"بي بي سي" ترد على اتهامات السلطات المصرية: سنجري حوارًا معها

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إنها سوف تنخرط في حوار مع السلطات المصرية، ردًا على بيان أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أدانت فيه قيام (بي بي سي) بنشر تقرير على موقعها الإلكتروني اعتبرته يتضمن "تحريضًا".
كانت "بي بي سي" بثت على الموقع الالكتروني للخدمة العربية، تقريرًا عن هاشتاج #اطمن_أنت_مش_لوحدك الذي أطلقه معتز مطر، الإعلامي المعارض الموالي ل "الإخوان المسلمين"، ويروج للتظاهر ضد السلطة الحاكمة في مصر منذ نحو شهرين.
وقالت هيئة الاستعلامات، وهي تعني بإدارة ما يخص الإعلام الأجنبي العامل في مصر وتتبع مباشرة رئاسة الجمهورية، في بيانها إن تقرير "بي بي سي" حوى معلومات غير صحيحة ويعد "ترويجًا للمحرضين عن العنف".
وأوضحت الهيئة أن التقرير "انحاز بصورة كاملة وفجة لمزاعم وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية".
من جهتها، قالت "بي بي سي"، إن لديها آليات محددة ومعروفة لفحص أي شكاوى من المحتوى التحريري الذي تقدمه.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات هي الجهة المنظمة لعمل مكتبها بالقاهرة، كما هو الحال بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبي العاملة في مصر.
وأكدت "بي بي سي"، أن مكتبها في القاهرة "ملتزم بجميع القوانين المصرية، وأن بي بي سي لديها علاقة عمل بناءة مع السلطات المصرية وسوف تنخرط معها في حوار بناء في هذا الشأن".
وتقول هيئة الاستعلامات، إن "بي بي سي" بثت ضمن التقرير 3 فيديوهات مدتها أكثر من 6 دقائق، "لاثنين من مذيعي فضائيتين تابعتين لجماعة الإخوان الإرهابية تبثان من تركيا، زعما فيه – كذبًا – أن هناك مظاهرات تجتاح مدنًا وقرى مصرية استجابة لدعوة أحدهما، ولم يطرح التقرير أي تساؤلات ضرورية من الناحية المهنية حول صحة ما بثته هذه الفيديوهات الإخوانية من مظاهرات مزعومة ولا التواريخ الحقيقية لها".
وأضافت: "لجأ التقرير إلى المقولة النمطية المعتادة لتمرير فيديوهات إعلام الإخوان الكاذبة، وهي أن "بي بي سي" لم تتأكد من صحة ما جاء بهم، ويخالف هذا القواعد المهنية المستقرة عالميًا، وهي أن يقوم مكتب "بي بي سي" بمصر قبل بث التقرير بالتأكد عبر عشرات المراسلين المعتمدين به من صحة ما جاء بهذه الفيديوهات من مظاهرات مزعومة في المناطق التي ظهرت على شاشة قناتي الإخوان".
وأكدت أن "امتناع مكتب "بي بي سي" بمصر عن القيام بهذه الخطوة المهنية الرئيسية والضرورية قبل إذاعة التقرير، يبدو متعمدًا ومطلوبًا لتأكيد صحة رواية قناتي الجماعة الإرهابية".
وتابعت هيئة الاستعلامات: "كان يمكن ل "بي بي سي" إذا كانت تتوخي الحقيقة والدقة وتبحث عنهما، للتأكد من صحة مزاعم فيديوهات قناتي الإخوان قبل تضمينها في تقريرها، أن تلجأ إلى ما يجمعه وينشره نحو 1500 مراسل أجنبي معتمد في مصر يمثلون قرابة 300 وسيلة صحفية وإعلامية، لم يشر واحد منهم جميعًا إلى ما اختلقته فيديوهات الإخوان من مظاهرات مزعومة، لم يرها سواهم ولم تتم إعادة بثها وترويجها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر إلا "بي بي سي".
في سياق متصل، طالب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الأجهزة المصرية المعنية باتخاذ مواقف حاسمة تجاه تلفزيون "بي بي سي عربي".
وطلب حسب الله المجلس الأعلى للإعلام أن يقوم "بإبلاغ نتائج التحقيقات التي يجريها حول أداء قناة بي بي سي إلى الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الإعلام فى بريطانيا مع إعداد تقرير باللغة الانجليزية يتضمن كل أخطاءها".
بدوره، أقام المحامي سمير صبري، دعوى "مستعجلة" أمام محكمة القضاء الإداري لغلق مكتب "بي بي سي" في مصر.
وقل في نص دعواه، إن القناة "أخذت في التحريض ضد مصر وذلك لتخصيص حلقة لإهانة الشعب المصري بأكمله بألفاظ وعبارات لا تليق، ودَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لادعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع، كما خالف البرنامج المعايير العالمية، ومعايير القناة نفسها، حيث تعمدت الانحياز ضد القائمين علي السلطة في مصر".
وكان الإعلامي أحمد موسى دشن هاشتاج ضد قناة "بي بي سي العربية" بعد عرضها بعض مقاطع الفيديو المأخوذة من قنوات معارضة تبث من خارج مصر وتسليط الضوء عليها.
وقال موسى: "البي بي سي عرضت مقاطع فيديو مفبركة وغير موجودة في مصر واخترعت إعلاما جديدًا ، وكان كل هدفها مما نشرته هو دعوة المصريين للانقلاب على الرئيس ، بمعنى أن ينزل المصريين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أو غدا".
وتابع: "نريد أن نقول لهم، إن المصريين يدافعون عن بلدهم، ونحن لا نسب أحدًا ولكننا سوف ندشن هاشتاج بعنوان "بي بي سي_ولاد_ستين" وضع بجانبها أي وصف يناسبك".