«التضخم» يتراجع رسميًا.. والأسعار تتزايد فعليًا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 12.5%، مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2018، الذي سجل فيه 12.9%.
وأضاف في بيان، أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري بلغ 13.1%، مضيفًا أن معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي ارتفع بنحو 0.4% مقارنة بشهر مارس السابق؛ ليسجل 308.1 نقطة مقابل 307 نقاط.
وأرجع الجهاز ذلك إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 0.3%، مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفعت بنحو 12.8%، مقارنة بشهر أبريل من عام 2018.
وأشار إلى أن معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي ارتفع في الحضر بنحو 0.5% مقارنة بالشهر السابق عليه؛ ليبلغ 299.7 نقطة مقابل 289.2 نقطة من شهر مارس، موضحًا أن معدل التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بلغ 13% مقارنة بالشهر المناظر من 2018.
ولفت إلى أن معدل التضخم في الريف ارتفع بنحو 0.2%، مقارنة بشهر مارس السابق عليه؛ ليبلغ 318.1 نقطة مقابل 317 نقطة لشهر مارس، مضيفًا أن معدل التضخم السنوي سجل 11.9%؛ مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي.
وقال بنك الاستثمار "شعاع"، إن الخضراوات سجلت زيادة بنسبة 29.3% على أساس سنوي، ما ساهم بنحو 4.1% في إجمالي التضخم السنوي، وعلى أساس شهري، سجلت الفواكه زيادة بنسبة 12.9%، وأرجع ذلك إلى الزيادة في أسعار الليمون والموز ما تسبب في مساهمة هذا البند بحوالي 0.4% من إجمال التضخم على أساس شهري.
ورجح "شعاع"، أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة على حالها حتى نهاية العام، وذلك في ظل المتوقع أن تؤدى مواسم رمضان والعيد ويتبعها إجراءات الضبط المالي إلى استمرار الضغوط التضخمية، مضيفًا أن البنك قد يفكر في إجراء تخفيض لأسعار الفائدة بحلول نوفمبر أو ديسمبر إذا كان المشهد العام داعمًا لذلك.
ويقاس معدل التضخم من قبَل جهاز الإحصاء باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريًا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.
الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن هناك هبوطًا بالفعل في أسعار بعض السلع والمنتجات، فيما هناك ثبات في بعضها الأخر، ما يشير إلى أن الأرقام التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء صحيحة إلى درجة كبيرة.
وأضاف ل"المصريون": "هناك دليل آخر على تراجع نسب التضخم وهو ما يتمثل في عدم ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة".
غير أنه أشار إلى أن ذلك التراجع لا يشعر به المواطن لعدة أسباب، منها "عدم كفاية الدخول في سد الاحتياجات اللازمة، ما يترتب عليه عدم تصديق النسب التي يتم الإعلان عنها".
وتابع: "هناك أعباء أخرى يعاني منها المواطنين مثل زيادة تكلفة الدروس الخصوصية وبالتالي لا يشعر بذلك التراجع"، مستدركًا بالقول: "نحن بحاجة إلى السيطرة على الأسعار وتدخل الدولة لضبط المسألة".
بدوره، قال الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إنه "يمكن القول إن أسعار غالبية السلع والمنتجات ثابتة ولم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، لكن ذلك لا يعني أنه يمكن القول إن نسب التضخم انخفضت؛ لأنه لابد أن يكون ملموسًا وليس مجرد تصريحات".
وتساءل قائلًا: "إذا كانت الأرقام بالفعل صحيحة ودقيقة، فلماذا لم يشعر بها المواطن، ولماذا لم ينعكس ذلك الانخفاض على احتياجات المواطنين الأساسية، ولماذا لا يستطيع المواطنين الإيفاء باحتياجاتهم؟".
وأشار إلى أن أسعار "الخضروات والبامية والملوخية وغيرها زادت أسعارها، ما يؤكد أنه لا يوجود واقع ملموس لما يتم الإعلان عنه".
فيما، قال الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، إن ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبنك المركزي عن التضخم في مصر ما هو إلا مجرد أرقام لا تمس للواقع بصلة.
وأضاف العادلي أن المواطن في الشارع لم يرصد أي انخفاض في مستوى الأسعار خلال الشهر الماضي كما أعلنت الحكومة، بل هناك سلع ارتفعت، قائلًا: "مقدرش أقول إن هذا الانخفاض الذي أعلنوا عنه انخفاض ملموس علي أرض الواقع.. غالبا بيتكلموا علي التضخم في دولة أخرى".