"التعليم" تكثف استعداداتها الأمنية للعام الدراسى الجديد.. وتكلف المديريات بالتعاقد مع شركات أمن فى حالة وجود عجز.. وتخاطب الداخلية لتمرير دوريات أمنية لمواجهة ظاهرة التحرش بالطالبات أمام المدارس

كثفت وزارة التربية والتعليم استعداداتها للعام الدراسى الجديد والذى يبدأ فى ال15 من سبتمبر، واجتمع اللواء حسام أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأمن بوزارة التربية والتعليم مع رجال أمن المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، وذلك لبحث الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد، ولبحث الاستعدادات الأمنية بالمدارس على مستوى الجمهورية.
أكد اللواء حسام أبو المجد أنه أثناء الاجتماع تم تكليف مسئولى الأمن بكل إدارة تعليمية بعدة تكليفات تنفذ قبل بداية العام الدراسى، مشيرا إلى أن تلك التكليفات تتضمن تفقد جميع المدارس وفحص الأسوار والبوابات وطفايات الحريق، وخطة الإخلاء بسبب حدوث كوارث طبيعية وغير طبيعية من "حرائق، هزة أرضية" دون حدوث إصابات للطلاب، والتأكد من أسلوب تأمين المعامل بالمدارس، وسلامة المنشآت من مبانى وزجاج وإضاءة بالإضافة إلى النظافة، مؤكدا أن تأمين المنشأة التعليمية يهدف إلى الحفاظ على سلامة المعلم والطالب.
مشيرا إلى أنه سيكثف جهوده خلال الخمسة أيام المتبقية قبل الدراسة، كما تم التأكيد على مديرى الإدارات التعليمية ببذل كل جهد حتى يشعر المواطنون بأن العام الدراسى الجديد مختلف عن العام الماضى، وحتى يشعر الطالب أن هناك تغيرا حقيقيا قد حدث بالفعل، وذلك بدءًا من الاستقبال المدرسى، واستلام الكتب المدرسية، ونظافة المدرسة، وأن يشعر الطالب بالانضباط الذى ينعكس على سلوكه.
"أبو المجد": قال إنه كلف مسئولى الأمن أيضا بتشديد الحراسة الأمنية على المدارس، لتأمين سلامة الطلاب أثناء اليوم الدراسى وبعد انتهائه، موضحا أنه وجه تنبيهات لمسئول الأمن أنه فى حال وجود عجز فى أفراد الحراسة الأمنية داخل المدارس يقوم كل مدير مديرية بالتنسيق مع مجلس أمناء المدرسة بالتعاقد مع أفراد أمن لتولى مهمة الحراسة، على أن يكون الحد الأدنى للحراسة على أبواب المدارس 4 أفراد بحد أدنى.
وعن تجنب معاكسات الطالبات أمام بوابات المدارس والتحرش بالفتيات أثناء خروجهنّ من المدارس أكد "أبو المجد" أن قطاع الأمن بالوزارة سيقوم خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بمسألة الحراسة الأمنية وعمل دوريات شرطية أمام المدارس للقضاء على ظاهرة معاكسات الطالبات، قائلا: "نحن كوزارة سنعرض كافة المشكلات الأمنية التى نتعرض لها على وزارة الداخلية لبحثها سويا ووضع الحلول لها"، موضحا أن نشاط الطلاب داخل المدرسة مسئولية تقع على المشرفين داخل المدرسة، حيث إنهم المسئولون عن تحرك الطلاب، أما خارج المدرسة فسيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لعمل الدوريات أمام المدرسة.
وبالنسبة لمشروع إنشاء شركة أو هيئة للحراسة الأمنية والنظافة داخل المدارس لحماية المدارس من ظاهرة سرقة معاملها ومنعا للبلطجة عليها، والذى قدمه لوزير التعليم السابق جمال العربى والذى عرض على الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء السابق حينها، أكد رئيس الدائرة المركزية للأمن، أنه عاد لتقديم المشروع مرة أخرى على وزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، مؤكدا أن الوزير "غنيم" وعده بإعادة تقديم المشروع إلى رئيس الوزراء الجديد الدكتور هشام قنديل ليدخل فى حيز الدراسة تمهيدا لتنفيذه، مضيفا أنه قدم مقترحا لوزير التعليم يتضمن المقترح مقدما من أحد قيادات مديرية التربية والتعليم بالمنوفية خاص بإنشاء مدرسة أمن بالمنوفية.
ولفت أبو المجد أن الهدف من هذه المدرسة تخريج دفعات من أفراد الأمن المدربين يقومون بحماية المنشآت التعليمية، وتأهيلهم للعمل فى شركات الأمن الخاصة، موضحا أن هذا المشروع يتطلب إعداد مناهج دراسية خاصة بالأقسام التى ستحدث بها مثل أمن الأفراد وأمن المعلومات وأمن المنشآت وأمن الحاسبات الآلية والأمن الصناعى، ليدرس الطلاب بها ما يخص العلوم الأمنية إضافة للعلوم التربوية، مؤكدا أن هذا المقترح تم إرساله لرئيس قطاع التعليم الفنى لدراسته.