نكشف تفاصيل أولى جلسات الحوار حول التعديلات الدستورية

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عقد أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية بمقر قاعة مجلس الشورى السابق بالبرلمان، وذلك برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.
وبدأت فعاليات الجلسة بإذاعة السلام الجمهوري ووقوف كل من يشارك في الحوار المجتمعي.
ووجهت الدعوة لجلسة اليوم، لقرابة 70 ضيفًا، من بينهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أو من ينوبه، والبابا تواضروس، أو من ينوبه، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة، وأيضًا عدد من أساتذة القانون الدستوري من بينهم الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة.
كما يشارك، في الجلسات، عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسى، وعبد الرحمن خير، وعبد الرحيم علي.
خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إن جلسة اليوم حضرها عدد من عمداء كليات القانون وأساتذة القانون الدستوري بالجامعات وعدد من رموز الصحافة الإعلام، وقد أبدى كل منهم رأيه حول التعديلات الدستورية المطروحة.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «حنفي» أن فكرة التعديلات في حد ذاتها لم تلق اعتراضًا من أحد، لاسيما أن الدساتير ليست نصوصًا ثابتة أو مؤبدة، ولكن يمكن إدخال بعض التعديلات عليها بما يتناسب مع الظروف السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
عضو لجنة الشئون الدستورية، لفت إلى أن أبرز ما جاء بجلسة اليوم، المطالبة بتغيير مصطلح ذوي الإعاقة إلى ذوي القدرات أو الهمم، غير أن رئيس المجلس رفض ذلك، على اعتبار أنه مصطلح متعارف عليه دوليًا ومنصوص عليه في الاتفاقيات وكذلك الدستور.
وأشار إلى أن أنه حدث اليوم، جدال حول تمثيل المرأة وهل يؤخذ بالمقترح المقدم أم لا، منوهًا بأن البعض وافق فيما أبدى البعض اعتراضه على المقترح، على أساس أنه لا تمييز حاليًا بين المرأة والرجل وأنهما متساويان، ما يعني ضرورة أن تقود المرأة معركة الانتخابات.
وأوضح «حنفي»، أن الجلسة شهدت أيضًا نقاشًا حول استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه بينما أبدى البعض تأييده للفكرة، رأى آخرون أنه لا داع لوجود أكثر من نائب وإنما يكفي واحد فقط، على اعتبار أنه يجوز للرئيس تفويض بعض مهامه لرئيس مجلس الوزراء حال غيابه.
أما، الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت إن الجلسة لم تشهد أي اعتراض على التعديلات نفسها، ولكن كان هناك اعتراض على بعض الصياغات الخاصة ببعض المواد.
وأوضحت «ناشد»، في حديثها ل«المصريون»، أنه حدث كلام حول عودة مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنه لم يعترض أحد على عودته ولكن شدد البعض على ضرورة أن تكون مهامه محددة وأن تكون الصياغة أكثر إحكامًا، وهو ما أكد عليها رئيس المجلس.
ولفتت عضو لجنة الشئون الدستورية، إلى أن الجلسة حضرها عمداء كليات وأساتذة في القانون الدستورية وبعض رؤساء الجامعات، إضافة إلى الإعلاميين، منوهة بأن الجميع أقر ضرورة إجراء تعديلات دستورية.
من جهته، قال ممثل الأزهر الشريف ورئيس أكاديمية الأزهر الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن الدستور ليس آيات قرآنية بل هو قانون بشرى، والآراء حول تعديله لابد أن تناقش، والمناقشة تنم عن مدى التعاون والتشاور، وذلك في كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية.
وأعرب عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، خلال جلسة الحوار المجتمعي، عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة، مؤكدًا أنها جزء عزيز من الوطن، ودعا إلى المساواة وفقًا للقانون.
واتفق مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، ويكون هناك آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبًا كبيرًا لمصر خلال الفترة المقبلة.
غير أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفض المادة المقترحة بعودة مجلس الشيوخ "الشورى" كغرفة ثانية للبرلمان في إطار التعديلات الدستورية المطروحة.
وقال الخشت، خلال كلمته: "أرى أن مجلس النواب يقوم بدوره بشكل كبير وبالتالي لا حاجة لعودة مجلس الشيوخ للحياة".
والشهر الماضي، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان، على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وجاءت الموافقة وقتها بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: «يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ».
وتضمنت التعديلات «تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن الربع».
وتضم أيضا تعديل «المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه، وتعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة».