قرر المشاركون في مؤتمر "لا لإثارة الفتنة ..نعم لنصرة النبي صلي اله عليه وسلم" الذي عقد اليوم الخميس، بمقر النقابة العامة للمحامين بلجنة الشئون السياسية, علي توقيع وثيقة تنص علي تشكيل لجنة خاصة من الأزهر والكنيسة تكون منبثقة من بيت العائلة, بهدف التصدي لقدسية الأديان وذلك للحفاظ علي وحدة الشعب. واقترح الأنبا مارتيروس الأسقف العام ومندوب الكنيسة المصرية القبطية أثناء المؤتمر، أن تتضمن الوثيق فريق قانوني من المحامين المصريين يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين علي الفيلم سواء داخل مصر أو خارجها على مستوى العالم "العربي والأوروبي والأمريكي" وعلى رأسهم موريس صادق والقس جونز. وشجب مارتيروس اى فن يهين او يسيء للرموز الدينية في كافة الأديان السماوية، مطالباً بالثأر ممن قاموا بإنتاج هذا الفيلم المسيء والمشاركين فيه، مناشداً أصحاب القنوات الفضائية بمراعاة الله في ما يقدموه للشعب المصري من مواد إعلامية. هذا وقد طالب المفكر جمال أسعد، جماعة الإخوان المسلمين لأنهم القائمين علي البلد الآن أن يخلقوا نوع من الحوار بينهم وبين رجل الشارع وأن يسارعوا بحل مشاكل الأقباط للخروج من الأزمة. وأكد أسعد أسفه الشديد من تراخي نقابة المحامين عن أداء دورها المنوط بها وتراخيها في شطب موريس صادق من سجلات نقابة المحامين رغم سوقط الجنسية المصرية عنه, مؤكداً أنه مازال مقيد بالنقابة تحت رقم قيد 22112 بتاريخ 1 سبتمبر 1992. ووصف "أسعد" الفيلم بالسيئ وليس المسيء، لأن الرموز والمعتقدات الدينية فوق الإساءة, مؤكداً أن هذا العمل لا يوصف إلا بأنه حلقة من سلسلة من البذاءات ضد الرموز الدينية والأديان، موضحا أن وقع تأثير الفيلم السيئ في مصر كان كبيرا نظرا لان الغرب يلعب بورقة الأقباط منذ الحروب الصليبية ثم الاستعمار الفرنسية والانجليزي على أن وصلنا لفكرة ما يسمى بحقوق الأقليات الدينية ودعاوى الاضطهاد وحماية الحريات التي تأخذها الدول الغربية ذريعة للتدخل في شئون الدول وتبرير الاستعمار. واعتبر أسعد أن قرار الحكومة الهولندية بالسماح للمسيحيين المصريين بحق اللجوء السياسي هدفه تفريغ مصر من أقباطها، مؤكدا حق كل مصري سواء مسيحي أو مسلم في السفر للخارج لتسحين أوضاعه, مؤكداً حق الأقباط أن يدافعوا عن أنفسهم ولكن في الإطار السياسي وليس الطائفي. وفي هذا السياق، شدد الدكتور محمد عبد الظاهر، وكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف، علي ألا يكون رد الفعل علي الفيلم المسيء للرسول يجب ألا تمثل إساءة أكبر للإسلام، مؤكداً حق الجميع التعبير عن أرائهم ولكن دون اعتداء أو إهانة للرموز الدينية. وشدد عبد الظاهر على ضرورة أن يكون هناك رد قانوني علي هذا الفعل وأن تقام دعوات قضائية أمام القضاء المصري وليس الأجنبي ، وذلك لأن هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم فى الخارج مصريين وارتكبوا أفعال تمس أمن الدولة من الداخل. وطالب بضرورة أن يكون هناك رد رسمي دبلوماسي من الدولة المصرية على تلك الأفعال، كاستدعاء السفير المصري بأمريكا، وإسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء.