النكبات تلاحق قطر × 365 يوم..المقاطعة العربية تدفع الدوحة لبيع أصولها بالخارج..أداء البورصة القطرية الأسوأ عالميا..خسائر بالجملة فى السياحة والطيران والرياضة والإنشاءات.. وارتفاع تكلفة المواد الغذائية المستوردة

فرضت قطر على نفسها عزلة اختيارية أبعدتها عن قلب الوطن العربى على مدار عام كامل مضى، حيث بدأ ذلك الانفصال عن نسيج الأشقاء منذ شهر يونيو 2017، حينما أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب دعمها جماعات إرهابية متطرفة والتقرب من إيران، وما تلاه بعد ذلك من عناد وتحدى واضح من الجانب القطرى فى الرد على مطالب دول الرباعى العربى، التى كان من بينها وقف تمويل وحماية عناصر التنظيمات الإرهابية، وإغلاق قناة الجزيرة والحد من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أرضها.
وفى ظل تشبث قطر بسياسات بث الفتن والدسائس من أجل زعزعة أمن واستقرار الدول العربية لصالح الأجندات الإيرانية والتركية، اتخذت دول الرباعى العربى إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوى وفرض قيود على تنقلات القطريين، كما أغلقت السعودية مكاتب قناة "الجزيرة" القطرية فى الرياض، الأمر الذى ضرب الاقتصاد القطرى فى مقتل وسقط به إلى الهاوية.


نزوح الاستثمارات من قطر بعد المقاطعة العربية
وعلى مدار 365 يومًا، تعانى قطر ضغوطًا كبيرة وهو ما دفع الحكومة القطرية لاستبدال استراتيجيات تبنتها لعقود، بالتزامن مع نزوح الاستثمارات عن الدوحة، وتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوى مؤشرات البورصة، واضطرار الدوحة لبيع حصصها فى أصول تملكها لتوفير السيولة.
ومن أبرز الآثار السلبية على الاقتصاد القطرى جراء العزلة عن الأشقاء العرب، تراجع ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة 24% منذ بدء مقاطعة الدوحة فى يونيو 2017، كما فقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية - بحسب صندوق النقد الدولى – هذا إلى جانب تراجع الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزى، حيث هبطت 17% منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارًا فى عام 2016.
وبحسب خبراء، فإن البنوك القطرية لم تكن لتستمر لولا قيام الحكومة بزيادة الودائع الحكومية، فقد أظهرت بيانات المركزى القطرى ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو مليارى دولار و100 مليون لتصل إلى 84 مليار و900 مليون دولار فى شهر مارس فقط، وذلك لتغطية نزوح رؤوس الأموال من البنوك القطرية وتهاويها أمام الخسائر المتلاحقة، وقد تكون قصة جهاز قطر للاستثمار أفضل مثال لكشف مدى تدهور الاقتصاد القطرى، فقد تخلى هذا الجهاز عن مجموعة كبيرة من استثماراته، وبيع بعضها بأثمان أقل من سعر السوق، حيث بدأ الأمر ب"Tiffany and Co"، وامتد ليشمل "كريدى سويس"، مع توقعات بمزيد من الانهيارات.


قطر تدلل لبيع أصولها فى الخارج
وفى السياق ذاته، قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إن الصندوق السيادى القطرى يدرس بيع مزيد من الأصول التى يملكها فى مجموعة "جلينكور" لتجارة السلع والتعدين وبنك باركليز وبيع مبنى للمكاتب تملكه فى حى "كنارى ورف" المالى فى لندن، ليتحول الجهاز من متغن باستثماراته الذكية وكونه من أكبر مقتنى للأصول فى العالم إلى دلّال عليها يستجدى بيعها.
بورصة قطر صاحبة الأداء الأسوأ عالميا
أما البورصة القطرية، فقد تراجعت المؤشرات العامة الخاصة بها خلال عام 2017، بنسبة تجاوزت 18.3%، الأمر الذى دفع وكالة "بلومبيرج"، لوصفها بصاحبة الأداء الأسوأ فى العالم، واستمرت موجة تدهور تصنيفات البنوك والشركات القطرية من جانب وكالات التصنيف العالمية، ففى خطوة متوقعة خفضت "موديز" التصنيف الائتمانى لكل من البنك التجارى القطرى وبنك الدوحة، وهما اثنان من أفضل 5 بنوك فى قطر من حيث الأصول، كذلك خفضت تقييم الائتمان الأساسى للبنك التجارى القطرى بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال، وخفضت تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة، نظرا لتراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال، وأبقت على النظرة المستقبلية السلبية للبنك.


أبرز الدلائل على الانهيارات فى الاقتصاد القطرى
وهناك من الدلائل الكثير والكثير ما يؤكد الانهيارات المتلاحقة التى ضربت الاقتصاد القطرى، حيث تراجعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى قطر منذ إعلان المقاطعة وحتى نهاية ديسمبر الماضى بنحو 29.6 مليار ريال قطرى، لتصبح 136.9 مليار ريال فى آخر 2017 مقابل 166.5 مليار ريال فى نهاية مايو 2017، كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 13.9% فى آخر 7 أشهر من العام الماضى ليصل إلى 8523 نقطة، بحسب بيانات مصرف قطر المركزى.
ومن مؤشرات الانهيار الاقتصادى، أيضًا، أن خسرت القيمة السوقية للبورصة القطرية 56.5 مليار ريال قطرى، فى آخر 7 أشهر من 2017 لتصل إلى نحو 472 مليار ريال بنهاية العام، بحسب بيانات مصرف قطر المركزى، كذلك أغلقت 418 شركة نشاطها التجارى فى قطر خلال شهر يناير الماضى، 14% منها كانت شركات جديدة سجلت فى الشهر ذاتها، بحسب ما نقله موقع تليفزيون العربية عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية فى تقريرها الدورى عن سير التجارة الداخلية.
وتصدر قطاع المقاولات قائمة الشركات الأكثر شطبًا بنسبة 36%، تلاها تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموينات ومواد البناء - بحسب العربية - فيما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتمانى، النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد القطرى، مع تثبيت تصنيف البلاد عند "AA-/A-1+"، بدورها، قالت وكالة رويترز، إن النظرة المستقبلية السلبية لقطر ترجع أساسا إلى المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن مقاطعة عدد من الدول العربية للدوحة خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.
كذلك حقق الاقتصاد نسبة نمو أقل من توقعات صندوق النقد الدولى له قبل المقاطعة العربية، حيث سجل النمو 2.5% فى 2017، وفقا لما أعلنه وزير الطاقة والصناعة القطرى محمد بن صالح السادة، فى الثالث من ديسمبر، وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد القطرى إلى 2.5% فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى أكتوبر الماضى مقابل 3.4% فى توقعات الصندوق السابقة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".


تدهور القطاع السياحى
كما تضرر قطاع السياحة بشدة وانخفض عدد زوار قطر بنسبة 20% فى نوفمبر الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير لشركة كابيتال إيكونوميكس، نقله عنها موقع ذا بيزنس تايمز السنغافورى، وهو ما أدى إلى تراجع كبير فى إشغالات الفنادق، هذا إضافة إلى تراجع أسعار العقارات فى قطر، حيث انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 8.3% بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنهاية مايو 2017، بحسب مصرف قطر المركزى.
ووفق تقرير صدر مؤخرًا عن وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، نشرته عدد من وسائل الإعلام الخليجية، بلغ عدد السياح الأجانب الوافدين إلى قطر شهر فبراير الماضى، 347.6 ألف سائح، مقابل نحو 578.95 ألف سائح خلال الشهر المماثل من 2017، بذلك، تكون السياحة الوافدة إلى قطر قد تراجعت بنحو 231.35 ألف سائح، معظمهم من السياحة الخليجية والعربية.
وبنسبة تخطت 84%، تراجعت السياحة الخليجية الوافدة إلى قطر، مطلع العام الجارى مقارنة مع الفترة المقابلة من السنة الماضية، وانسحب التراجع على السياحة العربية أيضا، بنسبة 54.7% مقارنة مع فبراير 2017، حيث بلغ عددهم 20.336 ألف سائح، مقارنة مع 43.322 ألف سائح فى الفترة المقابلة، وأوضحت التقارير الإعلامية الخليجية، أن كل هذا التراجع يأتى، على الرغم من التسهيلات التى أعلنتها قطر بعد قرار مقاطعة الرباعى العربى للدوحة، عندما أعلنت إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إليها.


ارتفاع تكلفة المواد الغذائية المستوردة 182%
ولم يكن القطاع السياحى هو المتضرر الوحيد، بل ارتفعت تكلفة المواد الغذائية المستوردة إلى قطر ما بين 23 إلى 182%، وذلك بنهاية الربع الرابع 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذى سبقه، وسجلت تكلفة الحيوانات الحية المستوردة ارتفاعا بنسبة 140%، ووفقًا لتحليل وحدة التقارير فى صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ عدد الحيوانات الحية التى استوردتها قطر نحو 159.9 ألف حيوان حى فى الربع الرابع من العام الماضى 2017 بتكلفة تقدر ب102.9 مليون ريال قطرى، مقارنة ب 419.6 ألف حيوان بتكلفة تقدر ب 112.6 مليون ريال قطرى فى الربع الرابع من العام 2016، وبذلك فإن الحيوانات الحية المستوردة قد تراجع عددها بنسبة 62%.
وبالنسبة لمشتقات الألبان والبيض والعسل، فقد سجلت ارتفاعا فى متوسط تكلفة استيراد السلعة بنسبة 60%، حيث استوردت قطر نحو 41.3 مليون كيلو من منتجات الألبان والبيض والعسل الصالحة للأكل خلال الربع الرابع من العام 2017 مقارنة ب 51.6 مليون كيلو خلال الفترة نفسها من عام 2016 مسجلة تراجعا 20%، كما ارتفعت تكلفة استيراد كيلو النباتات والخضار المستوردة بنسبة 49%، وكذلك الفواكه بنسبة 23%، على الرغم أنها استوردت خضارا ونباتات بنحو 69.3 مليون كيلو فى الربع الرابع من عام 2017 مقارنة ب111.9 مليون كيلو فى الفترة نفسها من عام 2016 مسجلة تراجعا نسبته 38%، أما الفواكه فقد استوردت نحو 43.9 مليون كيلو جرام فى الربع الرابع 2017 مقارنة ب 52.9 مليون كيلو فى نفس الفترة من عام 2016، مسجلة تراجعا نسبته 17%.
ومن الأمور اللافتة فى بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط والإحصاء التنموى، أن قطر استوردت لحوم ودهون خنازير وذبائح كاملة من الخنازير، وقطعا من الذبائح بلغت كميتها فى 2017 نحو 47 ألف كيلو، بقيمة 0.94 مليون ريال قطرى، كما استوردت قطعا من الضفادع وتحديدا أفخاذ ضفادع بقيمة 40 ألف ريال قطرى، وبهذا تبلغ كمية واردات قطر من الخنازير وأجزائها وأجزاء الضفادع فى عام 2017 نحو 47.5 ألف كيلو.


انهيار قطاع الإنشاءات فى قطر
وفى ذات سياق الانهيارات، تكبد قطاع الإنشاءات القطرى الكثير من الخسائر بسبب قطع العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين، فهذا القطاع يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات والشركات المنتمية لدول الخليج، حيث تشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إلى أن قطاع الإنشاءات يُعد من القطاعات الأكثر استقبالًا للاستثمارات الخليجية فى الوقت الراهن.
كما أن نسبة كبيرة من واردات قطر من مواد البناء تأتى من دول الخليج، وبصفة خاصة من خلال المعبر البرى "أبو سمرة"، وبالتالى فإن انقطاع هذه الواردات يهدد بتأخير تنفيذ مشروعات إنشائية ترتبط باستضافة قطر لمونديال 2022، الأمر الذى قد يؤثر فى قدرتها على استضافة هذا الحدث العالمى الذى تُعوِّل عليه الحكومة القطرية فى إحداث نهضة كبيرة فى عددٍ من القطاعات، وعلى رأسها السياحة، كما أنها تُعلِّق الكثير من الآمال عليه من أجل تحسين موقع البلاد على خريطة التنافسية فى العديد من القطاعات، لاسيما البنية التحتية والمرافق العامة والثقافة والترفيه واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى.


خسائر قطر الرياضية بعد المقاطعة.. "bein sport" تفقد مليارات مصر والسعودية والإمارات
وجاءت قرارات المقاطعة الجماعية لدول مصر والسعودية والإمارات لدولة قطر، لتضرب الرياضة القطرية فى مقتل، وهى التى بدأت تسلك طريقها نحو التعافى وتلامس أضواء العالمية، ولاشك أن قطر على المستوى الرياضى ستخسر أكثر مما تخسر فى أى مجال او قطاع أخر من قطاعات الحياة، وقد نجحت قطر رغم امكانياتها البشرية المحدودة أن تسيطر على البث الفضائى فى منطقة الشرق الأوسط لجميع البطولات العالمية والأوربية والأفريقية والأسيوية، وفرضت البلد الصغير سيطرتها على البطولات بقرصنة البث، حتى أصبح الجميع تحت رحمة القنوات الفضائية القطرية المشفرة "Bein sport"، ولا مجال للاستغناء عنها، ورغم تنديدات الدول العربية بسياسة الاحتكار التى تتبعها قطر فى استخدام نفوذها المالية للسيطرة على بطولات رياضية، إلا أن قطر رفعت تسعيرة الاشتراك فى قنواتها للضعف وكأنها تخرج لسانها للجميع، والمقاطعة تعنى فقدان قطر للمليارات التى تجنيها من البلدان الثلاثة جراء التشفير.
كما صاحب قرار مقاطعة الدولة العربية مصر والسعودية والإمارات، تضامن النجوم من مقدمين برامج ومحللين ينتمون لهذه البلدان الثلاثة ويعملون فى القناة القطرية "بن سبورت"، وكان النجم المصرى أحمد حسام "ميدو"، أخر المحليين الذين أنهوا تعاقدهم مع القنوات القطرية، بعد اعتذار عدد من النجوم السعوديين والإماراتين، وهذا بالتأكيد سيؤثر على المردود الفنى للاستوديوهات التحليلية التى اختارت هؤلاء النجوم باعتبارهم أفضل مجموعة فى الوطن العربى.
ليس هذا فقط، فمنذ إعلان الاتحاد الدولى اختيار قطر لتنظيم مونديال العالم 2022، والشكوك تحاصر هذا الملف سواء بالطعن على عملية التصويت والاتهام بالرشاوى، أو التشكيك فى قدرة البلد الصغير على التنظيم وحشد الجماهير وتوفير مناخ وبيئة مناسبة للبطولة التى يتابعها مليارات البشر من كل أنحاء العالم، ولا شك أن استمرار المقاطة قد يؤثر على قطر من ناحيتين أولهما توفير النية التحتية التى كانت تعتمد على السعودية فى توفيرها، وثانيًا رفض الدول العربية الثلاثة أو أيًا منهما المشاركة فى البطولة فى حال تأهلهما إلى المونديال الذى تحتضنه قطر، مما يعتبر ضربة جديدة للمونديال الذى لا يمل من تلقى الضربات واحدة تلو الأخرى.


الخطوط القطرية تعترف: تكبدنا خسائر ضخمة بسبب المقاطعة
ومن الرياضة إلى الملاحة الجوية، حيث اعترفت الخطوط الجوية القطرية، بتكبدها خسارة كبيرة فى السنة المالية الماضية، بسبب حظر عمل الشركة فى الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ما أجبرها على اتخاذ مسارات أطول، وبالتالى زيادة التكلفة، بحسب ما قاله أكبر الباكر الرئيس التنفيذى للشركة لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، وكان الباكر، قال - فى وقت سابق من نوفمبر الماضى - لوكالة بلومبرج، إن طيران قطر قد فقد ما يقرب من 11% من شبكته و20% من الإيرادات، بعد المقاطعة العربية.
وقال الرئيس التنفيذى للخطوط القطرية، أكبر الباكر، "زدنا نفقاتنا للتشغيل، كما تضررت أيضًا إيراداتنا، لذلك لا نعتقد أن نتائجنا للسنة المالية الماضية ستكون جيدة جدًا"، وأضاف "لا أريد أن أتحدث عن حجم الخسارة لكنها كبيرة"، وقال الباكر، إن شركة الطيران المملوكة للدولة ستحتاج إلى 8 أسابيع إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على دفاترها وإجراء التعديلات اللازمة، قبل أن تعلن نتائجها المالية للسنة المنتهية، وجاء ذلك بعدما مُنعت الخطوط القطرية من الطيران إلى 18 مدينة فى مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين، منذ يونيو 2017، عندما قطعت تلك الدول علاقاتها مع قطر بسبب ثبوت دعم الدوحة للجماعات الإرهابية.