الاتحاد الإفريقي يدين العنف بالسودان ويدعو إلى تحقيق فوري

أدان الاتحاد الإفريقي، الإثنين، العنف ضد معتصمي العاصمة السودانية الخرطوم، داعيا إلى إجراء تحقيق "فوري" و"شفاف" من أجل مساءلة المسؤولين عن ذلك.
جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية الإفريقية التي تعتبر الأمانة العام للاتحاد وجهازه التنفيذي، نشر عبر الموقع الرسمي للتكتّل القاري.
ونقل البيان عن رئيس المفوضية، التشادي موسى فكي، قوله: "ندين، بشدة، أعمال العنف التي اندلعت اليوم بالخرطوم، وأدت إلى سقوط عدة قتلى وجرح مدنيين".
ودعا فكي إلى "إجراء تحقيق فوري وشفاف، من أجل مساءلة جميع المسؤولين"، داعيا في الوقت نفسه "المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى حماية المدنيين من المزيد من الأذى".
وأشار إلى بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن السودان، الصادر في 30 أبريل/نيسان الماضي، والذي طالب الأطراف المعنية بالبلد الأخير، بالعودة إلى المفاوضات بشكل عاجل، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، بما يمهد الطريق إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية.
ودعا فكي "جميع الشركاء الدوليين إلى تعزيز الجهود المشتركة، من أجل الوقف الفوري للعنف (في السودان)، والاستئناف السريع للمفاوضات، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية".
وجدد عزم الاتحاد الإفريقي مواصلة إشراك الشعب السوداني ومرافقته، لدعم توطيد اتفاق سياسي يتماشى مع قرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد.
ووفق شهود عيان، فضت قوات الأمن بشكل كامل، صباح الإثنين، اعتصام آلاف السودانيين من أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، المستمر منذ نحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في خطوة أثارت تنديدا دوليا.
وحسب لجنة أطباء السودان المركزية، أسفر فض الاعتصام عن مقتل 13 وإصابة 116 آخرين.
وأفاد الشهود بأن المعتصمين تفرقوا في أحياء الخرطوم، فيما لا تزال قوات حكومية، حتى الساعة (13.00 ت.غ)، تحاصر بعض المباني الحكومية والتعليمية المطلة أو المجاورة لساحة الاعتصام، والتي تضم مستشفيات ميدانية.
بينما نفى المجلس العسكري السوداني فض اعتصام الخرطوم، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها ب"البؤرة الإجرامية الخطرة".
وردا على فض الاعتصام، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" الجماهير إلى الخروج وإغلاق الشوارع والجسور بالحواجز والمتاريس دعما للثورة.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل الماضي؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة صباح اليوم.