اتحاد الغرف : الحكومة تتحيز لمياه الشرب المستوردة ..وتغلق المصانع المحلية

أكد اتحاد الغرف التجارية بان التصريحات بعدم صلاحية انتاج بعض الشركات المصرية للمياه المعبأة هو مخالف للواقع حيث أن عدم مطابقة الابار لا يعنى عدم صلاحية زجاجات المياه المنتجة فعملية الانتاج معالجة بالاوزون او الاشعة فوق البنفسجية لضمان صلاحية المنتج النهائى، وهى مثيلة للمعالجة بالكلور التى تتم لمياه الشرب ولكن اقل ضررا من الكلور واعلى تكلفة.
واوضح الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين ان المشكلة تكمن فى ان المواصفات المصرية قد تضمنت شرط مطابقة المنتج النهائى بالاضافة لمياة المصدر (مياة الابار) للمواصفات وهو غير منطقى وغير مطبق فى المواصفات العالمية، كما انه غير مطبق على المياة المعدنية المستوردة.
وأضاف ان وزارة الصحة المصرية تقوم بفحص المنتج النهائى المستورد ولا تقوم بفحص ابار المصدر بالدولة المصدرة، كما ان هذه الشروط غير مطبقة على مياة الشرب التي تنتجها الشركة القابضة ايضا حيث ان الفحص الفعلى يكون للمياة المنتجة من محطات المعالجة، واى فحص لمياة المصدر يكون بغرض تحديد اسلوب المعالجة فقط وليس الموافقة عليها.
ودعا الاتحاد ان يتم اتباع الفحص في مياه الشرب المعبأة كما هو فى أى منتج غذائى عن طريق فحص المنتج النهائى الذى يجب ان يتطابق مع المواصفات القياسية المصرية بل والعالمية حيث انه لا نقاش فى حماية صحة المواطن المصرى، وهى اولوية أولى للاتحاد ومنتسبيه.
وأكد علي انه بالرغم من ان الابار العميقة المستخدمة فى انتاج المياة المعبئة عادة ما تكون مياهها معقمة تظرا لسريانها لمسافات طويلة، الا انها معرضة كل فترة لدخول كائنات دقيقة بسبب شروخ فى الطبقة الجرانيتية العازلة او حفر لابار فى مناطق سابقة على مجرى المياة الجوفية، لذا تسمح المواصفات المصرية بمعالجة المياة المستخرجة بالاوزون او الاشعة فوق البنفسجية لتعقيمها والقضاء على اى كائنلت دقيقة، مثل ما يتم من معالجة فى مياه الشرب.
وتقوم وزارة الصحة تطبيقا للمواصفات بفحص مياة المصدر بصفة دورية وتقوم بغلق المصانع التى لا تنطبق مواصفات مياة المصدر (البئر) مع المواصفات القياسية لحين توفيق الاوضاع، بالرغم من كون المنتج النهائى سليم، وهو اجراء تنفبذى سليم لحين تعديل المواصفات القياسية المصرية للتماشى مع العالمية، ويتم للاسف للعديد من الشركات المنتجة بصفة دورية.
واشار الي عدم صحة ما تم التصريح به فى وسائل الاعلام بشأن "عدم صلاحية إنتاج عدد من شركات المياه المعبأة" حيث ان المنتج كان صالحا، ولكن تم اغلاق المصنع لمخالفة مياة الابار للمواصفات وليس المنتج النهائى، وقد اثر ذلك على صادرات كافة الشركات المصرية.
كما ان سحب منتجات الشركات المغلقة من الاسواق كان يجب ان يطبق على المنتجات التى تم انتاجها بعد تاريخ الفحص الذى تم الغلق على اساسة، وليس تلك المنتجة قبل ذلك التاريخ، خاصة وان تلك المنتجات قد تم فحصها وهى سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وصالحة لمدة سنة.
والنقص فى الاسواق فى الفترة الماضية كان بسبب ان الشركات المغلقة حاليا تشكل 25% من الانتاج، الى جانب غلق شركات اخرى فى فترات سابقة، وتواكب غلقها مع فترة حرارة عالية وانقطاع متكرر للكهرباء، واعلان تلوث مياه الشرب فى عدد من المحافظات مما ادخل شريحة استهلاكية جديدة، بالاضافة لعدد كبير من وجبات الافطار الرمضانى التى تضمنت زجاجات مياه وتواجد اعداد كبيرة من المصطافين فى الساحل الشمالى والذين لا يشريون مباة الشرب العادية هناك مما ادخل شريحة استهلاكية اضافية، فتجاوز الاستهلاك الانتاج الاصلى الذى كان حوالى مليون طن قبل غلق الست مصانع.
ويري الاتحاد ان الحل يكمن فى تحديث المواصفات القياسية للتماشى مع تلك المواصفات العالمية، فمثلا مصر دون باقى دول العالم تعتبر مياة الشرب المعبأة هى "غذاء طبى" مثل اغذية السكر وغيره، مما يستوجب تسجيلها وفحصها ايضا من معهد التغذية.