مكي يطرح رزمة جديدة لتعديلات قانون السلطة القضائية

في محاولة لدحض مخاوف معترضي توليه رئاسة اللجنة المشكلة لتعديل قانون السلطة القضائية ومغازلتهم‏.‏ أكد المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق أنه في صدر مقترحاته بتعديل القانون ان يكون تعيين النائب العام في يد مجلس القضاء الأعلي علي أن يختاره من بين رؤساء دوائر محكمة النقض والاستئناف.
وطالب مكي بعدم اختيار محافظين من بين صفوف القضاة حتي لا تكون ذريعة ومطمعا في إثناء عمله للتوقف والتوازن مع السلطة.
واوضح مكي أن منصب المفتش القضائي من بين المناصب التي لابد من التعديل في سياسات اختيارها ايضا بحيث يعد الي مجلس القضاء الاعلي في التبعية بعيدا عن مكتب وزير العدل.
واشار الي أن سلطة إحالة القاضي للتأديب لابد أن تكون في يد مجلس القضاء الأعلي وليس وزير العدل وتكون الاحالة لها اسس موضوعية معلنة ومحددة وليست مرهونة بالاهواء والرضا والغضب علي شخص القاضي.
واستعرض مكي في تصريحاته للأهرام نموذج احالته مع هشام البسطويسي للتأديب في النظام السابق لمجرد انهما قالا ان هناك تزويرا في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 ولابد من التحقيق فيها, الامر الذي اغضب وزير العدل والنظام فقاموا بإحالتنا للتأديب بقرار سلطوي وليس بقرار من مجلس القضاء الاعلي وهو ما يحتم تعديل قانون السلطة القضائية. وأضاف إن التعديلات المقترحة تشمل الغاء ندب القضاة للمؤسسات الحكومية ومجلس الشعب والمؤسسة الرئاسية. وقال إن التعديلات تتضمن ايضا وضع امتحانات للقبول في النيابة العامة للحد من ظاهرة تعيين ابناء المستشارين وأصحاب السلطة والنفوذ.
واستطرد مكي قائلا: نسعي مع زملائنا القضاة الي ازالة الاغلال والقيود السلطاوية من فوق رقاب القضاة حتي يشعر القاضي بداخله انه مستقل وبوصلته الوحيدة هي القانون وضميره. وأكد ان كل من يعمل داخل حقل وسلك القضاء له الحق في تقديم اقتراح بمشروع كامل لقانون السلطة القضائية لأن جميع القضاة اصحاب حق ومصلحة في تغيير النصوص والمواد التي تقوض وتقيد استقلال القضاء وحيدته.