وزير التعليم ساخط على الإجراءات الأمنية بالمدارس.. والمسئولون: لا توجد إمكانيات

طالب الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع مع الإدارة المركزية لأمن الوزارة بضرورة تأمين المدارس استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد فى 15 سبتمبر، فى ظل حالة من القلق والترقب، تحسبًا لحدوث أعمال شغب من قبل أولياء الأمور أو تعرضهم للمعلمين بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة أن هناك استعدادات مكثفة من المعلمين للبدء فى إضراب مفتوح مع بداية العام الدراسى.
وأبدى غنيم عدم رضاه عن العملية الأمنية الموجودة داخل المديريات التعليمية وطالب مدير الأمن بإعداد تقرير سريع عن خطة تأمين المدارس مع بداية العام الدراسى. فى حين رد اللواء حسام أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأمن بالوزارة بعدم وجود إمكانيات كافية للتامين وأن هناك عجزًا فى الموارد التأمينية، كما أن هناك أزمة مالية تتعلق بعدم توفير رواتب ثابتة لموظفى الأمن الذين يعملون بنظام المكافأة مما يجعلهم يتركون العمل دون إخطار مسبق.
وقال أبو المجد، إنه التقى مع رجال أمن المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، وذلك لبحث الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد، ولبحث الاستعدادات الأمنية بالمدارس على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه أثناء الاجتماع تم تكليف مسئولى الأمن بكل إدارة تعليمية بعدة تكليفات تنفذ قبل بداية العام الدراسى، مشيرًا إلى أن تلك التكليفات تتضمن تفقد جميع المدارس وفحص الأسوار والبوابات وطفايات الحريق، وخطة الإخلاء بسبب حدوث كوارث طبيعية وغير طبيعية من "حرائق دون حدوث إصابات للطلاب والتأكد من أسلوب تأمين المعامل بالمدارس، وسلامة المنشآت من مبانٍ وزجاج وإضاءة، بالإضافة إلى النظافة، مؤكدًا أن تأمين المنشأة التعليمية يهدف إلى الحفاظ على سلامة المعلم والطالب.
وقال إنه كلف مسئولى الأمن أيضًا بتشديد الحراسة الأمنية على المدارس، لتأمين سلامة الطلاب أثناء اليوم الدراسى وبعد انتهائه، موضحًا أنه وجه تنبيهات لمسئول الأمن أنه فى حال وجود عجز فى أفراد الحراسة الأمنية داخل المدارس يقوم كل مدير مديرية بالتنسيق مع مجلس أمناء المدرسة بالتعاقد مع أفراد أمن لتولى مهمة الحراسة، على أن يكون الحد الأدنى للحراسة على أبواب المدارس 4 أفراد بحد أدنى.