الغرفة التجارية: المواصفات القياسية المصرية هى السبب الرئيسى لأزمة المياه المعبأة

أكد اتحاد الغرف التجارية بان التصريحات بعدم صلاحية انتاج بعض الشركات المصرية هو مخالف للواقع حيث أن عدم مطابقة الابار لا يعنى عدم صلاحية زجاجات المياة المنتجة حيث تتضمن عملية الانتاج معالجات بالاوزون او الاشعة فوق البنفسجية لضمان صلاحية المنتج النهائى، وهى مثيلة للمعالجة بالكلور التى تتم لمياه الشرب ولكن اقل ضررا من الكلور واعلى تكلفة.
والمشكلة تكمن فى ان المواصفات المصرية قد تضمنت شرط مطابقة المنتج النهائى بالاضافة لمياة المصدر (مياة الابار) للمواصفات وهو غير منطقى وغير مطبق فى المواصفات العالمية، كما انه غير مطبق على المياة المعدنية المستوردة، حيث تقوم وزارة الصحة المصرية بفحص المنتج النهائى المستورد وطبيعى هى لا تقوم بفحص ابار المصدر بالدولة المصدرة
كما ان ذلك غير مطبق على مياة الشرب ايضا حيث ان الفحص الفعلى بكون للمياة المنتجة من محطات المعالجة، واى فحص لمياة المصدر بكون بغرض تحديد اسلوب المعالجة فقط وليس الموافقة عليها.
فالعبرة كما هو فى أى منتج غذائى هى بالمنتج النهائى الذى يجب ان يتطابق مع المواصفات القياسية المصرية بل والعالمية حيث انه لا نقاش فى حماية صحة المواطن المصرى، وهى اولوية أولى للاتحاد ومنتسبيه.
فبالرغم من ان الابار العميقة المستخدمة فى انتاج المياة المعبئة عادة ما تكون مياهها معقمة تظرا لسريانها لمسافات طويلة، الا انها معرضة كل فترة لدخول كائنات دقيقة بسبب شروخ فى الطبقة الجرانيتية العازلة او حفر لابار فى مناطق سابقة على مجرى المياة الجوفية، لذا تسمح المواصفات المصرية بمعالجة المياة المستخرجة بالاوزون او الاشعة فوق البنفسجية لتعقيمها والقضاء على اى كائنلت دقيقة، مثل ما يتم من معالجة فى مياه الشرب.
وتقوم وزارة الصحة تطبيقا للمواصفات بفحص مياة المصدر بصفة دورية وتقوم بغلق المصانع التى لا تنطبق مواصفات مياة المصدر (البئر) مع المواصفات القياسية لحين توفيق الاوضاع، بالرغم من كون المنتج النهائى سليم، وهو اجراء تنفبذى سليم لحين تعديل المواصفات القياسية المصرية للتماشى مع العالمية، ويتم للاسف للعديد من الشركات المنتجة بصفة دورية.
لذا فما تم التصريح به فى وسائل الاعلام كان مخالفا للواقع من ناحية "عدم صلاحية إنتاج عدد من شركات المياه المعبأة" حيث ان المنتج كان صالحا، ولكن تم اغلاق المصنع لمخالفة مياة الابار للمواصفات وليس المنتج النهائى، وقد اثر ذلك على صادرات كافة الشركات المصرية.
كما ان سحب منتجات الشركات المغلقة من الاسواق كان يجب ان يطبق على المنتجات التى تم انتاجها بعد تاريخ الفحص الذى تم الغلق على اساسة، وليس تلك المنتجة قبل ذلك التاريخ، خاصة وان تلك المنتجات قد تم فحصها وهى سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وصالحة لمدة سنة.
والنقص فى الاسواق فى الفترة الماضية كان بسبب ان الشركات المغلقة حاليا تشكل 25% من الانتاج، الى جانب غلق شركات اخرى فى فترات سابقة، وتواكب غلقها مع فترة حرارة عالية وانقطاع متكرر للكهرباء، واعلان تلوث مياه الشرب فى عدد من المحافظات مما ادخل شريحة استهلاكية جديدة، بالاضافة لعدد كبير من وجبات الافطار الرمضانى التى تضمنت زجاجات مياه وتواجد اعداد كبيرة من المصطافين فى الساحل الشمالى والذين لا يشربون مياه الشرب العادية هناك مما ادخل شريحة استهلاكية اضافية، فتجاوز الاستهلاك الانتاج الاصلى الذى كان حوالى مليون طن قبل غلق الست مصانع.
والحل هو فى تحديث المواصفات القياسية للتماشى مع تلك العالمية، فمثلا مصر دون باقى دول العالم تعتبر مياة الشرب المعبأة هى "غذاء طبى" مثل اغذية السكر وغيره، مما يستوجب تسجيلها وفحصها ايضا من معهد التغذية.