خطوات البرلمان التالية لحسم التعديلات الدستورية

انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخميس الماضي، من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة، التي حضرها ممثلون عن كافة التيارات والانتماءات السياسية والفكرية المختلفة.
وعقدت اللجنة، على مدار الأسبوعين الماضيين، 6 جلسات للحوار المجتمعي ترأسها، الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بحضور أساتذة الجامعات والقانون الدستوري ورجال الصحافة، ورجال الأحزاب والسياسية والشخصيات العامة والمجتمع المدني ورجال المال والاقتصاد، والنقابات والمجالس القومية.
وقال «عبدالعال»، عقب انتهاء الحوار المجتمعي بالمجلس، إن البرلمان استمع للكل الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا أنه يحترم كل الآراء التي ذكرت بجلسات الحوار المجتمعي، وستكون محل اعتبار من جانب اللجنة التشريعية والدستورية في مراجعة هذه الملاحظات والآراء.
وأضاف: «الانتخابات تتم بكل حرية وديمقراطية وضماناتها موجودة من خلال كل قاض على كل صندوق وهيئة وطنية تشرف عليها.. ولا يوجد تزوير إطلاقًا».
رئيس المجلس، أوضح أن «اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ستبدأ دراسة الملاحظات والعمل على ضبط الصياغة خلال ال15 يومًا المقبلة، على أن تطرح تقريرها على المجلس يوم 14 أبريل المقبل».
الدكتور سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قالت ل«المصريون»، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع الجاري في تجميع كافة الآراء التي طرحت خلال جلسات الحوار، للتوفيق بين الآراء ووجهات النظر المختلفة، بما يخدم الصالح العام في النهائية.
وأوضحت أن اللجنة بعد ذلك ستعد الأسبوع المقبل الصياغة النهائية للمواد المقترح تعديلها، ثم بعد ذلك سيتم أخذ رأي أعضاء اللجنة التشريعية نداءً بالاسم، ولابد من الحصول على أغلبية خاصة من اللجنة.
ولفتت إلى أنه إذا تمت الموافقة على التعديلات داخل اللجنة الدستورية سيتم طرح التقرير على الجلسة العامة بالمجلس، مشيرة إلى أنه سيتم أخذ رأي أعضاء المجلس نداءً بالاسم، ولابد من أغلبية خاصة.
وتابعت: «إذا رفض المجلس التعديلات سيتم غلق الموضوع ولا يجوز عرضه مرة أخرى إلا في المجلس القادم، بينما إذا وافق سيتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك رئيس الجمهورية بذلك»، مضيفًة: «بعد إخطارهما ستكون الهيئة الوطنية للانتخابات مطالبة بتحديد موعد خلال 30 يوم للاستفتاء على تلك التعديلات».
واستطردت: «إذا وافق الشعب على التعديلات تعتبر نافذة من تاريخ إعلان الهيئة الوطنية للنتيجة»، متابعة: «البرلمان سيصير وفقًا للخطوات التي تم تحديها في اللائحة».
وقال الدكتور أبوالمعاطي مصطفى، عضو اللجنة الدستورية، إن اللجنة ستعقد غدًا جلسة في الساعة الخامسة مساءً لتشكيل لجنة لتجميع كافة التوصيات التي تم طرحها خلال جلسات الحوار.
وأضاف ل«المصريون»، أن اللجنة بعد تجميع التوصيات سيتم التوفيق بينها، ثم بعد ذلك ستبدًأ في مناقشة الصياغة التي تم التوصل إليها.
والشهر الماضي، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان، على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وجاءت الموافقة وقتها بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: «يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ».
وتضمنت التعديلات «تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن الربع».
وتضم أيضا تعديل «المادة 160» ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه، وتعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة 190، ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة».