مظاهرات عارمة لصحفيون مع انطلاق "mbc مصرية"

هددت جبهة الدفاع عن حقوق الصحفيين المصريين بمكتب "إم بي سي" في القاهرة بتنظيم تظاهرات عارمة أمام مكاتب المؤسسة والسفارة السعودية بالتزامن مع انطلاق قناة "mbc مصرية" وذلك لدعوة المصريين لمقاطعتها في حال بقيت مشكلات الصحفيين الذين تعرضوا للفصل التعسفي ومن لم تقنن أوضاعهم دون حلول مرضية.
يذكر أن مجموعة MBC تستعد حاليا لإطلاق قناة جديدة متخصصة في الشأن المصري في أكتوبر المقبل.
وقالت الجبهة، في بيان نشر على صفحتها بموقع "فيس بوك" إن:" الجبهة تعد لتنظيم تظاهرات عارمة أمام مكاتبmbc والسفارة السعودية ومبنى التليفزيون المصري على أن تبدأ هذه الاحتجاجات في نفس اليوم الذي ستنطلق فيه قناة mbc مصر حتى نفسد على المؤسسة فرحتها بالقناة الجديدة كما أفسدت على كثير من الزملاء حياتهم بحرمانهم من فرص عمل كانت المصدر الرئيسي لأقواتهم".
وأضاف البيان :" في الوقت الذي تتتعنت فيه المؤسسة وتتعذر عن منح العاملين مستحقاتهم المالية بعد أن سرحت وفصلت العشرات منهم فإن وسائل إعلام تتحدث عن ميزانية بالملايين رصدتها الإدارة كأجور للفنانات اللاتي سيظهرن في أحد برامج القناة الجديدة، حتى بلغت تسعيرة ظهور الفنانة الواحدة لمدة ساعة 150 ألف جنيه".
ودعت الجبهة الشعب المصري لمقاطعة هذه القناة الجديدة للمؤسسة التي أكلت حقوق إخوانهم وكانت سببا في تشريد أسرهم والمشاركة في هذه التظاهرات تضامنا مع إخوانهم، مشيرة إلى أن هذه التظاهرات التي ستتزامن مع الاحتفال بالقناة الجديدة قد تتحول لاعتصام مفتوح حتى يحصل جميع الزملاء على مستحقاتهم.
وناشدت الجبهة المسئولين في مصر وخاصة وزير الإعلام التدخل لحل الأزمة واستعادة حقوق الصحفيين المصريين المسلوبة.
جدير بالذكر أن مكتب mbc بالقاهرة حالة من التوتر والغليان وتراجع الأداء للعاملين منذ نحو ثمانية أشهر في أعقاب تعيين مدير سوري، الأمر الذي رأى فيه كثير العاملين بالمكتب نوعا من الإهانة للكرامة المصرية وتعاملا "عنصريا" ضد المصريين، خاصة أن المكتب يضم مجموعة كبيرة من الكفاءات الصحفية المشهود لها، والتي لا تدور حولها أية شبهات أخلاقية يمكن أن تسبب نوعا من الاستياء في مجتمع عربي محافظ.
وتفاقمت الأزمة بالمكتب بعد أن أصدرت الإدارة قرارا مفاجئا قبل نحو شهر بتسريح عشرات العاملين وتهديد آخرين بالحرمان من المستحقات، لكن القرار الذي زاد الطين بلة تمثل في فصل أحد زملائهم تعسفيا ومنعه من دخول المكتب وإغلاق حسابه على أجهزة الحاسوب وحرمانه من كافة حقوقه دون مبرر الأمر الذي دفعه لمقاضاة المؤسسة .