مخالفات البناء.. هذه الحالات لا يجوز التصالح فيها

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي أقره مؤخرًا مجلس النواب، استثني التصالح في عدد من الحالات.
ويتمثل ذلك في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري، وتجاوز قيود الارتفاع، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وقال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "قانون التصالح في مخالفات البناء جاء لتقنين بعض الأوضاع التي فرضها المواطنون على أرض الواقع وتحاول الدولة علاج هذا الوضع بكل الطرق".
وأضاف ل"المصريون"، أن "التصالح في مخالفات البناء سيجلب المزيد من الموارد المالية للدولة حسب سعر المنطقة التي يتم التصالح فيها، وهذا القانون أيضًا سيحل العديد من المشكلات التي يعاني منها آلاف المواطنين المتضررين من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية".
وأكد أن "قانون التصالح في مخالفات البناء لم يفتح الباب على مصراعيه للتصالح في المخالفات، بل حدد حالات معينة للتصالح وحالات أخرى لا يجوز فيها التصالح على رأسها البناء على الأراضي المملوكة للدولة".