تأجيل محاكمة "العادلي" في الاستيلاء على أموال الداخلية

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، ل3 أبريل المقبل لاستكمال المرافعة.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكانت محكمة النقض ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وتابع أمر الإحالة أن الدفاع لفت إلى أن المستشار جودت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثاره دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية، هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة، إلا أن هذا التفسير شابه عدم الصحة.
وفيما يتعلق بأن هناك أموالا صرفت تحت بند المصاريف السرية، فقالت النيابة: إن أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية، فالتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشوكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من ملياري جنيه في حينها.