أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى 97% العام المالي الماضي، وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019/2020، وذلك فى ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا، وذلك في العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونخطط لرفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية. وقال الوزير إن الخطة الجديدة تستفيد أيضًا من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 2% متوسط النمو في الفترة السابقة، ونستهدف زيادته للعام المالي الحالي إلى 5.8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، والوفد المرافق له، وحضر الاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وشيرين الشرقاوى، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر، رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين. وأضاف وزير المالية: "هذه النتائج من ثمار برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، حيث استطعنا تحسين الأوضاع الاقتصادية رغم كل التحديات التي واجهتها الحكومة المصرية"، لافتًا إلى إدراك الدولة لوجود المزيد من التحديات التي يجب مواجهتها، وفي هذا الصدد تعمل وزارة المالية وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية وأيضًا مصلحة الجمارك وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات وتطبيق نظام الميكنة، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية وتشجيع التجارة خاصةً التجارة الخارجية. وأكد الوزير أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في مرحلة النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، لافتًا إلى إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسوف يتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء.
