشأنهما، بينما الشخص الثالث اعتمد التقرير على شهادة ثلاثة من معارفه تناقضت شهادتهم حول ملابسات الوفاة ومطالعة تصريح الدفن، ولم تكلف المنظمة نفسها عناء مطالبتهم بصورة من تقرير الطب الشرعي، الذى يحدد سبب الوفاة، وقرار النيابة الذى يحدد طريقة الوفاة.وأوضحت الاستعلامات أن جميع المحتجزين فى القضايا المتعلقة بولاية سيناء يخضعون للتحقيق أو المحاكمة، منها على سبيل المثال القضية رقم 137 لسنة 2018، والتى تضم 319 متهماً بالانضمام ل«تنظيم ولاية سيناء« الإرهابي، الأمر الذى يتنافى مع ما جاء فى التقرير من مزاعم حول ما يثار عن اعتقالات إدارية أو اختفاء قسري، كما أن جميع المحتجزين مودعون فى أماكن احتجاز قانونية وفقاً للقوانين واللوائح المصرية. ووفقاً للأرقام الرسمية المقدمة من وزارة المالية المصرية فى الموازنات العامة للدولة خلال الفترة من 2014 حتى سبتمبر 2018، قدمت الدولة المصرية تعويضات كبيرة بلغت 3 مليارات و29 مليون جنيه مصرى للمتضررين من إقامة المناطق العازلة على الشريط الحدودى مع قطاع غزة وحول مطار العريش وأى أضرار مادية أخري، وفى السياق ذاته، صرح المتحدث العسكرى المصرى فى 30/5/2019 بأنه تم بناء 10 آلاف و18 وحدة سكنية للمتضررين من إقامة المناطق العازلة على الشريط الحدودي، وهو ما ينفى ما ورد فى التقرير من مزاعم فى هذا الشأن.
