معيط: خفض الدين العام بنسبة 80% بحلول 2022

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إنه تم بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى 97% العام المالي الماضي، وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا، وذلك في العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونخطط لرفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية.
وأضاف وزير المالية خلال اجتماعه أمس بيورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD ، والوفد المرافق له، أن هذه النتائج من ثمار برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، حيث استطعنا تحسين الأوضاع الاقتصادية رغم كل التحديات التي واجهتها الحكومة المصرية"، لافتًا إلى إدراك الدولة لوجود المزيد من التحديات التي يجب مواجهتها، وفي هذا الصدد تعمل وزارة المالية وفق خطة إستراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية وأيضًا مصلحة الجمارك وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات وتطبيق نظام الميكنة، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية وتشجيع التجارة خاصةً التجارة الخارجية.
وتابع أن الخطة الجديدة تستفيد أيضًا من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 2% متوسط النمو في الفترة السابقة، ونستهدف زيادته للعام المالي الحالي إلى 5.8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم.