يبدو أن هناك أزمة شديدة تواجه الجمعية التأسيسية للدستور بسبب اتهام بعض أعضاء لجنة الصياغة بالتلاعب فى المواد التى انتهوا من صياغتها فيما يخص أبواب الدستور وتحديدًا باب الحريات. الأزمة بدأت من خلال تحرك بعض الأعضاء لجمع توقيعات تطالب المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بإعادة تشكيل لجنة الصياغة ووقع على الطلب عدد من أعضاء التأسيسية على رأسهم عمرو عبد الهادى وعبد الفتاح خطاب وصلاح عبد المعبود ونور الدين على وعمرو عز وداود الباز. واتهم الأعضاء اللجنة بالتلاعب فى مواد الدستور الجديد مؤكدين أن دورها هو إعداد الصياغة وضبط مواد الدستور فقط دون الحذف أو الإضافة وإرسال ملاحظتهم إلى الجمعية التأسيسية.