أعلن المجلس العسكري بالسودان، الإثنين، مقتل ضابط بالجيش، و3 أفراد من عناصره في محيط مقر اعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس العسكري أطلعت عليه الأناضول. وقال "هناك جهات(لم يسمها) تتربص بالثورة وأزعجتها النتائح التي تم التوصل إليها مع قوى التغيير، وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم". ولفت أنه "دخلت هذه المجموعات إلى منقطة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى، وقامت بدعوات مبرمجة مسبقا لتصعيد الأحداث من إطلاق النيران وغيرها من الاضطرابات الأمنية الأخرى. وأضاف " القوات النظامية تقوم بواجب التأمين وحماية المعتصمين" وتابع البيان "هذه الأحداث أدت إلى استشهاد ضابط يتبع للجيش، و3 أفراد أخرين من عناصره، إلى جانب عدد كبير من الجرحى والمصابين من المعتصمين(لم يحدد عددًا)". وأكد أن المجلس العسكري يعمل مع قوى الحرية والتغيير لاحتواء الموقف بكل تفهم وتعاون. يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة أطباء السودان (معارضة) مقتل مواطن باصابة بطلق ناري في محيط مقر الاعتصام. وشهد محيط الاعتصام إطلاق نار مساء الإثنين من قوات تضاربت الأنباء عن هويتها، واتهمت قوى التغيير مليشيات وكتائب النظام السابق بتدبير الهجوم على المعتصمين. كما أعلنت أطباء السودان، في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات، جراء محاولة إزالة المتاريس بالاعتصام، إلى 15 شخصًا، وكذلك 3 إصابات بطلقات نارية لحراس المتاريس بالاعتصام. وقال المجلس العسكري، في وقت سابق الإثنين، إنه تم الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير" على "هياكل الحكم والسلطة الانتقالية"، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، ل"مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية". والأحد، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي "النيل"، و"المطار"، ما أدى إلى تكدس السيارات، وشلل تام في وسط العاصمة الخرطوم. ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين. وفي 11 أبريل، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجًا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسًا انتقاليًا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى. وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية. - -
