هل بدأت الحكومة العد التنازلي لدمج المؤسسات الصحفية القومية؟

جددت تصريحات المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حول دمج المؤسسات الصحفية القومية، وإلغاء بعض الإصدارات الورقية وتحويلها لمواقع إلكترونية، الجدل المُثار منذ فترة حول هذا الأمر، فيما اعتبرها البعض إشارة واضحة للبدء في إجراءات تصفية تلك المؤسسات.
ومنذ أيام، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المؤسسات الصحفية القومية مدينة بالمليارات للدولة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء تحدث مع رؤساء تحرير مؤسسات الصحف القومية وتحدث بكل شفافية والجميع يقدرها.
وأوضح في تصريحات متلفزة، أنه لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بعدد الإصلاحات وتقليل عدد الإصدارات من جانب كل مؤسسة والاستثمار في الصحافة الالكترونية لحل مشكلة المتأخرات.
وأشار إلى أن الدولة قامت بمجهود لتقديم مساعدات مالية للمؤسسات الصحفية القومية لتقوم بدورها، لافتًا إلى أن هناك مليارات مستحقة على مؤسسات الصحف القومية للضرائب والتأمينات، مضيفًا أن دمج إصدارات المؤسسات القومية والاستفادة من الأصول لسداد الديون.
عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال إن تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء تعتبر أول تطبيق عملي لقوانين الصحافة الجديدة، التي تم التحذير منه ورفضها بمجرد الإعلان عنها.
وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «بدر»، أن هذا الكلام يشير إلى أن الحكومة بدأت تتخذ الخطوات الأخيرة فيما يخض عملية إعادة هيكلة الصحف الورقية، متابعًا: «ما صدر ليس كلامنا ولكنه حديث واضح من المتحدث باسم الحكومة».
عضو مجلس نقابة الصحفيين، أكد أن أي «اقتراب من المؤسسات القومية أو العاملين فيها دون أن تكون نقابة الصحفيين طرف في أي اتفاق أو قرار أمر مرفوض ولن تتركه النقابة يمر، حث إن مهمة النقابة حماية حقوق كافة الصحفيين».
ورأى أن «الحكومة لجأت إلى أقصر الطرق دون أن تبذل أي مجهود أو تتخذ أية خطوات جادة لتطوير أو إصلاح تلك المؤسسات وإنما تركتها فريسة للديون والفشل».
فيما، قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن دمج بعض المؤسسات الصحفية القومية وإلغاء بعض الإصدارات القائمة، ليست جديدة أو غريبة ولم تكن مفاجأة، نظرًا لأن قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018، أعطى الحق للهيئة في دمج المؤسسات وإلغاء الإصدارات في البند رقم 21 بالمادة الخامسة.
وكتب «عبد الرحيم»، عبر حسابه على «فيس بوك»: «أن القانون حدد اختصاصات الهيئة كالتالي: دمج المؤسسات ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة».
وتابع: «هذا لا يعني موافقتي على دمج المؤسسات وإلغاء بعض الإصدارات، بل إنني كنت من أشد المعارضين لهذا القانون بصفة عامة، ومادة الإلغاء والدمج بصفة خاصة».
وأكد أنه بالرغم من علمه بالخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصحفية القومية سنويًا، إلا أنه ضد الإلغاء والدمج ومع فكرة تطوير تلك المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب المصري والنهوض بها.
وشدد عضو مجلس النقابة، على أنه يؤيد فكرة الحفاظ على الصحافة الورقية التي تمر بمأزق خطير في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن الصحافة الورقية تحتاج إلى جهود الجميع من أجل البقاء والاستمرار والمنافسة.
الناشر هشام قاسم، قال ل«المصريون»، إن «المؤسسات الصحفية القومية تعاني من مشكلات عديدة وبعضها يصعب حله»، مشيرًا إلى أن «مشكلة تلك الصحف لا تكمن في سعر الورق فقط كما يعتقد، ولكن هناك مشكلات أخرى أكثر من أن تحصى، وبالتالي لابد من العمل على حلها وإنهائها، إذا كانوا يريدون الحفاظ على الصحافة، وهو ما أراه مستبعدًا».
وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن ديون المؤسسات الصحفية القومية بلغت 19 مليار جنيه ما بين ديوان وخسائر، موضحًا أنه «خلال فحصه نسب الخسارة والمكسب سنجد الدين لا يتعدى ثلث المبلغ المذكور سابقًا».
وأضاف أن هناك العديد من الديون مختلف عليها، حيث تدخلت الدولة في مرحلة من المراحل ومنحت المؤسسات معونات كما منحت القطاعات الأخرى، من خلال صندوق «دعم مؤسسات الدولة»، لكن الحكومة سجلت هذا الدعم على أساس ديون.
وأشار «جبر» إلى أن المؤسسات الصحفية القومية انهارت بعد 2011، كما حدث في مجالات عديدة داخل مصر، موضحًا أنه من ضمن أسباب الانهيار، سحب الودائع وتراكم الديون، بالإضافة إلى تعيين 60% عمالة في تخصصات غير مطلوبة، واستمرار عدم سداد الالتزامات، والإدارة غير الرشيدة.