جعلوني مجرما ..!!

الشعب المصري من أكثر شعوب العالم التي تستحق الشفقة ، و أن يرق لحاله الشجر و الحجر و قساة القلوب أيضا : فإذا سحل داخل أقسام الشرطة فلأنه هو"الغلطان" ، و إذا حرم من حرية تداول المعلومات فلأن صحافته "صفراء" ، و إذا فرض عليه قانون الطوارئ لمدة ربع قرن فلأن بعض أولاده قليلو الأدب و "إرهابيون" ، و إذا حرم من ممارسة حقوقه السياسية فلأنه شعب قاصر و لم يشب عن الطوق ، و غير مؤهل لأن يرفل في نعيم الديمقراطية ، مثل بقية خلق الله ، و إذا زورت انتخاباته فلأنه راض على أن يستغفله الحزب الوطني ، و إذا قضى نصف عمره في طوابير الخبز ، و نصفه الآخر عاجزا عن أن يعيش مثل ال"بني أدمين" ، و تدهور نظامه التعليمي ، و تهرأت مواصلاته ، و انهار اقتصاده و استثماراته ، و استنكفت حتى "المواشي" عن مجرد النظر إلى رغيف خبزه و تحول إلى جيش من العاطلين و الباحثين عن العمل ، فإن هذا الشعب في نظر حكومته هو سبب هذا الانهيار و الفشل ، لأنه شعب مزواج ، بتاع مزاج ، وبيحب الفرفشة مع النسوان ، و بيخلف كتير!! يعني حكومتنا "المفتحة" ، تريد أن تجعل من المجني عليه متهما ، و من المظلوم ظالما . و لما كانت الحكومة تستمد شرعيتها من "الفهلوة" ، و من "الكلفتة" ، شاءت "قرطسة" الشعب الذي ما انفك يتباهى بذكائه الفطري ، و انه ب"يفهمها و هي طايرة" ، و جعلت منه المشجب" او الشماعة " التي ألقت عليه فشل سياسات الحكومة و خيبتها و ضعف قوتها و قلة حيلتها قيمتها ، و راحت تشرح له خطورة "الفياجرا" على خطط التنمية ،و تنصحه بالبحث عن دواء أو حجاب او أعشاب ، تخفف من "شهيته الجنسية" . و لعلنا نتساءل هنا : هل الزيادة السكانية هي التي نهبت نحو 5 مليار جنيه ، تم إنفاقها دون أية مستندات لأوجه النفاق ؟! . أم هي المسؤولة عن اختفاء 35 مليار دولار تلقتها الحكومة من منح و قروض بمقتضى 600 اتفاقية مع دول مختلفة أم هي المسؤولة عن إهدار 68 مليار جنيه في مشروعات فاشلة . و الغريب أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات د. جودت الملط ، طالب الحكومة و مجلس الشعب أن يكشفا عن سر اختفاء هذه الأموال ، و لكنهما التزما الصمت ، و قال بالحرف الواحد :" أن ملاحظات الجهاز و توصياته ، لا يهتم بها أحد رغم خطورتها و أن تجاوزات كثيرة بلغت 44 مليارا و ستة ملايين جنيه ارتكبتها الحكومة " و قال " لابد من المساءلة و العقاب " و أضاف " و تقديم الصالح العام على المصالح الشخصية" و هي عبارة قصيرة اختزلت فسادا مروعا . و نتساءل أيضا : هل الزيادة السكانية هي المسؤولة عن هروب المستثمرين من مصر؟! . اعتقد أن الأمم المتحدة ، ليست حزبا سياسيا معارضا يكره الحكومة ، و يحسدها على طول بقائها ، فقد برأ تقريره ولع المصريين بالمعاشرة الجنسية ، من هروب المتطلعين إلى الاستثمار في مصر ، يقول التقرير ، إن مصر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا الطاردة للاستثمار ، بسبب البيروقراطية و الجمارك التي ترتفع معدلاتها إلى أكثر من 20% مقارنة بباقي الدول . ثم تعذيب المستثمر في التردد على 28 جهة حكومية لإقامة المشروع (مع دفع الرشاوى) ثم إشراف 18 جهة حكومية بعد إقامة المشروع (مع دفع الرشاوى) ، و عجز المستثمر عن تنفيذ أي حكم قضائي صدر لصالحه ، و تعثر التسهيلات الائتمانية بعد رعب المصرفيين من المحاكمات " . مسكين شعبنا الطيب إذ أريد به أن يحرم من زينتي الدنيا : المال و البنون .. الأولى بالنهب العام و الثانية بالإخصاء التام ، غير أني احسده على أن شهيته للإنجاب لم تفتر بعد ، رغم سياسات الحكومة الحزب الوطني التي "تسد النفس" و "تقطع الخلف" ..ووجودها و استمرارها يعد علامة كبرى من علامات يوم القيامة sultan@almesryoon.com