منظمة التحرير تحذر من فرض «حل استسلامي» على الفلسطينيين

نددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمج واشنطن، الإثنين، قنصليتها العامة لشؤون الفلسطينيين مع سفارتها الجديدة في مدينة القدس المحتلة، وحذرت من "فرض حل استسلامي على الشعب الفلسطيني".
وقالت اللجنة، في بيان، إن قرار الدمج "يعبر عن مدى الصفاقة التي وصلت إليها الإدارة الأمريكية في ضرب قرارات الشرعية الدولية، والتنكر لحقوق شعبنا التاريخية وللمواثيق والقوانين الدولية".
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، منذ عام 1967.
وتابعت اللجنة الفلسطينية أن "القرار الأمريكي حول القدس بنقل السفارة الأمريكية إليها، وإغلاق القنصلية الأمريكية لدى فلسطين، إنما هو تنفيذ لسياسة وقرار مجلس المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية."
وأرجعت خطوة الدمج إلى "إصرار الإدارة الأمريكية على تنفيذ عناصر خطتها حول فرض حل استسلامي على الشعب الفلسطيني، يلبي المفاهيم التي يطرحها اليمين الإسرائيلي بقيادة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو حول عملية السلام، من خلال فصل غزة عن الضفة الغربية، وإقامة دويلة فيها، وتكريس الحكم الذاتي في الضفة الغربية، تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد".
ودعت إلى إحياء عملية السلام، عبر عقد مؤتمر دولي، بحضور الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين)، وتوسيع دائرة المشاركة سياسيا وإقليميا، تحت مظلة الأمم المتحدة، وفق قرارات الشرعية الدولية.
ومفاوضات السلام متوقفة منذ أبريل 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين.
وجددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الإعراب عن تمسكها بقرارها "وقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية وممثليها".
وحذرت من تجاوز هذا القرار "من أية شخصيات أو مؤسسات تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل من خلالها إلى كسر الموقف الفلسطيني، من خلال إضعاف دور المنظمة الرافضة لصفقة القرن".
و"صفقة القرن" هي خطة سلام تجهزها واشنطن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، بما فيها بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.
وأثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غضبا عربيا وقلقا دوليا بإعلانه، في 6 ديسمبر 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل.
ونقل ترامب السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو 2018، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى قيام إسرائيل، عام 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وردا على القرار الأمريكي بشأن القدس، أوقفت السلطة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع إدارة ترامب، بما فيها القنصلية العامة في القدس، وتدعو إلى إعادة السفارة إلى تل أبيب.