صرح المستشار أحمد مكي وزير العدل أن الوقت أصبح موائما لعرض مشروع السلطة القضائية ولكن عقب انتخاب مجلس الشعب الجديد ، وقال نشرت مشروع تعديل قانون الطوارئ في الصحف قبل انتخاب الرئيس مرسي ، وقال في حوار خاص لقناة الجزيرة مباشر أن مشروع تعديل قانون الطوارئ فكرتي منذ الستينيات. وحول منصب النائب العام ومن يقوم باختياره قال أن النائب العام يرشحه مجلس القضاء الأعلى يوافق عليه محاكم النقض وألا تزيد مدة خدمته من أربع سنوات. وتحدث مكي عن قانون السلطة القضائية وأوضح أنه يتيح لوزير العدل ندب أحد المسشارين للتحقيق في أي تجاوزات تنسب لأي قاضي ، مشيرا أن التفتيش القضائي ليس من سلطة وزير العدل. وأضاف أن ظاهرة ظاهرة تعيين القضاة كمحافظين ستنتهي تماما وقال :عالجت مسألة حركة تنقلات القضاء في مشروع السلطة القضائية بما يتماشي مع رغبات القضاء.