تعرف على مخالفات البناء التي لا يتم فيها التصالح

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي بأغلبية ثلثي الأعضاء، بعدما رفض الأعضاء عددًا من طلبات إعادة المداولة على بعض مواد القانون.
وأجاز القانون في مادته الأولى، التصالح في الأعمال التي اُرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وثُبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وأوضح برلمانيون أن القانون حظر التصالح في بعض الحالات, أهمها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء, والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
وقال النائب الدكتور محمد الفيومي, عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيخدم المواطن قبل أي شيء, كما أن الأموال التي سيتم تحصيلها ستدخل خزينة الدولة.
وأضاف ل"المصريون"، أنه "سيتم التصالح ولكن بشروط, حتى لا يكون هناك ضرر على أحد", موضحًا أن "هناك مباني مرتفعة ولكنها لا تصلح للسكن فيها نتيجة عدم سلامتها, فكيف يتم التصالح مع صاحب عقار يتسبب في كارثة حال الموافقة على أنه منشأة سليمة وهو غير ذلك".
وأشار إلى أن الحالات التي لا يتم فيها التصالح متعددة ومختلفة, وهي تشمل الآتي: "الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء, التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا, المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز, تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة, البناء على الأراضي المملوكة للدولة, البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل, تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة".