قال توماس نايدز، نائب وزير الخارجية الأمريكى، ورئيس الوفد الاقتصادى الأمريكى الذى يزور القاهرة حاليًا، إن أحدث الدراسات التى خرجت من الولاياتالمتحدة تفيد بأن الاقتصاد المصرى سوف يصبح واحدًا من أكبر 10 اقتصاديات فى العالم، إلا أنه يتوجب على الحكومة المصرية أن تعمل من أجل الاستقرار وتوفير فرص عمل للشباب المصرى.. وعبر الوفد الذى يضم مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين، عن رغبتهم القوية فى الاستثمار فى مصر وزيادة مجالات التعاون مع مصر بعد الثورة من أجل مساعدتها. وتعهد نايدز بتقديم أى مساعدات لمصر من أجل إنجاح مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى، ومن أجل تقديم مزيد من الدعم والمنح والمساعدات للحكومة المصرية.. وأشار إلى أن الولاياتالمتحدة تعتبر الشريك التجارى الأكبر لمصر، حيث بلغ حجم تجارة البلدين العام الماضى 8 مليارات دولار، ووصل حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر العام الماضى إلى نحو 12 مليار دولار، كما يقدر حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية بنحو 4.2 مليار دولار العام الماضى أيضًا. من جانبه، قال دكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا، إن مصر يمكنها بالفعل أن تصبح من أهم10 اقتصاديات فى العالم، ولكن هذا الهدف يحتاج إلى وقت وجهد لأن مصر ما تزال فى مرحلة انتقالية، وهناك انعدام للأمن وهذا يؤثر سلبيًا على السياحة والاستثمار الأجنبى، وهناك اعتصامات وإضرابات من أجل مطالب فئوية. وأضاف ل"المصريون": "لقد وعدنا الأمريكيون بمشروعات استثمارية عديدة، وهناك وعود أمريكية بتسهيل الحصول على قرض بنك النقد الدولى، ووعود أخرى بدعم مصر ب800 مليون دولار، ولم يحدث أى شىء من هذا؛ لأن المستثمر ينتظر حتى تستقر الأوضاع ويتم إقرار دستور البلاد وحسم الملف الأمنى". جدير بالذكر أن الوفد الأمريكى يضم نحو 117 من كبار رجال الأعمال، يمثلون 50 شركة من كبرى الشركات الأمريكية سواء التى تعمل بالفعل فى مصر، أو التى تبحث عن فرص الاستثمار لضخ أموال فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.