سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على التعاون الاقتصادي بين مصر وتركياوقطر، لافتًا إلى أن مصر تلتزم الحياد تجاه الاستثمارات التركية والقطرية، عاملة بشعار "من تفرقهم السياسة يجمعهم الاستثمار"، وهو ما يحسب لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتابع الموقع، في تقريره، أن مصر تمكنت حتى الآن من الحفاظ على مصالحها الاقتصادية بعيدًا عن نزاعاتها السياسية الخارجية، خاصة مع تركياوقطر . وأشار التقرير إلى أن رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت حصارجيكلي أوغلو، زار القاهرة في الخامس من مارس؛ لحضور منتدى الاستثمار الرابع لمصر تحت شعار "معًا من أجل أفريقيا". إذ يقدم المنتدى فرصًا استثمارية في أفريقيا، بما في ذلك مصر، وفي نفس اليوم، أعلنت وزارة الزراعة التركية عن استعدادها لاستيراد 13 ألف طن من البصل المصري لتجار القطاع الخاص والمنافذ الحكومية في تركيا. وذكر التقرير أن العلاقة بين مصر وتركيا شهدت حالة من التوتر منذ سنوات، وذلك منذ الاطاحة بمحمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، والتي صنفتها مصر على أنها جماعة إرهابية، وما زاد الوضع سوءًا هو استضافة تركياوقطر أعضاء من الإخوان، موجه لهم تهم بالإرهاب . وفي هذا الشأن، تحدث مصدر في اتحاد غرف التجارة المصرية للمونيتور، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "جميع الاستثمارات التركية في مصر مملوكة لأفراد وليس للدولة التركية، كما توزع الاستثمارات القطرية على أجزاء، جزء منها مملوك للمواطنين القطريين وجزء آخر مملوك لصناديق الاستثمار الوطنية القطرية". من جانبه، قال مصطفى عطوة، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، للموقع: "يجب فصل المسائل التجارية والاقتصادية عن النزاعات السياسية بين الدول، لافتًا إلي أن الإجراءات القانونية الداعية إلى مصادرة الأصول القطرية والتركية تضر صورة مصر ومستقبل الاستثمار فيها، حيث من الممكن أن يخشى أي مستثمر الاستثمار في مصر لأنه سيقي على قناعة أنه في أي وقت ستتم مصادرة أصوله في نطاق نزاع سياسي مع جنسيته". في سياق أخر، رفضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بمجلس الدولة في يناير 2018 إجراءً سعت إليه شركة قطرية مملوكة للدولة، تدعي" شركة الدوحة لاستصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية"، للاحتفاظ ب 1250 فدانا من الأراضي التي حصلت عليها في عام 2000 ، لكن المحكمة قضت بأن شركة الدوحة ارتكبت عمليات احتيال وتلاعبت بحصة مصر من مياه الآبار من الأراضي. وانخفض حجم التجارة بين مصر وقطر بنسبة 27% خلال عام 2017، وسجل موقع "Trade Map " ، الذي يزعم أنه يحتوي على أكبر قاعدة بيانات للتجارة الدولية، انخفاضًا في الواردات القطرية إلى مصر إلى 1.371 مليار دولار في عام 2017 من 1.553 مليار دولار في عام 2016، بينما الصادرات المصرية إلى قطر توقفت تمامًا في عام 2017 بعد أن وصلت إلى 325 مليون دولار في عام 2016. وفي هذا الشأن، علق أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات، إيهاب دسوقي، أنه "لن تتأثر صورة السوق المصرية بسبب مطالب بمصادرة الأصول القطرية والتركية أو الادعاءات بأن مصر تقيد المستثمرين القطريين". وقال: "إن نزاعات الاستثمار أو التبادل التجاري مع بعض الشركات القطرية هي نتيجة عدم امتثال هذه الشركات وليس بسبب القيود التي تفرضها مصر"، متابعًا: "ويتضح هذا من حقيقة أن هناك أكثر من 200 شركة قطرية لا تزال تستثمر في مصر، أضف إلى ذلك نمو الاستثمارات التركية في مصر والتجارة الثنائية المصرية التركية". وفي عام 2017 ، بلغ إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر حوالي 1.105 مليار دولار من خلال 210 شركة، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار في مصر، وتشمل هذه الاستثمارات، على الأخص، استثمارات بنك قطر الوطني والشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، أحد أفراد العائلة المالكة القطرية، حيث يملك الشيخ عددًا كبيرًا من الأسهم في الصلب المصرية، ك القلعة، النعيم القابضة، وحتى الآن لا توجد أخبار عن مغادرته السوق المصرية. على الرغم من التوترات السياسية خلال عام 2018 ، زادت التجارة بين مصر وتركيا بنسبة 12%، حيث بلغت الواردات التركية إلى مصر في عام 2018 حوالي 3 مليارات دولار، ارتفاعًا من 2.36 مليار دولار في عام 2017 . وبرغم استمرار مصر في فرض رسوم "مكافحة الإغراق" على واردات الصلب المقوى لحماية صناعة حديد التسليح الوطني.، بلغت الصادرات المصرية إلى تركيا حوالي 2.19 مليار دولار في عام 2018 ، ارتفاعًا من 1.997 مليار دولار في عام 2017. ومن جانبها، قامت وفود الاستثمار التركية مرارًا بزيارة مصر منذ يناير 2017 لترويج لاستثمارات تركية تصل إلى 10 مليارات دولار. ويشمل آخر الاستثمارات التركية المخطط لها في مصر مدينة صناعية تركية كبرى على الأراضي المصرية، إذ أعلنت جمعية رجال الأعمال التركية المصرية عن المشروع في يونيو الماضي، قائلة "إن المدينة ستوفر أكثر من مليون فرصة عمل للمصريين".
