ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لم تلتزم بالمهنية في التغطية الإعلامية للشأن المصري رغم جهود هيئة الاستعلامات معها في هذا السياق. وأضافت الاستعلامات، في بيان اليوم الأحد، أنها طوال ما يزيد عن عام كامل بذلت جهودا حثيثة وجادة مع "بي بي سي"، سواء عبر مكتبها بالقاهرة أو مركزها الرئيسي بلندن، من أجل التوصل لالتزامها في تغطياتها للشئون المصرية بالموضوعية والحياد والقواعد المهنية الإعلامية المستقر عليها دولياً، بل والقواعد المهنية التي تدعي "بي بي سي" أنها تلزم نفسها بها، وقد أسفرت هذه الجهود عن التزام "بي بي سي" لعدة أشهر فقط بهذه المعايير في تغطياتها للأوضاع المصرية. وتابعت: "إلا أن الهيئة البريطانية لم تستمر طويلاً في الالتزام بهذه المعايير المهنية، حيث خرجت عبر موقعها الإلكتروني في 22-3-2019، ليس فقط عن هذه المعايير، بل وتعدتها إلى الترويج لوقائع مختلقة كاذبة لم تحدث قط في مصر، وحولت نفسها إلى "بوق دعاية" ليس بالمعنى البلاغي بل بالمعنى الواقعي الصريح، لوسائل الإعلام التابعة مباشرة لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر وعدد من دول العالم، بما فيها بريطانيا التي صنفت حركتي حسم ولواء الثورة التابعتين للإخوان كحركتين إرهابيتين، حيث قامت بي بي سي عبر موقعها الإلكتروني باللغة العربية بنشر تقرير تحريضي مسيء بعنوان: (حملة اطمن أنت مش لوحدك تجدد دعوتها للتظاهر ضد السيسي)". وقالت الهيئة: "لقد وقع هذا التقرير المسيس والموجه، بصورة لا لبس فيها ضد الحقيقة والشعب المصري معاً، في أخطاء مهنية فادحة، أبرزها البداية بعنوان التقرير الذي تعمد وصف دعوة أحد مذيعي قنوات الإخوان على حسابه بتويتر، بأنها (حملة)، مضفياً عليها ما ليس فيها في الواقع المصري، والترويج لهذه الدعوة الزائفة التي لا صدى لها في مصر بالقول في عنوان التقرير بأنها (تجدد دعوتها)، وكأنها قد حدثت بالفعل قبل هذا". وبثت بي بي سي ضمن التقرير 3 فيديوهات مدتها أكثر من 6 دقائق، لاثنين من مذيعي فضائيتين تابعتين لجماعة الإخوان الإرهابية تبثان من تركيا، زعما فيه – كذباً – أن هناك مظاهرات تجتاح مدنا وقرى مصرية استجابة لدعوة أحدهما، ولم يطرح التقرير أي تساؤلات ضرورية من الناحية المهنية حول صحة ما بثته هذه الفيديوهات الإخوانية من مظاهرات مزعومة ولا التواريخ الحقيقية لها. ولجأ التقرير إلى المقولة النمطية المعتادة لتمرير فيديوهات إعلام الإخوان الكاذبة، وهي أن "بي بي سي" لم تتأكد من صحة ما جاء بهم، ويخالف هذا القواعد المهنية المستقرة عالمياً وهي أن يقوم مكتب "بي بي سي" بمصر قبل بث التقرير بالتأكد عبر عشرات المراسلين المعتمدين به من صحة ما جاء بهذه الفيديوهات من مظاهرات مزعومة في المناطق التي ظهرت على شاشة قناتي الإخوان، إن امتناع مكتب "بي بي سي" بمصر عن القيام بهذه الخطوة المهنية الرئيسية والضرورية قبل إذاعة التقرير، يبدو متعمداً ومطلوباً لتأكيد صحة رواية قناتي الجماعة الإرهابية. وقالت الهيئة، إنه من ناحية أخرى، كان يمكن ل"بي بي سي" إذا كانت تتوخى الحقيقة والدقة وتبحث عنهما، للتأكد من صحة مزاعم فيديوهات قناتي الإخوان قبل تضمينها في تقريرها، أن تلجأ إلى ما يجمعه وينشره نحو 1500 مراسل أجنبي معتمد في مصر يمثلون قرابة 300 وسيلة صحفية وإعلامية، لم يشر واحد منهم جميعاً إلى ما اختلقته فيديوهات الإخوان من مظاهرات مزعومة، لم يرها سواهم ولم تتم إعادة بثها وترويجها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر إلا "بي بي سي". وأضافت هيئة الاستعلامات أنه التقرير انحاز بصورة كاملة وفجة، في محتواه من حيث الكم والمضمون، لمزاعم وأكاذيب مذيعي جماعة الإخوان الإرهابية، فقد أفرد التقرير نحو 16 سطراً لمؤيدي كذبة المظاهرات والهاشتاج الخاص بهم، بينما لم يفرد للرافضين له والرافعين لهاشتاج "إطمن يا سيسي أنت مش لوحدك"، سوى 6 سطور، كذلك فقد وضع التقرير لمؤيدي هاشتاج الجماعة الإرهابية 7 صور لحسابات تويتر خاصة بهم، بينما لم يضع لمؤيدي هاشتاج "إطمن يا سيسي" سوى 3 صور فقط. ونشر التقرير صورة لنص مطول لحساب على تويتر "يحمل اسم "خيالي واسع"، وتوسع التقرير في سرد ما جاء به، رغم أن الأمر لا يحتاج إلى جهد لإدراك أنه حساب وهمي، فليس هناك شخص طبيعي اسمه "خيالي واسع"، ومعروف أن العالم كله اليوم يواجه بحسم ظاهرة الحسابات الوهمية التي يبث شخص واحد الآلاف منها للإيحاء بوجود انتشار لافكاره المضللة. ولم يحتو التقرير على أي تعليق لأي مسئول مصري سواء لمعرفة وجهة نظره أو للتأكد من صحة ما جاء في فيديوهات قناتي الإخوان من مظاهرات مزعومة، ولم يشر التقرير إلى أنه حاول أن يسعى لهذا ولم يستطع القيام به نتيجة رفض هؤلاء المسئولين. وأكدت الاستعلامات أنه لا يمكن تبرير مثل هذا الترويج المعتمد والمسيس لمزاعم جماعات إرهابية بأنه مجرد عرض لما تتضمنه وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى أن هذا التقرير المسئ قد نشر في باب مخصص لهذا الغرض، فهذا تبرير مرفوض، حيث أصبح من المستقر عالمياً ضرورة امتناع وسائل الإعلام في كل مكان من العالم الترويج لأفكار الإرهابيين ومزاعمهم، ولعل التعامل الدولي مع مزاعم إرهابي نيوزلندا مؤخراً يعد نموذجاً للتعامل مع مثل هذه الدعوات والمزاعم. وذكرت الاستعلامات أن التقرير تجاهل تماماً أن أحد مذيعي قناتي الإخوان في الفيديوهات التي تضمنها، هو الذي حرض علناً على قتل رجال الشرطة المصريين في برنامجه التليفزيوني ، بما يمثل مشاركة من "بي بي سي" في الترويج للعنف والدعوة للقتل ومن يقومون بهما، بما يخالف القوانين البريطانية والدولية وكل القواعد المهنية المستقرة عالمياً. بناء على كل ما سبق، فقد قررت الهيئة العامة للاستعلامات توجيه هذا البيان وخطاب رسمي بمضمونه لمديرة مكتب "بي بي سي" بمصر، عن طريق مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة، بعد استدعائها للقائه، وإلزام "بي بي سي" بالاعتذار الفوري بنفس الطريقة التي بُثّ ونُشر بها التقرير التحريضي المسيء، عن الأخطاء المهنية الفادحة التي أتت به والاتهامات غير المؤسسة على وقائع أو معلومات صحيحة، والترويج للمحرضين على العنف والقتل، وأن تأخذ "بي بي سي" في الاعتبار بجدية وسرعة، ملاحظات وانتقادات بيان "الاستعلامات" فيما يخص ما ورد بالتقرير، وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات. واستنادا على المسئوليات المنوطة بالهيئة العامة للاستعلامات تجاه المراسلين الأجانب المعتمدين لديها في مصر وصورة مصر في الإعلام الدولي، والالتزام بالقواعد المهنية الصحفية والإعلامية المتعارف عليها عالميا، فإنها تدعو جميع المسئولين المصريين ومختلف قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الاذاعة البريطانية والامتناع عن إجراء أي مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا عن التقرير التحريضي المسيء، وتتخذ الإجراءات المهنية والإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات ومزاعم. وتؤكد الاستعلامات أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها. وتؤكد الهيئة العامة للاستعلامات أنها سوف تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة كل التطورات المتعلقة بهذا النشر المؤسف من جانب "بي بي سي"، واضعة في اعتبارها كل البدائل التي تتيحها لها القوانين المصرية في تنظيم عمل المراسلين الأجانب بالبلاد ضمن القواعد المهنية المستقر عالمياً.
